قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجموعة من المقترحات لتعزيز فعالية الأمم المتحدة وتحسين التنسيق بين أركانها الأساسية الثلاثة، وهي السلام والأمن، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة أمس الأربعاء، أطلع غوتيريش الدول الأعضاء على الإصلاحات الهيكلية وإعادة تنظيم البرامج اللازمة على مستوى منظومة الأمم المتحدة لجعلها أكثر قدرة على مواجهة تحديات اليوم.
وقال أمين عام الأمم المتحدة: “رؤيتي لمنظومة الأمم المتحدة واضحة: كيانات تعمل معا كوحدة واحدة، لتقديم أداء أفضل – التغلب على التشرذم، والقضاء على التكرار، وتحسين نماذج التمويل، وتعظيم التآزر”.
من أجل الشعوب
شدد أمين عام الأمم المتحدة على الحاجة إلى نهج أكثر انسيابية وتعاونا وفعالية من حيث التكلفة، “بما يضمن أن تحقق الموارد الموكلة إلينا أقصى تأثير على الشعوب التي نخدمها”.
في إطار جهود الإصلاح، أعلن غوتيريش عن إنشاء فريق تنفيذي مُخصص لمبادرة “الأمم المتحدة 80” لدفع مقترحات الإصلاح، إما بطرحها على الهيئات الحكومية الدولية المعنية باتخاذ القرارات، أو بالمضي قدما بشكل منفرد حيثما كان ذلك ضمن صلاحياته.
وقال في هذا الشأن: “إن التوجيه النهائي لمبادرة الأمم المتحدة 80 يقع على عاتقكم، أيها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.
تعد هذه الإحاطة جزءا من مبادرة الأمم المتحدة 80، التي تهدف إلى تبسيط العمليات، وتعزيز الأثر، وإعادة تأكيد أهمية الأمم المتحدة في عالم سريع التغير.
هذا هو مسار العمل الثالث من بين ثلاثة مسارات عمل أُنشئت لتوجيه عملية الإصلاح.
يركز المسار الأول على تحديث أساليب العمل وتحسين الكفاءة في جميع أنحاء الأمانة العامة ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال منصات إدارية مُوحدة، ونقل مقرات العمل إلى مراكز أقل تكلفة، وخفض تكاليف العقارات مع ضمان تنفيذ البرامج الأساسية.
تُعرض المقترحات الأولية المُدرجة في التقديرات المُنقحة لميزانية عام 2026 الآن على اللجنة الخامسة للجمعية العامة، ومن المتوقع صدور القرارات بحلول كانون الأول/ديسمبر من هذا العام.
يتناول مسار العمل الثاني الدورة الكاملة للولايات (التكليفات) لتعزيز الاتساق والمساءلة والتأثير. ويدرس توصياته الأولية حاليا فريق عمل غير رسمي مخصص تابع للجمعية العامة، برئاسة مشتركة من جامايكا ونيوزيلندا.
عمليات دمج
من بين أكثر من 70 مقترحا مُدرجا في التقرير المرحلي الأول لمسار العمل الثالث، خطة توحيد وإعادة تشكيل فرق السلام والأمن في المقر الرئيسي بنيويورك، بالإضافة إلى البعثات السياسية الخاصة في اليمن وقبرص ووسط أفريقيا.
وتشمل الإصلاحات المحتملة الأخرى دمج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وهي خطوة وصفها غوتيريش بأنها “ستُنشئ محركا أقوى للتنمية المستدامة بنطاق ومدى أوسع”.
كما أشار إلى إمكانية دمج هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتشكيل “صوت موحد وأقوى بشأن المساواة الجنسانية (المتعلقة بالنوع الاجتماعي) وحقوق النساء والفتيات”.
أكثر من مجرد عملية لخفض التكاليف
استمعت الدول الأعضاء كذلك إلى أنالينا بيربوك، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أكدت على ضرورة مشاركة الدول الأعضاء في مقترحات الإصلاح الواردة في تقرير الأمين العام.
ووصفتها بأنها “أكثر من مجرد عملية لخفض التكاليف”، مؤكدة أن مبادرة الأمم المتحدة 80 “تتعلق بالكفاءة والمرونة والقدرة على الاستفادة من أحدث التقنيات”.
وأشارت إلى أنه في حين لا يمكن للدول الأعضاء تجاهل “الوضع المالي الهش”، فإنها تتحمل مسؤولية تجاه الشعوب التي تخدمها الأمم المتحدة.
