في خطوة تنظيمية ذات دلالات متعددة، استقبل صاحب الجلالة الملك المفدى عاهل البلاد محمد السادس حفظه الله ورعاه، اليوم السبت بالقصر الملكي العامر بالرباط، مجموعة من الولاة والعمال الجدد الذين تم تعيينهم في مناصب مركزية وجهوية، بحضور كل من ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والحاجب الملكي محمد العلوي.
هذا الحدث الإداري، وإن بدا في ظاهره ممارسة دورية للدولة في ضبط جهازها الترابي، يفتح الباب لتساؤلات أعمق حول ملامح المرحلة المقبلة في الحكامة الترابية وربما حتى في هندسة الدولة ذاتها.
في هذا السياق، تكتسي هذه التعيينات دلالات تتجاوز البعد البروتوكولي، إذ تعكس رؤية ملكية لتجديد النخب الإدارية، وضخ كفاءات قادرة على مواكبة مغربٍ يتغير. لكن السؤال الأهم ليس فقط: من عُيّن؟ بل لماذا الآن؟ وأي رهانات تنتظر هؤلاء المسؤولين في لحظة دقيقة يتقاطع فيها الأمني بالاجتماعي، والتنموي بالرقمي؟
من خلال تعيينات طالت مراكز حيوية داخل وزارة الداخلية من جهة، وعدداً من الأقاليم من جهة أخرى، يبدو أن الدولة تراهن على وجوه قادرة على تفعيل الجهوية، ومحاربة البيروقراطية، وجعل الإدارة الترابية أكثر نجاعة. غير أن الأسئلة العميقة تظل قائمة:
-
هل سيقود هؤلاء المسؤولون تحولاً حقيقياً نحو إدارة ترابية تشاركية وذكية؟
-
وهل تهيأت البيئة المؤسساتية والقانونية التي تسمح بذلك؟
ما وراء التعيينات: أي تحولات في العمق؟
لا يخفى أن المغرب يعيش مرحلة دقيقة تتقاطع فيها التحولات الجيوسياسية الإقليمية، من جهة، مع رهانات داخلية مستعجلة تتعلق بالعدالة المجالية، والانتقال الرقمي، وتعزيز الحضور الترابي للدولة. من هنا، تبرز هذه التعيينات كمؤشر على إعادة ترتيب داخلية تسعى إلى ملاءمة الجهاز الترابي مع متطلبات الجيل الجديد من السياسات العمومية.
تعيين سمير محمد تازي كاتباً عاماً لوزارة الداخلية، ومحمد فوزي مفتشاً عاماً للإدارة الترابية، على سبيل المثال، لا يمكن قراءته فقط كتحريك إداري، بل كمؤشر على مأسسة الرقابة والتدبير الحديث، وربما محاولة تعزيز ثقة المواطن في الإدارة المحلية، التي ظلت لسنوات محل انتقادات في مجالات الإنصات، والفعالية، والشفافية.
أي مغرب نُريد من خلال هذه التعيينات؟
حين يتم تعيين ولاة على رأس قطاعات مثل الشؤون الانتخابية (حسن أغماري) أو أنظمة المعلومات والاتصال (عبد الحق الحراق)، فنحن لا نعيش فقط تدويراً للمهام، بل محاولة لرقمنة القرار السياسي الترابي، والتأقلم مع متطلبات دولة أكثر ذكاء ومردودية. فهل تندرج هذه التحركات في أفق التحضير لنموذج جديد من العلاقة بين المركز والجهات؟ وهل نحن أمام إدارة ترابية ستُعطى فيها الأولوية للنجاعة والنتائج على حساب منطق الولاءات والتوازنات التقليدية؟
البعد الدبلوماسي للإدارة الترابية: حضور داخلي لصورة خارجية؟
في ظل تنامي أدوار المغرب في إفريقيا وشرق المتوسط، لا يجب إغفال أن الإدارة الترابية أصبحت جزءاً من الصورة الدبلوماسية للمملكة. فالنجاح في تدبير الأقاليم، لا سيما تلك التي توجد في مناطق حدودية أو ذات حساسية اقتصادية/أمنية، يمثل رهاناً على الاستقرار والتنمية المتوازنة، ما يعكس الوجه الداخلي لخطاب المغرب عن “النموذج المغربي في الاستقرار والانفتاح”.
العنصر النسوي… حضور رمزي أم تحول حقيقي؟
تعيين كل من بشرى برادي وحنان الرياحي في مناصب عمالة جهوية، يُعد تطوراً مهماً على صعيد تأنيث القرار الإداري المحلي. فهل سنشهد تحوّلاً حقيقياً نحو مقاربة النوع داخل الإدارة الترابية؟ أم أن هذه التعيينات لا تزال محكومة بسقف رمزي أكثر منه وظيفي؟ وهل يُنتظر أن تتوسع هذه الدينامية نحو مناصب أكبر في المستقبل؟
في الختام: إدارة التراب أم إدارة التحول؟
في عالم يتحول بسرعة، لم تعد الإدارة الترابية مجرد جهاز لتطبيق التعليمات المركزية، بل أصبحت مختبراً للسياسات العمومية، ومنصة للتفاعل مع نبض المجتمع المحلي، ورهانا على جودة العيش، والسلم الاجتماعي، واستعادة الثقة.
تبقى الأسئلة مفتوحة:
-
هل هذه التعيينات تُؤسّس فعلاً لمرحلة جديدة في تدبير الشأن المحلي؟
-
هل نشهد مراجعة صامتة لمفهوم السلطة على المستوى الجهوي؟
-
وهل هذا الحراك الإداري هو مجرد مقدمة لتحولات سياسية أعمق قبيل الاستحقاقات القادمة؟
