الرئيس الجزائري يتقدم بطلب لشراء عضوية بريكس بـ 1.5 مليار دولار..نحو 19 % من الجزائريين يعيشون حالة فقر مستدام؟!

تقدم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بعرض للمساهمة في بنك بريكس بمبلغ 1.5 مليار دولار، مقابل قبول عضوية بلاده في المجموعة، ولكن بالتزامن مع مشاريع استثمارية صينية في الجزائر تبلغ قيمتها 36 مليار دولار.

وقال الرئيس الجزائري، في المقابلة التي نشرت الصحافة الجزائرية بعض مقتطفاتها أمس الجمعة: “العالم أصبحت فيه تكتلات، وأصبح لدى العالم كله ثقة كبيرة في سياسة الصين لأن السياسة ليست لديها خلفيات. انضمام الجزائر إلى البريكس يفتح لها أفاقا جديدة اقتصادية”.

وأردف: “نحن مع الصين منذ سنوات نناضل من أجل عالم أفضل. وتكون فيه أفضل عدالة بالأخص مساعدة الدول الفقيرة. نحن نناضل من أجل عالم متعدد الأقطاب”.

وأشار الرئيس الجزائري: “عالم بريكس يساعدنا أكثر، وطلبنا رسميا الانضمام الى بريكس وبنك بريكس. كما راسلنا المديرة رئيسة البرازيل السابقة أن نكون أعضاء مساهمين في بنك بريكس، والمساهمة الأولى للجزائر ستكون بمليار ونصف مليار دولار كمساهمة للدخول في بنك البريكس”.

وسعى الرئيس تبون خلال زيارته إلى بكين لإعادة جدولة الشركات الصينية المعنية بتنفيذ المشاريع في الجزائر، وتمت مناقشة القائمة مع السفير الصيني لدى الجزائر لي جيان، وسط مساع جزائرية لتحييد هذه الشركات عن منظومة الفساد المحلية بالرغم من صعوبة المهمة.

ويضم تكتل بريكس خمس دول (روسيا، الصين، الهند، البرازيل، جنوب أفريقيا)، تشكل 23 في المئة من الاقتصاد العالمي، و18 في المئة من تجارة السلع، و25 في المئة من الاستثمار الأجنبي. ولكنه تكتل سياسي بالدرجة الأولى لقوى تعارض الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي، وتسعى إلى “خلق توازنات عالمية جديدة“.

ويتمثل العائق الرئيسي أمام عضوية الجزائر في المجموعة في أن اقتصادها الذي يعتمد على النفط والغاز يجعلها أقل تأثيرا على تلك التوازنات، وذلك على الرغم من أن الدوافع السياسية والأيديولوجية المعادية للغرب كافية لتأهيلها لعضوية المجموعة. ولكن الإمكانات المادية للجزائر هي التي تبرر تكبيلها سلفا بالاستثمارات وأعبائها من قبل أن يتم قبول عضويتها في المجموعة.

ويقول مراقبون إن أهم ما يغري الصين في المضي قدما بتنفيذ استثماراتها في الجزائر أنها بلد من دون ديون خارجية، وتمتلك احتياطيا جيدا من العملة الصعبة يفوق الـ44 مليار دولار، وهي ثالث دولة من حيث احتياطي الذهب بـ173 طنا. ما يوفر ضمانات كافية لتسديد أعباء القروض الناجمة عن تلك الاستثمارات.

وقال تبون، في مقابلة مع قناة “سي سي تي في” الصينية، نشرت الصحافة الجزائرية بعض مقتطفاتها الجمعة، “العالم أصبحت فيه تكتلات، وأصبح لدى العالم كله ثقة كبيرة بسياسة الصين لأن السياسة ليست لديها خلفيات. انضمام الجزائر إلى بريكس يفتح لها آفاقا اقتصادية جديدة“.

وتابع “نحن مع الصين منذ سنوات نناضل من أجل عالم أفضل. وتكون فيه أفضل عدالة بالأخص مساعدة الدول الفقيرة. نحن نناضل من أجل عالم متعدد الأقطاب“.

وأضاف “عالم بريكس يساعدنا أكثر، وطلبنا رسميا الانضمام إلى بريكس وبنك بريكس. كما راسلنا المديرة رئيسة البرازيل السابقة أن نكون أعضاء مساهمين في بنك بريكس، والمساهمة الأولى للجزائر ستكون بمليار ونصف مليار دولار“.

وقادت زيارة الرئيس تبون إلى اتفاقات مع الصين تستثمر بموجبها 36 مليار دولار في عدة قطاعات بالجزائر. ثم تحول السبت إلى أنقرة للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولم ترشح عن اللقاء نتائج واضحة إلى حد إغلاق الصحيفة.

نحو 19 في المائة من الجزائريين يعيشون حالة فقر مستدام، خصوصاً في ضواحي المدن، والمناطق النائية، وهو ما دفع الحكومة الحالية إلى التحرك في هذا الاتجاه، علّها تنجح في تحقيق تنمية مطلوبة منذ عقود

يعيش أكثر من ثمانية ملايين جزائري من مجموع السكان المقدّر بنحو 43 مليون نسمة في البلاد، في ظروف معيشية صعبة، وذلك في مناطق فقيرة في الأرياف وفي هوامش المدن الكبرى حيث ينعدم كثير من مقوّمات الحياة الأساسية كالسكن والمياه والكهرباء والمدارس. وتسعى الحكومة الجزائرية إلى وضع خطة تأهيل عاجلة بما يقارب ملياري دولار أميركي موجّهة إلى هذه المناطق لتحسين ظروف العيش فيها وتوفير الأساسيات الضرورية وحلّ مشكلات التمدرس.

في 15 فبراير/ شباط الماضي، فاجأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون محافظي ولايات البلاد وكوادر الحكومة في اجتماع موسّع، ببثّ فيلم وثائقي عن أوضاع جزائريين يعيشون في مناطق الهامش، وما زالوا بعد ستة عقود من الاستقلال من دون مياه، الأمر الذي يضطرهم إلى نقلها على الدواب من مسافات بعيدة، فيما يفتقرون إلى الكهرباء ويسكنون في بيوت من الطين والصفيح. أمّا أبناؤهم فمجبرون على السير لمسافات قد تزيد عن خمسة كيلومترات للوصول إلى مدارسهم. وقد وصف تبون تلك الأوضاع بأنّها أشبه بأوضاع الجزائريين في خلال الاستعمار الفرنسي. يُذكر أنّ المشاهد لم تكن اكتشافاً جديداً بالنسبة إلى الجزائريين، لكن طريقة عرضها كواقع مأساوي ومناسبته مثّلت نقطة تحوّل ومكاشفة حقيقية للحكومة وإدانة لسنوات حكم سابقة في ما يخصّ سياسات التنمية المحلية الرديئة. فتبون شدّد على أنّ تلك المشاهد لا تشرّف الجزائر بالمطلق.

مع كل توغّل في عمق الجزائر، يزداد الغوص في خريطة الفقر والهامش أكثر وتبرز مظاهر التهميش وغياب التنمية وأساسيات الحياة. وإذا كانت قرى في الشمال والوسط تعاني من التهميش على الرغم من قربها من المدن والبلديات، فإنّ المشكلة تبدو أكثر مأساوية في مناطق الصحراء حيث التجمّعات السكانية تصارع قسوة الطبيعة إلى جانب المشكلات الحياتية. وتلك القسوة تتسبب فيها الرمال والعواصف والحرارة المرتفعة. يُضاف إلى ذلك البعد عن المدن، ما يعيق تمدرس الأطفال. وقد بلغت نسبة عدم التمدرس أو الانقطاع عن الدراسة نسباً قياسية في بعض التجمعات السكانية، ومنطقة الرمادة جنوبي الجزائر نموذج لهذا الوضع مع صفر نجاح في امتحانات شهادة البكالوريا. وقد نجمت عن كلّ هذا التهميش مشكلات كثيرة تتعلق بالأمراض ونقص التغذية والبطالة وغيرها.