أصدر معهد بنك التنمية الآسيوي في 14 نوفمبر (تشرين الثاني/ نونبر) الجارى تقريرًا بعنوان: آسيا تقود ثورة العملات والمدفوعات الرقمية، يوضح فيه أن دول آسيا أصبحت في مقدمة العالم في استخدام التكنولوجيا المالية الجديدة، مثل العملات الرقمية والمدفوعات السريعة من خلال الهواتف، مما يُغيّر شكل النظام المالي العالمي.
تطور كبير
اتصالًا، يشير التقرير إلى أن اليابان أطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أول عملة رقمية مستقرة مرتبطة بالين الياباني، وهذا تطور كبير يجعلها من الدول الرائدة في هذا المجال. وتركّز هذه الثورة الرقمية على أربع أدوات رئيسة: العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية، العملات الرقمية المستقرة، تحويل الأصول إلى رموز رقمية، والمدفوعات من خلال رموز QR.
وذكر التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت قانونًا جديدًا في عام 2025 يُنظّم العملات المستقرة المقومة بالدولار، ويشترط وجود احتياطي مالي حقيقي لكل عملة رقمية مع شفافية كاملة، لكنها لم تطلق عملة رقمية خاصة بها حتى الآن.
أما هونج كونج، فقد انضمت لمشاريع الصين في العملات الرقمية، وتسمح حاليًّا بإصدار عملات رقمية مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي وعملتها المحلية، كما أن هناك اهتمام متزايد بإصدار عملات رقمية مرتبطة باليوان، مما يعزز موقع هونج كونج كمركز مالي عالمي.
ويشير التقرير إلى أن هونج كونج تعمل أيضًا على تحويل الأصول مثل الأسهم والعقارات إلى رموز رقمية، مما يسهّل على الشركات الصغيرة دخول السوق المالية وجذب المستثمرين، خاصة إذا تمت المعاملات مباشرة عبر العملات الرقمية المستقرة.
سنغافورة تلعب دورًا مهمًا
يذكر التقرير أن سنغافورة تلعب دورًا مهمًّا كحلقة وصل بين دول جنوب شرق آسيا والصين والهند والشرق الأوسط، فقد وضعت قوانين لتنظيم العملات الرقمية، وتعمل على تجارب حية للمدفوعات الفورية، بالتعاون مع مؤسسات مالية أمريكية وأوروبية.
كما أصبحت دول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) تركز على ربط أنظمة الدفع الرقمية بينها، وخاصة من خلال رموز (QR)، وقد بدأت هذه الروابط تشمل الهند والإمارات أيضًا، وتعمل الصين على التوسع في هذه الشبكات، بينما بدأت هونج كونج الربط مع تايلاند.
مشروع طموح
يبرز التقرير مشروعًا طموحًا اسمه (Nexus)، تقوده مؤسسة مالية دولية، يهدف إلى جعل التحويلات بين الدول تستغرق أقل من دقيقة، بمشاركة دول مثل سنغافورة والفلبين وتايلاند والهند، مع إمكانية دمج العملات الرقمية في هذا النظام في المستقبل.
ويرى التقرير أن هذا التقدم في الربط الرقمي قد يُسرّع إصدار العملات الرقمية الرسمية، ويوجِد شبكة مالية متكاملة تُسهّل التعاملات بين العملات المحلية دون الحاجة إلى الدولار، ما يعزز التعاون بين الدول وكفاءة النظام المالي.
ويلاحظ التقرير أن اليابان، رغم تقدمها، لا تزال استخداماتها للعملة الرقمية محدودة، كما أن نظام (QR) الخاص بها لم ينتشر كثيرًا بسبب تعدد الخيارات، ويقترح التقرير أن تعمل اليابان على تحسين قوانينها لتسهيل استخدام الين الرقمي دوليًا.
مرحلة جديدة من النظام المالي العالمي يؤكد التقرير في الختام أن ما يحدث في آسيا اليوم يمهّد لمرحلة جديدة من النظام المالي العالمي، حيث تصبح العملات الرقمية وتنظيم التعاون بين الدول أدوات أساسية في التنافس الاقتصادي المستقبلي.
