“بسبب شبهة تضارب المصالح.. البرتغال تحل البرلمان وتدعو لانتخابات مبكرة.. فلماذا يُستثنى المغرب؟”

في البرتغال، أسقط البرلمان حكومة مونتينيغرو بسبب شبهة تضارب المصالح مع شركة تملكها أسرته، فتم حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة. أما في المغرب، فالسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا لو طُبِّقت نفس المعايير؟ أليس رئيس الحكومة هو نفسه الملياردير الذي يملك مفاتيح الاقتصاد؟ من المحروقات إلى المياه، من الأراضي إلى الأسواق، يتحكم عزيز أخنوش في القطاعات الحيوية التي تتأثر مباشرة بقرارات الحكومة.

فهل نحن أمام تضارب مصالح صارخ، أم مجرد “خصوصية مغربية” حيث يمتزج المال بالسلطة دون محاسبة؟

البرتغال على مفترق طرق: انتخابات مبكرة وحكومة تسقط تحت وطأة شبهات الفساد

في خطوة مفاجئة، قرر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسا حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 18 مايو المقبل، بعد سقوط حكومة رئيس الوزراء اليميني المعتدل لويس مونتينيغرو، الذي اضطر إلى الاستقالة إثر حجب الثقة عن حكومته. ولكن ما الذي أدى إلى هذا الانهيار السياسي المفاجئ؟ وهل ستكون هذه الانتخابات الجديدة بداية لاستقرار سياسي أم فصلاً جديدًا من فصول الأزمة التي تعصف بالبرتغال؟

سقوط الحكومة: شبهات فساد وصراعات سياسية

لم يكن سقوط حكومة مونتينيغرو مجرد حدث روتيني في الحياة السياسية البرتغالية، بل كان نتيجة لتصاعد أزمة سياسية وأخلاقية هزت أركان النظام. في قلب هذه الأزمة، تقف شركة استشارات وعقارات مملوكة لزوجة رئيس الوزراء وأبنائه، والتي تربطها عقود مع شركات خاصة، أبرزها مجموعة فنادق “سولفيردي”، التي تستفيد من امتيازات تمنحها الدولة.

رغم محاولات مونتينيغرو تبرئة نفسه بالإعلان عن نقل ملكية الشركة بالكامل إلى أبنائه، إلا أن المعارضة، بقيادة الحزب الاشتراكي وحزب “تشيغا” اليميني المتطرف، لم تقتنع بهذه الخطوة. وبدلاً من ذلك، طالبت بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن تفاصيل ما وصفوه بـ”تضارب المصالح”.

مفاوضات فاشلة وحجب ثقة تاريخي

مساء الثلاثاء، شهد البرلمان البرتغالي جلسة دراماتيكية استمرت لأكثر من ثلاث ساعات ونصف، تخللتها مفاوضات مكثفة بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يمين الوسط) بزعامة مونتينيغرو والحزب الاشتراكي. كانت المفاوضات تدور حول شروط تشكيل لجنة التحقيق، حيث طالب الاشتراكيون بتحقيق شامل دون قيود زمنية، بينما حاول مونتينيغرو تحديد فترة التحقيق بـ 15 يومًا فقط، ثم مددها إلى نهاية مايو.

لكن هذه المحاولات لم تنجح في تهدئة الأجواء. وانتهى الأمر بتصويت تاريخي بحجب الثقة عن الحكومة، حيث انضم حزب “تشيغا” المتطرف إلى الاشتراكيين في إسقاط حكومة الأقلية التي يقودها مونتينيغرو منذ مارس 2024.

البرتغال: انتخابات مبكرة واستقرار مهدد

بسقوط حكومة مونتينيغرو، ستشهد البرتغال ثالث انتخابات برلمانية في ثلاث سنوات فقط، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة النظام السياسي على تحقيق الاستقرار في بلد يعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية متصاعدة.

رئيس الدولة، مارسيلو ريبيلو دي سوسا، برر قراره بحل البرلمان بالرغبة في “ضمان استقرار البلاد”، مشيرًا إلى أن تاريخ 18 مايو هو الموعد الذي تفضله غالبية الأحزاب. ولكن هل ستكون هذه الانتخابات الحل النهائي للأزمة، أم مجرد فصلاً جديدًا في سلسلة من الأزمات السياسية؟

أسئلة تبحث عن إجابات

في خضم هذه الأحداث، تطفو على السطح أسئلة كثيرة: هل كانت شبهات الفساد حقيقية أم مجرد ذريعة لتصفية حسابات سياسية؟ وهل ستنجح البرتغال في الخروج من هذه الأزمة بقيادة جديدة قادرة على تحقيق الاستقرار؟ أم أن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة من التشرذم السياسي؟

الأكيد أن البرتغال تقف اليوم على مفترق طرق، حيث يتداخل السياسي بالأخلاقي، والاقتصادي بالاجتماعي. وفي خضم هذا المشهد المعقد، يبقى السؤال الأكبر: هل ستكون الانتخابات المقبلة بداية لعهد جديد، أم مجرد حلقة أخرى في سلسلة من الأزمات التي لا تنتهي؟

القصة لم تكتمل بعد، والبرتغال تكتب فصلًا جديدًا من تاريخها السياسي، فصلٌ قد يكون الأكثر إثارة وتشويقًا حتى الآن.