المغرب يُبحر نحو قيادة “النهضة الزرقاء” في إفريقيا: مبادرة ملكية ترسم مستقبل السيادة البحرية والتنمية الإيكولوجية

في رسالة ملكية سامية، ألقَتها الأميرة للا حسناء باسم الملك محمد السادس خلال قمة “إفريقيا من أجل المحيط” بمدينة نيس الفرنسية، بدا واضحاً أن المغرب لا يكتفي بالمشاركة الرمزية في الجهود البيئية العالمية، بل يقدّم تصوراً استراتيجياً متكاملاً لأفريقيا البحرية، يربط بين التنمية والبيئة، السيادة والمصالح الاقتصادية، والتكامل الجيو-إقليمي والانخراط الدولي.

لكن، كيف يمكن قراءة هذه الرسالة الملكية خارج حدود الخطابة البروتوكولية؟ وما الذي تطرحه من زوايا جديدة للنقاش؟

من “إفريقيا الهشة” إلى “إفريقيا البحرية الفاعلة”: رؤية ملكية للتحول

الرسالة الملكية تضع إصبعها على التناقض الجوهري الذي تعيشه القارة الإفريقية: وفرة الموارد البحرية مقابل الهشاشة في استثمارها وحمايتها. هذا التوصيف الدقيق ليس مجرد توصيف بيئي، بل هو تشخيص استراتيجي لمعادلة اختلال السلطة على البحار الإفريقية، حيث يتحكم الآخرون في الموارد الإفريقية البحرية باسم “الاستثمار”، بينما تظل دول الجنوب في موقع المستهلك والمُستَغَلّ.

🇲🇦🇺🇳 « Le Maroc, fort de ses 3 500 km de côtes et de 1,2 million de km² d’espaces maritimes, s’engage avec détermination à prendre sa part de l’œuvre collective. »

Extrait du message du Roi Mohammed VI, lu par la Princesse Lalla Hasnaa au sommet « L’Afrique pour l’Océan » à… pic.twitter.com/q2xxkrBLxh

— Le360 (@Le360fr) June 9, 2025

فهل آن الأوان لإفريقيا أن تستعيد سيادتها البحرية؟ وهل تملك الأدوات لذلك؟ الجواب الملكي جاء بثلاثية متكاملة: نمو أزرق، تعاون إقليمي، ونجاعة سياساتية.

الاقتصاد الأزرق: من حلم بيئي إلى ضرورة استراتيجية

بإلحاحه على الانتقال من “منطق الإمكانات إلى منطق التملك”، يشير الخطاب الملكي إلى تحول جذري في المفهوم التنموي. لم يعد “الاقتصاد الأزرق” رفاهية بيئية تناسب الدول المتقدمة فحسب، بل أصبح ضرورة وجودية في إفريقيا، يرتبط بالأمن الغذائي، والتحولات المناخية، والطاقة، والهوية الثقافية. وفي هذا السياق، يستعرض المغرب تجربته، عبر موانئ طنجة المتوسط، والناظور غرب المتوسط، والداخلة الأطلسي، كمشاريع تترجم الرؤية الملكية إلى واقع ملموس.

وبحسب تقرير للبنك الدولي (2023)، فإن الاقتصاد الأزرق يمكنه أن يوفّر في إفريقيا قرابة 25 مليون فرصة عمل بحلول 2030، شريطة وجود سياسات تكاملية واستثمارات خضراء مستدامة.

التعاون جنوب-جنوب… نحو دبلوماسية بحرية إفريقية موحدة؟

أحد أعمق ما جاء في الخطاب هو دعوة الملك إلى “تفكير جماعي وتدبير مشترك” للمحيط، وهي دعوة لتأسيس دبلوماسية بحرية إفريقية تتجاوز الحدود التقليدية بين الدول، نحو بناء “سيادة بحرية جماعية”.

لكن، ما مدى واقعية هذا الطرح في قارة تعاني من نزاعات حدودية، ومصالح متضاربة بين دولها الساحلية؟ هنا تبرز أهمية مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، التي أطلقها المغرب، كأول خطوة لبناء فضاء سياسي-اقتصادي بحري موحد على ضفاف الأطلسي، تشمل حتى دول الساحل غير المطلة على البحر، عبر توفير منافذ مهيكلة وموثوقة لها.

أنبوب الغاز الأطلسي… البحر كمسار للطاقة والتكامل

الرسالة الملكية ذكّرت كذلك بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يربط نيجيريا بالمغرب، كرافعة للطاقة وفرص جديدة للربط الجيو-اقتصادي، ما يعيد صياغة دور البحر كممر للتكامل الإفريقي لا كمجرد فاصل جغرافي. وهو مشروع يحظى بتقدير مؤسسات دولية، مثل الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبره من “المشاريع الحيوية لأمن الطاقة في المنطقة” بحسب تقرير لجنة الطاقة الأوروبية لعام 2024.

بين التحديات والرهانات: من يحمي إرث إفريقيا الأزرق؟

في ظل ما تواجهه المحيطات الإفريقية من التلوث، والصيد الجائر، والقرصنة، وتمدد النفوذ الأجنبي، يبرز تساؤل جوهري: هل ستتمكن الدول الإفريقية من تملك مصيرها البحري؟ وهل ستنتقل من موقع “الضحية” إلى موقع “الفاعل” في إعادة صياغة قواعد الحكامة البحرية العالمية؟

إن الخطاب الملكي يقدم، من حيث جوهره، ليس فقط تصوراً للمستقبل، بل تحدياً للأفارقة: إما أن تتحول بحارهم إلى أفق للتكامل والسيادة، أو أن تبقى مجرد ثروات مهدورة تسيل لعاب المستثمرين الأجانب.

في الختام: المغرب يقود، فهل تتبعه إفريقيا؟

المغرب، عبر هذه الرسالة الملكية، لا يضع نفسه فقط كبلد إفريقي مطل على الأطلسي، بل كقائد إقليمي ودولي لرؤية شاملة حول المحيطات، تتجاوز البيئة إلى الأمن والاقتصاد والدبلوماسية. ومثلما قال الملك: “كان البحر وسيظل صلة وصل وأفقا مشتركا”… لكن يبقى السؤال الكبير: من سيرسم مع المغرب حدود هذا الأفق الجديد؟ وهل لدى باقي الدول الإفريقية الإرادة السياسية والمؤسساتية للاستثمار في البحر كرافعة للسيادة بدل التبعية؟

هذه هي المعركة القادمة: معركة “النهضة الزرقاء” في إفريقيا، والتي انطلقت من نيس الفرنسية، ولكن رهانها سيُحسم في العقول والإرادات الإفريقية.