طالب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في مداخلة له خلال أشغال الدورة العادية الثامنة للجنة التقنية المختصة في العدل والشؤون القانونية التابعة للاتحاد الافريقي، المنعقدة يومه الأحد 11 ديسمبر 2022، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا ، بإعادة مشروع بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الجوانب المحددة للحق في الجنسية والقضاء على انعدام الجنسية في إفريقيا، من الجلسة العامة لاجتماع الوزراء إلى اللجنة الفنية المتخصصة لإعادة دراسته وتجويده قبل المصادقة عليه اليوم، مشيرا الى أن المشروع تشوبه الكثير من الأعطاب القانونية.
وأوضح وهبي، أن بلاده تطالب بتأجيل المصادقة على المشروع وتجويد النص وجعله نصاً كاملاً وقانونياً يخدم الإنسانية والمواطن الإفريقي، وليس نصاً يولد ميتاً، معرباً عن الاهتمام الكبير الذي يخصه المغرب لموضوع الجنسية الخاصة بالمواطن الإفريقي، واعتبر أن المملكة أصبحت بلد استقرار المهاجرين عوض بلد عبور وفي هذا الإطار حرصت على تسوية الوضعية القانونية للكثير من المهاجرين الأفارقة المتواجدين بالمغرب.
وشدد وهبي في مداخله على ضرورة إرجاع هذا النص وتأجيل المصادقة عليه حتى يتسنى تجويده وتعديله بشكل يستجيب للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخلص الاجتماع الى التصويت بالأجماع على تأجيل التصويت على هذا البرتوكول تسعة أشهر أخرى، وقد ساندت دول أخرى الطلب المغربي.
