لم يكن الصمت الذي لفّ مشاركة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في محادثات مدريد مجرد تفصيل بروتوكولي عابر، بل بدا أقرب إلى استراتيجية مدروسة لإدارة لحظة سياسية حرجة، تجد فيها الجزائر نفسها لأول مرة منذ عقود أمام واقع جديد: الانتقال من موقع “الداعم من الخارج” إلى موقع الطرف الجالس فعلياً على طاولة التفاوض حول الصحراء.
منذ تسريب خبر انعقاد الجولة التي تحتضنها السفارة الأمريكية بالعاصمة الإسبانية، اختارت الجزائر سياسة التكتم الكامل، رسمياً وإعلامياً، في تناقض صارخ مع المؤشرات الملموسة التي أكدت حضورها المباشر، وفي مقدمتها اللقاء الذي جمع عطاف بنظيره الإسباني خوسي ماريا ألباريس، عشية انطلاق المفاوضات، في مشهد يصعب فصله عن السياق العام للجولة ولا عن طبيعتها السياسية.
وصول عطاف إلى مدريد لم يكن معزولاً عن محطات تمهيدية سبقت ذلك، أبرزها لقاؤه في الجزائر مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا والعالم العربي، وهي زيارة لم يُكشف الكثير عن تفاصيلها حينها، قبل أن يتضح لاحقاً أنها كانت جزءاً من ترتيبات دقيقة أفضت إلى إدخال الجزائر، عملياً، في مسار التفاوض على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي في صيغته المحينة، انسجاماً مع القرار الأممي الأخير رقم 2797.
اللافت أن الخارجية الجزائرية ووسائل الإعلام الرسمية تعاملت مع رحلة عطاف إلى مدريد وكأنها انتهت عند حدود لقائه الثنائي مع ألباريس، متجاهلة عمداً السياق الأوسع الذي جمع في المكان نفسه أطرافاً أربعة: المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة البوليساريو، تحت إشراف أمريكي مباشر، وبحضور ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. تكتم يُفهم، في عمقه، باعتباره محاولة لتفادي صدمة الرأي العام الداخلي الذي طالما جرى تغذيته بخطاب “البلد غير المعني مباشرة”، و”الداعم لمبدأ تقرير المصير” دون أن يكون طرفاً في النزاع.
غير أن مضمون المفاوضات، وإن بقي محاطاً بالسرية، لا يخرج عن الإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي دعا بوضوح جميع الأطراف إلى استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة، وبروح واقعية قائمة على التسوية، مع التأكيد الصريح على دور ومسؤوليات الأطراف المعنية، بما فيها الدول المجاورة. وهو ما يجعل من حضور الجزائر، مهما حاولت تغليفه بالصمت، اعترافاً عملياً بموقعها الحقيقي في النزاع.
التكتم الجزائري يكتسب بعداً أكثر دلالة في ضوء ما تسرّب عن رفض عطاف التقاط أي صورة جماعية مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وبقية المشاركين، في مشهد رمزي يعكس حرج الانتقال من خطاب الإنكار إلى واقع الجلوس في فضاء تفاوضي واحد، تحت سقف مبادرة مغربية باتت تشكل الإطار الحصري للنقاش.
في المقابل، يبدو أن اختيار مدريد، تحت رعاية أمريكية صريحة، لم يكن اعتباطياً، بل يحمل دلالات سياسية تتجاوز المكان إلى مضمون المرحلة. فواشنطن، بإشرافها المباشر على هذه الجولة، توجّه رسالة واضحة مفادها أن ملف الصحراء لم يعد مجرد نزاع إقليمي قابل للتأجيل، بل عنصر أساسي في معادلة الاستقرار والأمن في شمال إفريقيا والساحل، في سياق إقليمي مثقل بتحديات الإرهاب والهجرة غير النظامية والتنافس الدولي.
بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: قامت وفود رفيعة المستوى من الولايات المتحدة والأمم المتحدة بتيسير محادثات في مدريد بإسبانيا جمعت المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، تركّزت حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 (2025) المتعلّق بالصحراء الغربية.
— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) February 9, 2026
