إقالة وزيرة الداخلية البريطانية بعد انتقادها للشرطة في مسيرة مؤيدة لغزة..رئيس الوزراء البريطاني مدافعة شرسة على إسرائيل؟!

لندن – أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزيرة الداخلية سويلا برافرمان وذلك في إطار تعديل وزاري أوسع نطاقا بعد أن انتقدت طريقة تعامل الشرطة مع مسيرة مناصرة للفلسطينيين وفق ما أكد مصدر حكومي فيما شملت التعديلات وزير الخارجية جيمس كليفرلي حيث تم تعيين رئيس الوزراء الأسبق جيمس كامرون في المنصب نقلا عن صحيفة الغارديان.

إقالة وزيرة الداخلية البريطانية بعد اتهامها الشرطة بـ"محاباة" المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.#إسرائيل #فلسطين 🇵🇸#غزة pic.twitter.com/1wL2yPvAmK

— Diplomatique.ma الدبلوماسية (@diplomatique_ma) November 14, 2023

وقال المصدر إن سوناك اتخذ الخطوة وسط ضغوط من انتقادات نواب معارضين وأعضاء في حزب المحافظين الحاكم لإقصاء برافرمان، وإنه طلب منها “الخروج من الحكومة”، وهو ما قبلته. وقال محرر سياسي بصحيفة ذا صن إن كليفرلي سيحل محلها.

وبالتزامن مع بدء رئيس الوزراء البريطاني في تعديل فريقه الوزاري شوهد كاميرون يسير في داوننغ ستريت وهو مقر الحكومة مما أثار تكهنات حينها بأنه سيعود إلى الحكومة.

وفي الأسبوع الماضي تحدت برافرمان سوناك بنشر مقال اتهمت فيه الشرطة “بازدواجية المعايير” في تعاملها مع الاحتجاجات وهو ما قال حزب العمال المعارض إنه أجج التوتر في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين يوم السبت.وتعتبر الوزيرة المقالة المسيرات المؤيدة لغزة بأنها تحض على الكراهية ومعاداة السامية.

وأعقب ذلك اعتقال أكثر من 140 شخصا بعد أن اشتبك متظاهرون يمينيون متطرفون مع الشرطة التي حاولت إبعادهم عن متظاهرين مناصرين للفلسطينيين بلغ عددهم 300 ألف.

وتعتبر وزيرة الخارجية البريطانية المقالة من اشد المؤيدين لإسرائيل ومن المنددين بالمنظمات المؤيدة للفلسطينيين فيما اتخذت الحكومة البريطانية موقفا أقل حدة في دعم إسرائيل مع ادانة كلية لحركة حماس ولهجومها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ومن المتوقع أن يجري سوناك عددا أكبر من التغييرات في حكومته يستقدم فيها حلفاء ويقيل بعض الوزراء الذين يقول مكتبه في داوننغ ستريت إن أداءهم لم يكن جيدا على النحو الذي ينشده في وزاراتهم.

ويسعى مشرعون بريطانيون لتشديد الخناق على الحرس الثوري الإيراني متهمين إياه بالتسبب في التوتر في منطقة الشرق الأوسط على خلفية حرب غزة.

ودعا أعضاء في مجلس اللوردات الحكومة إلى فرض حظر على الحرس الثوري باعتباره منظمة إرهابية قائلين إن هذه ستكون خطوة نحو استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية يعني أن الانتماء له أو حضور اجتماعاته أو رفع شعاره في الأماكن العامة سيصبح جناية في بريطانيا. ويخضع الحرس الثوري الإيراني بالفعل لعقوبات بريطانية.

وقال أكثر من 60 مشرعا من مجلس النواب وأعضاء في مجلس اللوردات في رسالة إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك “نظرا للصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، أصبح حظر الحرس الثوري الإيراني الآن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”.

وجاء في الرسالة الموقعة من شخصيات بارزة في حزب المحافظين مثل إيان دنكان سميث وديفيد ديفيس وديفيد جونز “ندعو حكومتنا إلى الاعتراف بالحاجة الملحة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية والمضي قدما في القيام بذلك. مثل هذا القرار سيشكل خطوة مهمة نحو السلام والاستقرار والعدالة في الشرق الأوسط وخارجه”.

وفي يناير/كانون الثاني قال وزير بوزارة الخارجية إن بريطانيا تدرس بجدية تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية لكنها لم تتوصل إلى قرار نهائي.