“التعيينات الملكية: هل هي بداية لفتح آفاق جديدة للإسلاميين في المؤسسات الدستورية؟”

أعلن الديوان الملكي، في بلاغ رسمي، عن تعيينات جديدة على رأس بعض المؤسسات الدستورية في المغرب، وهي خطوة تؤكد التزام الملك محمد السادس بتحقيق حكامة رشيدة وتعزيز المؤسسات الدستورية. التعيينات شملت عبد القادر اعمارة رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحمد بنعليلو رئيسًا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وحسن طارق وسيطًا للمملكة.

إعلان هذه التعيينات كان له صدى كبير في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث أكد البلاغ الملكي أن الهدف من هذه التعيينات هو تمكين المؤسسات من الاضطلاع بدورها وفقًا للدستور، وبالتالي إضفاء دينامية جديدة تعزز من تفاعلها مع باقي المؤسسات الوطنية، ومواكبة الإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب.

قراءة مصطفى الفن: إشارات سياسية غير مرئية؟

في مقال نشره الصحفي مصطفى الفن على صفحته في الفايسبوك، تناول هذه التعيينات من زاوية نقدية تختلف عن الرؤية الرسمية. يرى الفن أن تعيين عبد القادر اعمارة على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ليس مفاجئًا، بل إنه كان متوقعًا ضمن أروقة السياسة المغربية، خصوصًا في سياق الأحداث التي عاشتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

الفن يشير إلى أن “المفاجئ” في هذه التعيينات هو تولي اعمارة، القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية (المعارض)، هذا المنصب البارز، متسائلًا عن الدوافع السياسية وراء ذلك.

يلفت النظر إلى أنه، رغم نهاية اعمارة السياسية داخل الحزب، فقد أصبح قريبًا من رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش. ويعتقد الفن أن تعيينه قد يكون خطوة ضمن سياسة جديدة في التعامل مع الإسلاميين، لا سيما بعدما أظهرت التعزية الملكية في وفاة والد اعمارة “إشارات سياسية” قد تدل على فتح باب لإعادة إدماج بعض الإسلاميين في المؤسسات المغربية بشكل منفصل عن حزبهم، في حين يظل الحزب يعاني من أزمات داخلية.

أسئلة مفتوحة حول التعيينات الملكية:

• هل تعكس التعيينات الجديدة توجهًا ملكيًا نحو توسيع دائرة الاستفادة من الكفاءات السياسية السابقة خارج الأطر الحزبية التقليدية؟

• ما هو دور هذه التعيينات في التوازن السياسي الداخلي للمغرب، وهل هي خطوة نحو تعزيز التعاون بين الحكومة الحالية والمؤسسات الدستورية؟

• هل يمكن اعتبار التعيين السياسي لعدد من الشخصيات في مواقع حساسة جزءًا من استراتيجية لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية؟

أبعاد الموضوع ورؤيته المستقبلية

إن هذه التعيينات تفتح الباب للنقاش حول مستقبل العلاقة بين الملكية والمؤسسات السياسية الحزبية في المغرب. إذا كان هناك من يعترض على ما يراه استمرارية لتأثير الشخصيات القوية في بعض المؤسسات، فإن آخرين يرون أن هذه التعيينات تساهم في تجديد الدماء وتعزيز الاستقلالية المؤسسية.

يبقى أن هذه التحركات يجب أن تُفهم في سياق الإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب على مختلف الأصعدة. قد تكون هذه التعيينات جزءًا من “رؤية أخرى” لتعزيز استقرار المؤسسات المغربية في مرحلة انتقالية بعد الانتخابات الأخيرة، في إطار استراتيجية توازن بين المتغيرات السياسية الداخلية والتحديات الإقليمية والدولية.

خاتمة:

في النهاية، يمكن القول أن التعيينات الملكية الأخيرة تثير العديد من التساؤلات حول المسار السياسي الذي يسير عليه المغرب، لكن ما يعزز هذه القراءات هو الدور المحوري لهذه المؤسسات في ترسيخ الحكامة والديمقراطية.

يُنتظر أن تكشف الأيام المقبلة ما إذا كانت هذه التعيينات ستنجح في تعزيز الديناميكية المؤسساتية وتلبية تطلعات المواطن المغربي، أم ستظل مجرد محاولة جديدة لتوظيف الشخصيات السياسية بما يتناسب مع أجندات معينة.