أعرب المغرب وزامبيا، اليوم الثلاثاء، عن إرادتهما المشتركة لتعميق وتوسيع التعاون في عدة مجالات.
وذكر بيان مشترك صدر عقب المحادثات التي أجراها وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في زامبيا، ستانلي كاسونغو كاكوبو، أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لاستعراض العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، مبرزا أن الوزيرين أجريا محادثات مثمرة، أشادا خلالها بجودة علاقات الصداقة والتضامن التي تجمع بين البلدين.
وأضاف البيان أن الجانبين أعربا، بالمناسبة، عن ارتياحهما للوتيرة المتصاعدة للتعاون متبادل المنفعة بين البلدين، واتفقا على إمكانية تعميق وتوسيع التعاون في العديد من المجالات، لاسيما الفلاحة والطاقات المتجددة والتعليم، والتكوين المهني والسياحة والبنية التحتية.
وفي هذا الصدد، جدد بوريطة التأكيد على التزام المغرب بدعم وتقوية القدرات البشرية لزامبيا من خلال تقديم منح دراسية وبرامج تكوينية أخرى.
وحسب البيان، أعرب كاكوبو، من جانبه، عن “امتنانه العميق” لمبادرات المغرب من أجل ضمان قطاع تعليمي متطور ويد عاملة مؤهلة بشكل أفضل في زامبيا، بشكل خاص، وفي إفريقيا عموما.
وأضاف المصدر ذاته أنه إدراكا للإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يوفرها البلدان، اتفق الطرفان على مواصلة تطوير وتنويع شراكتهما القطاعية ذات المنفعة المتبادلة، وذلك بهدف تعزيز فرص الأعمال من خلال ضمان مناخ ملائم للمستثمرين المغاربة والزامبيين.
وفي هذا الإطار، اتفق الجانبان على إطلاق تعاون في القطاع الفلاحي من خلال مشاريع نموذجية في مجالات دراسة التربة والسقي والأسمدة، وفي قطاع الصناعة عبر تشجيع تبادل المعارف والخبرات، مع تركيز خاص على تطوير المقاولات المشتركة في صناعة السيارات الكهربائية، بالنظر إلى التكامل المسجل بين البلدين.
كما اتفق الوزيران على تشجيع الوزراء القطاعيين في البلدين على تعزيز التعاون بينهم.
وأبرز البيان أن الوزيرين جددا، في هذا السياق، التأكيد على أهمية اللجنة المشتركة للتعاون، كآلية رئيسية لتعزيز التعاون الجاري بين البلدين، وشددا على ضرورة عقدها بانتظام، موضحا أن الجانبين اتفقا على عقد الدورة الافتتاحية لهذه اللجنة في الرباط / لوساكا في موعد يتم تحديده عبر القنوات الدبلوماسية.
