المغرب وكازاخستان توقعان اتفاقية لإلغاء متطلبات التأشيرة: خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية

على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، جرى اجتماع ثنائي مهم بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية كازاخستان مراد نورتلو. اللقاء شهد توقيع اتفاقية تاريخية تعفي مواطني البلدين من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الوطنية/العادية.

🇰🇿🇲🇦 تعزيز التعاون الثنائي، محور المحادثات التي أجراها السيد ناصر بوريطة ونظيره الكازاخستاني السيد مراد نرتيليو، خلال اجتماعهما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي توج بالتوقيع على اتفاقية للإعفاء من تأشيرة الدخول لجوازات السفر العادية#UNGA79 pic.twitter.com/5GPSrzktO1

— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) September 26, 2024

نقاشات لتعزيز العلاقات الثنائية

في هذا اللقاء، تناول الجانبان وضع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة، التجارة، الاقتصاد، الاستثمار، والثقافة. هذه المباحثات جاءت في إطار سعي البلدين لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة بما يخدم مصالح الشعبين.

إلغاء التأشيرات: تسهيل الحركة وتعزيز التعاون

تعتبر الاتفاقية الموقعة بين المغرب وكازاخستان خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإنساني والاقتصادي بين البلدين، حيث تقضي بإعفاء مواطني البلدين من متطلبات التأشيرة للدخول والخروج والعبور والإقامة المؤقتة لمدة لا تتجاوز 30 يوماً خلال فترة 180 يوماً.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة الأفراد وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وهو ما يعكس إرادة الجانبين في توسيع نطاق التعاون على جميع الأصعدة.

تفاصيل الاتفاقية: فرص وتحديات

وفقاً لبنود الاتفاقية، فإن مواطني كل من المغرب وكازاخستان سيتمتعون بالحرية في التنقل بين البلدين دون الحاجة إلى تأشيرة لفترة قصيرة، لكن في حال الرغبة في الإقامة لفترة أطول أو المشاركة في أنشطة مثل العمل أو الدراسة أو تأسيس الأعمال، سيكون من الضروري الحصول على التأشيرة الملائمة من السفارات أو القنصليات.

موعد سريان الاتفاقية

ستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من استكمال الطرفين الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة، وهي خطوة من شأنها أن تعزز العلاقات الثنائية على مستوى أوسع وتفتح الباب أمام فرص جديدة للتعاون.

ماذا يعني هذا للمستقبل؟

تعد هذه الاتفاقية إشارة واضحة إلى التزام البلدين بتطوير العلاقات الثنائية، لكن السؤال المطروح هو: كيف ستسهم هذه الخطوة في تحسين التعاون الاقتصادي والاستثماري؟ وهل ستفتح الآفاق لمزيد من الاتفاقيات التي قد تشمل مجالات أوسع مثل السياحة والتعليم؟

هذا الاتفاق هو خطوة استراتيجية ستساهم في تعزيز التواصل والتعاون بين الشعبين، مما يفتح آفاقاً جديدة لعلاقات أكثر ديناميكية في المستقبل.