تبدأ محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء المقبل، أولى جلسات محاكمة البرلماني عماد العدوان؛ والذي أوقفته إسرائيل في إبريل/ نيسان الماضي، بتهمة تهريب الأسلحة والذهب، قبل أن تسلمه لسلطات بلاده في مايو/ أيار.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، الإثنين الماضي، بأن النائب و 13 متهماً آخر يحاكمون بأربع تهم في محكمة أمن الدولة للمملكة.
واعتقلت السلطات الإسرائيلية، وقالت إنه حاول تهريب الأسلحة عبر جسر الملك حسين ونقلها إلى فصائل فلسطينية في الضفة الغربية.
إلى جانب تهم “الشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر بالاشتراك” وفق ذات المصدر.
وفي السابع من مايو الماضي، قامت السلطات الإسرائيلية بتسليم العدوان إلى الأردن، بعد أن أوقفته في نيسان/ أبريل الماضي بشبهة “تهريب أسلحة وذهب”.
وكان مجلس النواب اتخذ في مايو الماضي، قرارا برفع الحصانة عن النائب العدوان بعد طلب من نيابة محكمة أمن الدولة.
ويبلغ عماد العدوان من العمر، 35 عاما وهو أحد أصغر النواب سنا، ويتحدّر من إحدى أشهر القبائل في الأردن. وهو محام وعضو في لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.
ومحكمة أمن الدولة ذات ولاية قضائية خاصة على الجرائم التي تضر بالأمن الداخلي والخارجي للمملكة وأُنشأت في 1959، وتتشكل هيئاتها من مدنيين وعسكريين، وأحكامها قابلة للطعن لدى محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية).
في سياق متصل ، لدى النائب الأردني صالح العرموطي وجهة نظر يرفض بها مجريات ما حدث مع زميله العدوان، بالاستناد إلى عدم جواز اعتماد وتسليم مجلس النواب بالرواية الإسرائيلية، مؤكدا أن التحقيق الإسرائيلي مع العدوان غير قانوني أصلاً، نظراً لعدم جواز تطبيق قانون المحتل على شعب الأرض المحتلة، وهذا منسجم مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
وأضاف مستنكراً للجزيرة نت “لم نسمع رأياً للعدوان ولا للحكومة فكيف نرفع الحصانة عن النائب؟” مؤكداً أن رفع الحصانة النيابية يتطلب وجود مذكرة رسمية وحسب الأصول، وتحال للجنة القانونية بالمجلس، وينص النظام الداخلي على أن يطلع المجلس على تفاصيل الحادثة “وهو ما لم يحدث إطلاقاً”.
ويتساءل العرموطي عن الغاية من الزج بمجلس النواب في قضية النائب العدوان وإحراجه شعبيا، وهو يعيش آخر أيامه في الدورة البرلمانية الثانية والتي من المفترض انتهاؤها في 13 مايو/أيار الجاري، ولاسيما أن الملف لم يدرج أساساً على جدول أعمال الجلسة.
ويتابع “كنا في جلسة البرلمان نناقش قانون أصول المحاكمات المدنية والشرعية، وفجأة قاطعوا الجلسة للتصويت على رفع الحصانة عن العدوان” واصفاً عودة النائب إلى المملكة بالإيجابية.
ولفت العرموطي إلى أن النائب العدوان يتمتع بحصانة كونه عضوا بنقابة المحامين، مما يعني عدم جواز التحقيق إلا بحضور نقيب المحامين أو من ينتدبه.
وبعيداً عن حالة الانقسام التي رافقت عملية الاعتقال -بين من يرى في فعل النائب عملاً يستوجب المحاسبة والمساءلة، وبين من اعتبره عملاً بطولياً- ركز مغردون أردنيون على وسائل الاتصال المجتمعي على اعتبار تسليم النائب للمملكة انتصاراً للدبلوماسية الأردنية، بعيداً عن التشكيك والمزاودة، ومنهم المغرد وعميد كلية الإعلام بجامعة اليرموك الدكتور خلف الطاهات، والوزير الأسبق سميح المعايطة الذي تمسك بأولوية الخيار السياسي لحل قضية النائب العدوان.
اما وقد تم استلام النائب العدوان رسميا وسيحاكم امام المحاكم الاردنية، فايا كانت نتائج المحاكمة، وثقتنا لا تهتز بالقضاء لاردني العسكري والمدني، فان هذا اكبر انتصار للدبلوماسية الاردنيه وتلقيم حجر كبير بفم المزايدين…
— Khalaf Tahat د. خلف الطاهات (@khalaf_tahat) May 7, 2023
وشكرت النائبة السابقة ديمة طهبوب بتغريدة على “تويتر” كل من يدعم المقاومة سواء بدوافع النخوة أو بأجر، في حين تساءل إحسان سلايطة بتغريدة أخرى قائلا: منذ متى يا أردنيين تهريب السلاح لفلسطين جريمة؟
منذ متى يا اردنيين تهريب السلاح #فلسطين جريمه ؟
دعوا #التاريخ يتكلم !!#عماد_العدوان pic.twitter.com/3N86jdb3Vo
— احسان سلايطه| Ihsan Salaita (@IhsanSalaita) May 7, 2023
