أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين بالمملكة الهاشمية، باعتبارها جمعية غير مشروعة لا يجوز الانخراط ضمن عضويتها والترويج لأفكارها، مشددةً على وقوع من يخالف هذا القرار تحت طائلة القانون.
وقرار حظر جماعة الإخوان بالأردن، يأتي بعد إعلان دائرة المخابرات قبل أسبوع عن إفساد مخططات دبرها أعضاء منتمون للجماعة، لتنفيذ أعمال تخريبية بالبلاد، كما قالت حكومة عمّان، إن الأجهزة الأمنية أوقفت 17 عنصرًا ضمن هذه القضية التي كانت قيد الفحص والمتابعة منذ العام 2021.
ووفقًا للمخابرات الأردنية، قامت هذه العناصر بتجنيد وتدريب عناصر أخرى داخل المملكة وخارجها، بالإضافة لضلوعهم بتصنيع صواريخ محلية واستيراد غيرها من دول أخرى، بجانب أيضًا حيازتهم مواد متفجرة وسعيهم لتصنيع طائرات مسيرة.
ماذا يعني قرار حظر الإخوان المسلمين بالأردن؟
على ضوء ما أعلنه، مازن الفراية، وزير الداخلية الأردني، تجاه حظر نشاط الجماعة بالبلاد، فذلك الأمر يعني ما يلي:
- تطبيق القانون واعتبار الإخوان المسلمين جمعية غير مشروعة بالأردن
- حظر جميع أنشطة الجماعة باعتبارها مخالفة ومحاسبة من يخالف ذلك قانونًا
- لا يجوز الانخراط بصفوف الجماعة أو الترويج لأفكارها
- إغلاق مقار الجماعة بالأردن حتى التي تتشارك فيها مع جهات أخرى
- مصادرة ممتلكات الجماعة عبر تشريع عمل لجنة الحل المعنية بهذا الأمر
- حظر تعامل وسائل الإعلام المختلفة مع الجماعة وعناصرها أو الداية لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي
ما الموقف الرسمي من حزب جبهة العمل الإسلامي بعد قرار حظر الجماعة؟
يعد حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن، ويعمل الحزب الذي تأسس بالعام 1992، ضمن إطار شرعي وتحت مظلة قانون الأحزاب الساري بالدولة.
ويتعرض الحزب الذي يمتلك 31 مقعدًا بالبرلمان الأردني من أصل 138 مقعدًا، وله أيضًا وجود مؤثر بالشارع السياسي وقبول لدى شرائح من الرأي العام، لحملة إعلامية ونيابية منذ إعلان المخابرات عن مخططات العناصر التخريبية، وقد دفع ذلك بحزب جبهة العمل للإعلان عن رفضه لكل ما يهدد أمن الأردن ونظامها السياسي.
وكشفت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن وجود مراجعات حاليًا بالأردن ذات صلة بالإبقاء على انعقاد مجلس النواب الحالي والذي انعقد العام الماضي 2024 أو التوجه نحو حل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة يسبقها تعديل قانون الانتخابات المطبق الآن.
الشرق الأوسط قالت كذلك، إنّ هناك احتمالات أخرى تتعلق بخروج أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي من البرلمان بقوة القانون حال صدور أحكام قضائية خاصة بوضع الحزب القانوني بعد قرار الحكومة حظر جماعة الإخوان المسلمين، ومن ثمّ سوف تلجأ السلطات لتعيين المرشحين الذين جاءوا بالمرتبة الثانية بعد نواب الحزب الحاليين بالانتخابات الأخيرة واعتبارهم فائزين بهذه المقاعد.
أي مستقبل ينتظر الإخوان بالمشرق العربي بعد خسارة الجناح الأردني؟
كانت الأردن واحدة من دولتين بالمشرق العربي عُرفت بالتسامح مع جماعة الإخوان المسلمين، ومع العلم أن الكويت هي الدولة الثانية، وفي هاتين الدولتين وفرت الحماية للحركة الأم (الإخوان) حتى في ظل موجة الغضب الموجهة ضدها بالمنطقة قبل وبعد أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، نظرًا لدور حركة الإخوان في إشاعة الفوضى بعديد من الدول خلال الربيع العربي وارتباطها بالنظامين الإيراني والتركي ومشروعاتهم الإقليمية.
ولقد كانت التجربتين الأردنية والكويتية مع جماعة الإخوان غير مرحبًا بها بالمنطقة العربية وخارجها، ولطالما صدرت دعوات غير معلنة تجاههما تأرجحت بين ضرورة الحظر والسعي للاحتواء، ومع الموقف الأردني الحالي من الجماعة، فإن عمان بذلك تكون قد سبقت الكويت بخطوة تجاه عدم سماحها بوجود نشاط لتنظيم على أراضيها يرتبط بقوى خارجية تسعى لتهيئة المنطقة لسيناريوهات خاصة سوف ينتج عنها أفعالًا تقوض أركان الدول لا فقط مؤسساتها.
وتبقى إذًا التجربة الكويتية وحيدة بالمشرق العربي، مع الأخذ بالاعتبار أن تيار الإخوان المسلمين يعد الأكثر قوة بين التيارات الإسلامية بهذه الدولة الخليجية، ويعمل هذا التيار بالكويت عبر ذراعه الدعوي المسمى بـ جمعية الإصلاح، وهي جمعية كبرى رئيسية تضم عددًا من الجمعيات الدعوية والخيرية الفاعلة بالداخل الكويتي وبالخارج، كما أن للتيار ذراع سياسية يتمثل في الحركة الدستورية الإسلامية، والمعروفة اختصارًا بـ حدس.
وقد التزم الذراع الدعوي لإخوان الكويت خط تأييد قرارات أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والتي أعلنها في مايو (أيار/ ماي) 2024، وتضمنت حل مجلس الأمة وتعطيل العمل ببعض المواد الدستورية ذات الصلة بدور السلطة التشريعية، وقال الذراع الدعوي للإخوان حينها عن موقفه المؤيد للقرارات الأميرية، بأنه يأتي في ضوء الالتزام الوطني والشرعي والالتفاف حول أمير البلاد في ظل الظروف التي يمر بها الوطن.
بينما الذراع السياسية (حدس)، فقد اختار عدم التعقيب بالتأييد أو بالتحفظ، وتعد تلك لعبة تمارسها جماعة الإخوان المسلمين بالكويت، فمن ناحية يعلن الذراع الدعوي، تأييد القرارات الأميرية، فيما يلتزم الذراع السياسية، الصمت، ويُعتبر ذلك نوعًا من ادخار المواقف لما هو قادم.
