المغرب بوابة العالم نحو افريقيا ..مشروع مارشال من أجل أفريقيا لمحاصرة النفوذ الروسي الصيني في افريقيا

برز على نحو خاص، في النصف الثاني من العام الماضي، التنافس الأميركي الروسي على أفريقيا. وتقف وراء هذا الاهتمام المفاجئ أسباب عدة، أهمها ثقل القارة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تمثل فيها ثلث الأصوات. وشكّلت 17 دولة من القارة نصف الممتنعين عن التصويت على قرار أممي يدين روسيا لحربها على أوكرانيا في مارس/آذار 2022.

كتب المحامي والنقيب المغربي ،سعيد معاش بهية الدار البيضاء، قائلا: مايبدو اليوم أنه صراع #فرنسي #روسي #صيني على ” افريقيا الفرنسية ” ليس كل الحقيقة ، فالواقع أن الأمر يتعلق بصراع #أمريكي #بريطاني من جهة وروسي صيني من جهة ثانية من أجل “تتريك ” فرنسا المنهكة اقتصاديا والتي فقدت بريقها الثقافي والحضاري وثقلها السياسي بعد أن تساقطت أوراق التوت تباعا عن الشعارات التي طالما شنفت الأسماع بشعار الثورة الفرنسية : حرية، مساواة، أخوة قبل أن ترتد عن كل تاريخها .

المغرب بوابة العالم نحو افريقيا ..مشروع مارشال الافريقي

مايبدو اليوم أنه صراع #فرنسي #روسي #صيني على " افريقيا الفرنسية " ليس كل الحقيقة ، فالواقع أن الأمر يتعلق بصراع #أمريكي #بريطاني من جهة وروسي صيني من جهة ثانية من أجل "تتريك " فرنسا المنهكة اقتصاديا والتي فقدت بريقها… pic.twitter.com/vVGo8CWJ6M

— Said Maâch🇲🇦المحامي سعيد معاش (@maach_said) August 7, 2023

ويكفي أن نلاحظ كل هاته الفروق بين الموقفين الأمريكي والفرنسي اتجاه الإنقلاب العسكري في #النيجر ، فاستراتيجية الولايات المتحدة اليوم هي إبعاد فرنسا عن افريقيا . #افريقيا التي نخرها الفساد السياسي والذي انتج الفقر والمجاعة والأمراض والفوضى رغم أن ترابها ومائها كله ثروات وكنوز لكن القوى الإستعمارية مازالت تمص دم الأفارقة بعد أن حصلت معظم الدول على استقلال صوري بأنظمة حافظت على استمرار الإستعباد .

يمكن القول أن حالة افريقيا اليوم ( معظم افريقيا ) تشبه #أوربا بعد الحرب العالمية الثانية حين تم تدمير الاقتصاد الاوربي وانهياره وكساده إلى حدٍ كبير وعميق مما أدى حينها إلى انتشار الفقر والبطالة بشكل واسع. فجاء مشروع مارشال بادرة أولية لإنعاش اقتصاديات غرب أوروبا . انعاش افريقيا اليوم مصلحة اقتصادية وسياسية أمريكية ، وإذا كان مشروع مارشال الأوربي جاء لمحاصرة المد الشيوعي فإن “مارشال الافريقي ” اليوم سيأتي لمحاصرة النفوذ الروسي الصيني في افريقيا ، ودائما وفق الرؤية الاقتصادية الأمريكية حيث الاستقرار الاقتصادي من المفروض أن يوفر الاستقرار السياسي في افريقيا .

بعد خروج #بريطانيا من الاتحاد الأوربي واعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء والإعلان عن العلاقة السياسية مع #اسرائيل -حيث أصبح ماكان تحت المائدة فوقها- ، بدا واضحا أن الأمر يتعلق بحلف سياسي واقتصادي يرمي إلى خلق نمور افريقية اقتصادية على شاكلة النمور الآسيوية ، يكون المغرب في مقدمتها ، #المغرب الذي طالما اعتبر بوابة أوروبا على افريقيا وقد سعت القوى الاستعمارية دوما إلى إبعاده عن عمقه الافريقي ، سواء باقتطاع أجزاء كبيرة من أراضيه أو محاولة تهميش دوره ضمن المؤسسات الافريقية ، وهو مافطن له المغرب وتجاوزه . في كتاب التحدي للمغفور له الملك #الحسن_الثاني وفي الفصل الأخير المعنون بالشجرة، جاء في مطلعه : المغرب يشبه شجرة تمتد جذورها المغذية امتدادا عميقا في التراب الإفريقي، وتتنفس بفضل أوراقها التي يقويها النسيم الأوربي.

وفي خطاب جلالته الذي أعلن فيه قرار انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية، بعد قبول عضوية الجمهورية الصحراوية المزعومة والذي تلاه في جلسة افتتاح مؤتمر القمة الإفريقي يوم 12 نونبر 1984 السيد أحمد رضا اكديرة مستشار جلالة الملك، ورئيس الوفد المغربي آنذاك قال : إن الكمال لله وحده، وبما أن الأمور إذن هي كما هي، وفي انتظار أن يتغلب جانب الحكمة والتعقل، فإننا نودعكم، إلا أن المغرب إن المغرب إفريقي بانتمائه، وسنظل نحن المغاربة جميعا في خدمة إفريقيا. ليأتي نجله جلالة الملك #محمد_السادس سنة في خطاب العودة بتاريخ 31 يناير 2017 ويخاطب افريقيا : كم هو جميل هذا اليوم، الذي أعود فيه إلى البيت، بعد طول غياب! كم هو جميل هذا اليوم، الذي أحمل فيه قلبي ومشاعري إلى المكان الذي أحبه ! فإفريقيا قارتي، وهي أيضا بيتي. لقد عدت أخيرا إلى بيتي. وكم أنا سعيد بلقائكم من جديد. لقد اشتقت إليكم جميعا.” فكأن الخطابين الأول والثاني كتبهما الملكان معا ، ذلك أن الملك في المغرب مؤسسة وليس شخصا وعند وفاة ملك فإن عهده بكل حمولته وبكل إيجابياته يشكل لبنة في البناء لخلفه وهاته الإستمرارية هي ما جعلت المغرب اليوم أمة وليس مجرد دولة . مدينة الداخلة ومينائها الأطلسي الذي سيشكل حلقة وصل بين ساحلي الأطلسي والذي يشمل تصميما قابلا للتطوير والتوسعة لمشروع على غرار ميناء طنجة المتوسطي ، لن يكون مشروعا للتنمية المحلية فقط بل سيكون مشروعا لافريقيا كلها ، وقنصليات اليوم ستضاف إليها بعثات اقتصادية حيث الأقاليم الجنوبية للمملكة أصبحت من اليوم مركزا نموذجيا للأعمال والاستثمارات الخاصة المنتجة للقيمة الصناعية العالية ولفرص الشغل.…. المغرب الذي يعتبر اليوم من أكبر المسثمرين بإفريقيا سيكون رائدا في هذا المشروع كما كان رائدا افريقيا ودوليا عبر التاريخ حيث كان الملك محمد الخامس رائدا لتحرير افريقيا والحسن الثاني رائدا لوحدتها واليوم محمد السادس رائد نائها وتقدمها ، وطريقة اشتغال المغرب مبنية على المبدأ الذي أقره جلالة الملك : التعاون جنوب جنوب المبني على شراكة رابح رابح وليس على شاكلة استثمارات فرنسا أو دراكولا الإقتصادية ومص الدماء ..

في فبراير الماضي ،زارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في النصف الثاني من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، السنغال وجنوب أفريقيا وزامبيا، التي حلّت بها ضمن جولة أفريقية لها، جاءت مباشرة بعد زيارة قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جنوب أفريقيا، في إطار جولاته التي تكثفت خلال الأشهر الستة الأخيرة على عدد من دول القارة الأفريقية. 

وبرز على نحو خاص، في النصف الثاني من العام الماضي، التنافس الأميركي الروسي على أفريقيا. وتقف وراء هذا الاهتمام المفاجئ أسباب عدة، أهمها ثقل القارة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تمثل فيها ثلث الأصوات. وشكّلت 17 دولة من القارة نصف الممتنعين عن التصويت على قرار أممي يدين روسيا لحربها على أوكرانيا في مارس/آذار 2022.

وضمّت القائمة، بالإضافة إلى السنغال التي تترأس الاتحاد الأفريقي، جنوب أفريقيا، شريك روسيا في تحالف “بريكس”، الذي يضمّهما إضافة إلى الهند والبرازيل والصين. وتشعر جنوب أفريقيا أنها مدينة لموسكو لدعمها في محاربة حكم الأقلية البيضاء وحربها ضد أوغندا، ومن المقرر أن ترأس حركة عدم الانحياز في الدورة المقبلة.

والسبب الثاني للاهتمام الروسي الأميركي هو موارد الطاقة التي زادت الحاجة إليها بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، وهناك تنافس على الموقع الأفريقي الذي يزخر بالطاقات المتجددة، خصوصاً الشمسية، وتلك التي يجرى توليدها من الرياح. ويكمن السبب الثالث في تسارع وتيرة الحضور الاقتصادي والأمني الصيني في القارة.

كانت موسكو سبّاقة في طرق أبواب عواصم القارة، بعدما امتنعت أغلب دولها عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا خلال التصويت في الجمعية العامة ومجلس الأمن، الذي يضم 3 دول أفريقية من بين الأعضاء الـ10 غير الدائمين، هي الغابون، غانا، وموزامبيق. وكانت لافتة الزيارة التي قام بها في يونيو/حزيران الماضي الرئيس السنغالي ورئيس منظمة الوحدة الأفريقية ماكي سال إلى موسكو، واجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأكد سال، خلال اللقاء، أمراً مهماً هو أن أغلبية دول أفريقيا “تجنّبت إدانة روسيا”.

وبدت وجهة نظر الرئيس السنغالي ميّالة إلى الموقف الروسي عندما ربط بين التوترات في القطاع الغذائي الناجمة عن النزاع، وبين العقوبات الغربية على روسيا، وقال إن “العقوبات ضد روسيا تسببت في مزيد من المعاناة، لم يعد لدينا إمكانية الوصول إلى الحبوب التي تصدر من روسيا، لكن خصوصا الأسمدة… هذا الأمر طرح تهديدات جدية للأمن الغذائي في القارة”.

ردت موسكو على امتناع أغلبية دول أفريقيا عن إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، والمواقف التي صدرت عن رئيس الاتحاد الأفريقي، بأنها قدمت معاملة خاصة لبلدان القارة بخصوص القمح الروسي والأوكراني. وأعلن بوتين أن موسكو مستعدة لتزويد بلدان أفريقيا المحتاجة للقمح مجاناً، وحصل اتفاق روسي تركي على تزويد أفريقيا بنسبة 14 في المائة من القمح الروسي الذي يجرى تصديره عبر تركيا.

وفي الوقت الذي كان فيه الغرب يحاول عزل روسيا دولياً، كانت دول ذات ثقل كبير في أفريقيا تفرد السجادة الحمراء أمام وزير الخارجية الروسي خلال جولاته الأفريقية، التي شملت في الصيف الماضي أربع دول من بينها مصر. وأظهرت الزيارة أن موسكو لا تزال تملك القوة الدبلوماسية التي تُمكّنها من تحدي الغرب في الوصول إلى قلوب وعقول الحكومات الأفريقية.

وقابل ذلك إعلان الولايات المتحدة تعهدها بتزويد الدول الأفريقية بـ1.3 مليار دولار لكبح الجوع. وقام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بزيارات أفريقية عدة، سعى خلالها إلى تليين المواقف الأفريقية. كما أرسلت واشنطن ممثلتها في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على خطى لافروف، من أجل تعطيل مفاعيل التحرك الدبلوماسي الروسي.

الحضور الصيني يقلق أميركا

وقامت الولايات المتحدة بعقد قمة أميركية أفريقية في واشنطن بين 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي والـ15 منه، ما شكّل محطة محورية في الاستراتيجية الأميركية ضد روسيا والصين. فقد شاركت فيها 49 دولة من أصل 54 (غابت بوركينا فاسو وغينيا ومالي والسودان بسبب تجميد عضويتها في الاتحاد الأفريقي، أما إريتريا فتملك علاقات محدودة مع الولايات المتحدة). ويُشكّل عدد الدول المشاركة في القمة مؤشراً إيجابياً للأميركيين في تأسيس الشراكة النوعية.

وعلى الرغم من أهميتها، تأخرت قمة قادة أفريقيا والولايات المتحدة. وفي حين أنها تشكل ثاني قمة بين الطرفين بعد تلك التي انعقدت عام 2014 من قبل الرئيس الأسبق باراك أوباما، تعقد الصين منتدى التعاون الصيني الأفريقي كل ثلاث سنوات منذ عام 2000، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه وسيلة مهمة لتعزيز المصالح الدبلوماسية والتجارية الصينية.

وما يقلق واشنطن بصورة أساسية هو الحضور الصيني في القارة، أكثر مما يقلقها الحضور الروسي، ولذلك تعهدت واشنطن في ختام القمة باستثمار ما لا يقل عن 55 مليار دولار في أفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وهي بذلك تتجاوز كل خطط الاستثمار الصيني المقدر بـ40 مليار دولار، وتعهّدات اليابان بضخّ 30 مليار دولار في استثمارات في القارة.

وخلال القمة، تعهدت واشنطن بتقديم ملياري دولار للمساعدة في تعزيز الأمن الغذائي في القارة، وكتمهيد للزيارة التي من المقرر أن يقوم بها هذا العام الرئيس الأميركي جو بايدن إلى دول جنوب الصحراء.

تأتي زيارة وزيرة الخزانة الأميركية إلى السنغال وزامبيا وجنوب أفريقيا، وزيارة غرينفيلد إلى كل من كينيا وغانا وموزامبيق، من أجل تفعيل الشراكة مع الأفارقة بحسب مقررات القمة، ومحاولة استباقية للزيارة التي من المقرر أن يقوم بها لافروف في الشهر الحالي إلى العديد من بلدان القارة الأفريقية تتضمن ثماني دول، بما في ذلك المغرب.

صوّبت يلين على روسيا والصين معاً، فقد تحدثت في زامبيا بإسهاب وعلانية عن ممارسات التمويل الصينية في القارة، ووصفتها بأنها “ممارسات اقتصادية أضرت بنا جميعاً”. وقصدت بذلك الديون الصينية لبعض بلدان أفريقيا، والتي يقدّرها خبراء بربع الناتج المحلي لهذه البلدان.

ولقي كلام الوزيرة الأميركية صدى كبيراً في الدولة التي تعيد التفاوض بشأن ديونها البالغة ستة مليارات دولار مع الصين كأكبر دائن لها، والتي تجاوزت تجارتها مع أفريقيا الولايات المتحدة. وتعد الصين أكبر شريك تجاري ثنائي الاتجاه لأفريقيا، حيث بلغت قيمتها 254 مليار دولار في عام 2021، متجاوزة بذلك أربعة أضعاف التجارة بين الولايات المتحدة وأفريقيا.

هناك مسألة مهمة تستدعي التوقف أمامها، وهي أن أغلبية دول أفريقيا تحبذ علاقات جيدة مع الأطراف الثلاثة الرئيسية المتنافسة في أفريقيا، الولايات المتحدة، الصين وروسيا، ولا يناسب مصالحها الدخول في لعبة التنافس الكبرى، فكل علاقة مع دولة من هذه الدول تحقق مصلحة ما، وفائدة مشتركة.

ويشعر الأفارقة بقلق من استحضار تجارب الماضي على صعيد التنافس بين القوى العظمى خلال فترة الحرب الباردة، التي كانت على حسابهم، لأنهم أخذوا جانب أحد المعسكرين المتنازعين. وهناك مثل قريب عندما ضغطت واشنطن على العواصم الأفريقية العام الماضي من أجل إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، ولكن الأغلبية لم تستجب والتزمت الحياد، وكانت أقرب للموقف الصيني.

ويسود الاعتقاد في أفريقيا بأن الدبلوماسية الأميركية في القارة سوف تكون أكثر فعالية عندما لا تكون على أساس وضع الأفارقة أمام أحد خيارين، الولايات المتحدة أو الآخرين. وترى أوساط دبلوماسية غربية أن هذا المنطق لا يمكن أن يصمد أمام صراع المصالح والنفوذ الذي يقوم على أساس الخنادق والمعسكرات المتقابلة. وستتعرض الدول الأفريقية لضغوط كبيرة إذا ساءت العلاقات بين واشنطن وكل من موسكو وبكين.

كانت وزيرة الخزانة الأميركية تزور السنغال حينما طلبت بوركينا فاسو (برئاسة إبراهيم تراوري) من فرنسا سحب قواتها الموجودة في هذا البلد الأفريقي خلال شهر. وهو البلد الثالث بعد أفريقيا الوسطى ومالي الذي يفك تحالفه التاريخي مع فرنسا، التي كانت حتى وقت قريب تعد بمثابة الأم بالنسبة لأغلبية دول القارة.

واللافت أن المستفيد الأساسي من هذه الخطوة هو روسيا وليس الولايات المتحدة أو الصين، لأن الطرف الذي سيتولى الدور الذي كانت تقوم به القوات الفرنسية من تأمين حماية للرئيس وجهازه الحاكم هو قوات “فاغنر”، التي عززت حضورها في أفريقيا خلال عقد، وباتت ذراع روسيا الطويلة في عدد من بلدان أفريقيا، وسورية وليبيا، وتشارك بقوة في الحرب على أوكرانيا.

هذه المليشيات التي أسسها، ويشرف عليها، يفغيني بريغوجين، المعروف بطباخ بوتين، تثير قلق واشنطن والعواصم الغربية، لأنها باتت منتشرة في جميع أنحاء أفريقيا: في جمهورية أفريقيا الوسطى، مالي، السودان، موزامبيق، أنغولا، زيمبابوي، غينيا بيساو، غينيا، مدغشقر، وربما إريتريا.

ويبدو أن وجود “فاغنر” في أفريقيا، وعلى سبيل المثال، في جمهورية أفريقيا الوسطى (برئاسة فوستين أرشانج تواديرا)، مجرد خدمة للديكتاتور المحلي ولحمايته مقابل مبالغ مالية معينة، ولكن المعلومات تؤكد أنها تتحكم أيضاً في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، في ظل سياسة روسيا للسيطرة على الموارد الطبيعية.

وصار واضحاً أن هدف روسيا هو بسط نفوذها في القارة الأفريقية، والسيطرة على الحكومات المحلية، وكهدف نهائي، إنشاء مجموعة من الدول الأفريقية الموالية لموسكو. وتُمارس هذه التكتيكات من خلال حرب المعلومات والتدخل في الانتخابات وزعزعة استقرار المجتمعات بشكل عام.