دبلوماسي مغربي سابق
فأخطاء سعيد تراكمت داخليا وخارجيا، آخرها إقدامه على إلحاق بالغ الضرر بعلاقات بلاده مع المغرب، كشف من خلالها للرأي العام التونسي والعربي والإفريقي الدولي إلى أي حد بلغ تغلغل النفوذ الجزائري داخل قصر قرطاج، وإلى أي مدى بات التحكم في الرئيس التونسي وتوجيهه لخدمة الأجنة الجزائرية على حساب المصالح العليا لتونس.
جاءت الأزمة التونسية المغربية أيضا لتزيد من تعميق المشاكل التي يتخبط فيها الرئيس قيس سعيد وصراعه مع شعبه ونخبه السياسية للسيطرة الكاملة على مقاليد الحكم بالبلاد، حين ارتفعت أصوات تونسية تندد وتشجب قرار رئيسهم. من ناحية أخرى فقد أفسدت خطوة الرئيس قيس سعيد أيضا وهو ينفذ المؤامرة الجزائرية أجواء القمة الإفريقية اليابانية، التي كشفت، بالملموس، الدور الجزائري الذي دأبت ممارسته في المنطقة المغاربية والساحة الإفريقية لتحقيق أهدافها الضيقة على حساب مشاريع التنمية والتعاون الإفريقية، وهو ما سينقلب لا محالة على حكام الجزائر، كما حصل مع الدرس الإسباني الذي لم يتعلموا منه.
المتابع للأوضاع بتونس في ظل حكم الرئيس قيس سعيد، والأسلوب الذي اعتمده في تدبير شؤون حكم بلاده، سيدرك لا محالة أن مخرجات حكمه وقراراته السيادية مليئة بالمفاجآت الصادمة غير المتزنة، بالنسبة للشعب التونسي أولا، تجلت في القرارات المتتالية للسيطرة على السلطة وإعادة الحكم الديكتاتوري إلى البلاد، بعد أن حل البرلمان والحكومة معا وأقصى القضاء وألغى الدستور، وأجهز على كل مصوغات الحكم الديمقراطي ثمرة ثورة الياسمين 2011، وعزز خطواته هاته بفرض دستور جديد للبلاد يتمتع فيه بصلاحيات رئاسية واسعة، مما أثار احتجاجات في الشارع التونسي ونخبه السياسية، وأدخل البلاد في معركة مفتوحة تهدد أمنها واستقرارها.
استغل حكام الجزائر الأوضاع السياسية والاقتصادية المتأزمة في تونس، وسعي الرئيس قيس سعيد للانفراد بالحكم، وهو ما ينسجم مع نظام حكمهم، فاشتغلوا بكثافة لتوطيد علاقاتهم به من خلال توالي الزيارات إلى تونس، بغرض احتوائه، وتقديم وعود بالدعم المالي والطاقي والأمني والاستخباراتي واللوجستي لمواجهة خصومه السياسيين وحماية أركان حكمه، ومن تم ممارسة سياسة الإملاءات والتوجيه السياسي. كان المغرب وقتها يراقب عن كتب التحركات الجزائرية بتونس ويعي جيدا هشاشة موقف الرئيس قيس فيما يتعلق بعلاقاته بحكام الجزائر، الذين وظفوا ورقة الحدود بشكل مثير، وتحركات أمنية تحت غطاء سياحي.
المخطط الجزائري ذهب إلى أبعد من ذلك عندما عمل عن سبق إصرار وترصد وتنفيذ، على تسميم العلاقات المغربية التونسية، لاحت أولى بوادرها لما امتنعت تونس عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة ” المينورسو” بالصحراء المغربية، والذي كان بمثابة انحياز سافر للأطروحة الجزائرية، في سابقة بتاريخ الدبلوماسية التونسية، وخروجا عن نهج الحياد الايجابي في تعاطي تونس مع ملف القضية الوطنية. وقد غلب المغرب وقتها منطق ضبط النفس وقطع الطريق أمام أي تصعيد لن يخدم في النهاية سوى من يقف وراء القرار التونسي.
كان منتظرا أيضا، في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي تمر بها تونس، أن تزيد الجزائر من ضغطها على الرئيس قيس سعيد، للتنكر لعلاقات الأخوة والتضامن التاريخية مع المغرب، فاستغلت مناسبة انعقاد القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي، بتونس لتملي على الرئيس قيس سعيد، قرارها بدعوة واستقبال المدعو إبراهيم غالي زعيم حركة انفصالية كرئيس دولة، بالشكل الفلكلوري الغريب التي تابعه العالم، والمخالف للأعراف الدبلوماسية، الأمر الذي دفع المغرب إلى الانتفاض على تصرف الرئيس التونسي وتحميله المسؤولية في الإضرار بالعلاقات بين البلدين، ترتب عنه أيضا اتخاذ قرار عدم المشاركة في القمة الثامنة للتعاون الياباني الإفريقي، والاستدعاء الفوري لسفير المغرب بتونس للتشاور. قرارات حاسمة تعبر عن الغضب الشديد ضد السياسة العدائية الممنهجة لقيس سعيد.
وجب التذكير بالمناسبة أن المغرب ومنذ انزلاق تونس في أزمتها السياسية حرص على عدم التدخل في شؤونها الداخلية، مكتفيا بتقديم ما يلزم من الدعم في إطار روابط الأخوة والتضامن الفعال القائمة بين البلدين الشقيقين، وهو ما تجسد في المبادرتين المغربيتين الطيبتين، حين أوفد جلالة الملك محمد السادس وزيره في الشؤون الخارجية والتعاون إلى تونس حاملا رسالة مودة وتعاون وإخاء إلى الرئيس قيس سعيد شهر يوليوز 2021، وفي نفس الشهر قدم المغرب مساعدات طبية عاجلة إلى تونس على إثر تدهور الوضع الوبائي بهذا البلد المغاربي الشقيق. التذكير بهاتين المبادرتين ليسن من باب المنة على تونس بل فقط استحضارا لسمو التعامل المغربي مع الإخوة التونسيين في السراء والضراء.
الأزمة المغربية التونسية التي تسببت فيها الجزائر، وصل صداها إلى اتحاد المغرب العربي، هذا الصرح العليل منذ سنوات الذي بات مغلوبا على أمره، بعد أن أنهكته المؤامرات المتكررة لأحد أعضائه، فضاع رهان مؤسسيه (مراكش / فبراير 1989) وطموحاتهم، وظل نهج التفرقة وتوالي الخلافات سائدا بين أعضائه. وتحول هذا التكتل المغاربي الاستراتيجي إلى كيان صوري، يترنح بين ماض مأسوف ومستقبل مجهول.
قد تكون الجزائر منتشية بنصرها الظرفي بعدما تمكنت من تحقيق غايتها، حين عملت على التفريق بين المغرب وتونس، لكن هذا الفرح لن يدوم طويلا، فقد تأكد للشعبين المغربي والتونسي بالملموس المؤامرة التي دبرها حكام الجزائر للإيقاع بين البلدين، وحضر كشاهد على الحادث المؤسف العديد من الدول الإفريقية التي عبر زعماؤها في جلسات هذه القمة وأمام الرئيس قيس سعيد وعلى مسامعه ــ دون مراعاة أصول اللباقة واللياقة المعهودة في مثل هذه المناسبات لبلد ورئيس يحتضن مؤتمرا ــ عن استنكارهم لغياب المغرب والظروف المؤسفة التي تم فيها التشويش على قمة إفريقية يابانية كان ينتظر منها الانكباب على قضايا التنمية والتعاون، فإذا بها تقع في شراك خلاف مغربي جزائري تونسي، اضطر معه رئيس وزراء اليابان إلى الغياب بعد تقديم اعتذار دبلوماسي خفيف.
فماذا كسبت تونس من وراء المؤامرة الجزائرية؟ على قيس سعيد أن يعيد قراءة هذا المشهد الدرامي وتقييم نتائج مغامرته. أما شعب تونس فيظل عزيزا شامخا في نظر أشقائه المغاربة.
ما تغافل عنه حكام الجزائر باختلاقهم للأزمة المغربية التونسية، أنهم بصدد التحضير لاحتضان القمة العربية بعاصمتهم شهر نوفمبر القادم. ويبرز هنا سؤال عريض وجب استحضاره: ماذا يحضر حكام الجزائر للقادة العرب من مؤامرات ودسائس لتمرير مخططاتهم التي تثير الفتن والتفرقة؟. لا شك أن رسالة/ مؤامرة القمة الإفريقية اليابانية قد دوت بالعواصم العربية وبالأمانة العامة للجامعة العربية، مفادها أنها قمة على مزاج جزائري وليس قمة مشروع عربي، قمة قائمة على مزيد من التشرذم والتصادم وليست قمة الوحدة والتضامن.
فعلى العرب الالتفات بعد مسؤولية الجزائر في تخريب العلاقات المغربية التونسية، إلى مساعيها لخلق أجواء التوتر بين المغرب وموريتانيا عبر الترويج للعديد من الأخبار الزائفة وافتعال أزمات وهمية بين الرباط ونواكشوط. لا شك في أن قيادتي البلدين، بالرباط ونواكشوط، لهما من الحكمة والتبصر ما يقيهما شر مخططات حكام الجزائر لإشعال نار الفتنة بالمنطقة وإضفاء أجواء الصراع والتطاحن.
بعد إفريقيا، ماذا ينتظر القادة العرب في قمتهم بالجزائر؟؟؟
