“المغرب وأوروبا: تبادل اللوم حول أزمة المهاجرين واستغلالها لأهداف سياسية… هل تتغير السياسات الأوروبية؟”

المغرب يتحمل مسؤولية الهجرة غير النظامية: تصريحات وزير الخارجية تعيد فتح النقاشات الأوروبية

في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة الإقليمية الإسبانية لجزر الكناري، فرناندو كلافيخو، ألقى وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، باللوم على الدول الأوروبية في الصعوبات المتعلقة بإعادة المهاجرين غير الشرعيين المغاربة، معبراً عن استعداد بلاده لاستقبال هؤلاء المهاجرين.

السيد ناصر بوريطة: سياسة الهجرة كما حدد معالمها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تقوم على المسؤولية المشتركة ومحاربة الأحكام الجاهزة والتعبئة ضد شبكات الاتجار في البشر
🔗https://t.co/eHYHxigeeu pic.twitter.com/DbG3hYjqNq

— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) October 9, 2024

هل تتحمل أوروبا مسؤولية التحديات؟

يتضح من تصريحات بوريطة أن هناك محاولة لإلقاء الضوء على ما يعتبره عدم كفاءة في النظام القانوني والإجرائي الأوروبي. فقد شدد الوزير على أن المغرب “مستعد لاسترجاع كل مهاجر غير شرعي ثبت على أنه مغربي” لكنه تساءل عن قدرة الطرف الأوروبي على القيام بذلك.

هل يعني ذلك أن المغرب قد يشعر بالتجاهل أو الضغط من جانب الدول الأوروبية عندما يتعلق الأمر بقضية المهاجرين؟

التوترات المستمرة في فرنسا

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث استؤنف الجدل في فرنسا حول مسألة طرد المهاجرين غير القانونيين بعد اعتقال مغربي يُشتبه في تورطه في جريمة قتل، مما زاد من حدة النقاش حول الهجرة.

كيف يمكن لهذه الحوادث أن تؤثر على العلاقات بين المغرب وأوروبا، خاصة مع تزايد الانتقادات الموجهة للمغرب بسبب تأخره في منح التصاريح القنصلية اللازمة؟

التعاون على الأرض: هل هناك عراقيل؟

في سياق الحديث عن التعاون، أشار بوريطة إلى أن هناك توجيهات واضحة للعمل مع فرنسا وإسبانيا لإعادة القاصرين غير المرافقين، مما يدل على استعداد المغرب للتعاون في معالجة قضايا الهجرة.

ومع ذلك، تساءل الوزير عن العراقيل التي قد تعترض سبيل هذا التعاون، مشيرًا إلى أن المشاكل لا تأتي من المغرب، بل من إجراءات الدول الأوروبية.

استخدام الهجرة كأداة سياسية

انتقد الوزير المغربي أيضًا أولئك الذين يستغلون قضايا الهجرة لأهداف سياسية، مما يطرح سؤالًا عما إذا كانت السياسات الأوروبية الحالية تلبي احتياجات الدول المصدرة للمهاجرين مثل المغرب، أم أنها تحاول فقط إدارة الأزمات دون معالجة الأسباب الجذرية.

نحو حلول عملية؟

في ختام حديثه، دعا بوريطة إلى إيجاد حلول للثغرات القانونية والإجرائية، وهو ما يُعد دعوة مفتوحة للتعاون الفعّال بين المغرب والدول الأوروبية. هل ستتمكن الدول الأوروبية من الاستجابة لهذه الدعوة والتعاون بشكل فعال مع المغرب لتحسين ظروف الهجرة وإعادة المهاجرين، أم أن الخلافات السياسية ستستمر في عرقلة هذه الجهود؟

تظل هذه الأسئلة مفتوحة، ومعها يأتي دور المجتمع الدولي للبحث عن حلول مستدامة لقضايا الهجرة المعقدة التي تتجاوز الحدود.