وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على مقترح بإنشاء إدارة تختص بشؤون العبور الطوعي لسكان قطاع غزة الفلسطيني الراغبين بالانتقال لدولة ثالثة.
جاء ذلك وفق منشور للمجلس عبر حسابه بموقع إكس، كما قال يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن هذه الإدارة سوف تقوم بتسهيل عمليات الهجرة الطوعية في ضوء الالتزام بالقانون الإسرائيلي والدولي.
من جانبه، أقحم بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند تصريحات له ذات صلة بالموافقة على مقترح إنشاء هذه الإدارة، حيث قال إن تلك الخطوة تأتي وفقًا لرؤية ترامب.
ومن المقرر أن تتبع هذه الإدارة، وزارة الدفاع الإسرائيلية، كما سوف تكون مختصة بعمل البنية التحتية اللازمة لخروج الأفراد، وكذلك تحديد مسارات للخروج.
هل مهدت إسرائيل لتهجير سكان غزة؟
لقد جعلت إسرائيل قطاع غزة، مكانًا غير صالحًا للحياة، هكذا وصف مارتن غريفيث، كبير مسؤولي الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة، الوضع في القطاع الفلسطيني الذي يشهد قصفًا وعمليات حربية منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وفي ظل هذه الظروف، ظهر مقترح للرئيس الأمريكي ترامب، مفاده أن يغادر سكان القطاع إلى دولٍ أخرى، بينما تتولى الولايات المتحدة إدارة القطاع وتحويله إلى منطقة سياحية على البحر المتوسط، واصفًا هذا المشروع بـ ريفيرا الشرق الأوسط.
ولا جدال على أن إخلاء غزة من الفلسطينيين، ظل فكرة طموحة لدولة إسرائيل، كانت تلمع وتخفت على مدار العقود الماضية.
وفي ضوء الظروف الحالية التي لا يأمن سكان غزة فيها على أرواحهم، وبجانب الدمار غير المسبوق الذي لحق بجميع مظاهر العمران بالقطاع، فإن خيار مغادرتهم لأرضهم قد يبدو حلًا منطقيًا وبالرغم من أنه حل هيئت الظروف المناسبة له ليبدو مغلفًا بغطاء إنساني.
الصحافة الإسرائيلية أبرزت مؤخرًا أن تحويل ذلك الخيار إلى مشروع والسير نحو تنفيذه جاري عبر تنسيق أمريكي – إسرائيلي، فقد ذكرت صحيفة جيروسالم بوست، أن واشنطن وتل أبيب حاليًا في طور البحث عن الدول التي ربما تكون مستعدة لاستقبال مجموعات من الفلسطينيين سكان القطاع.
من يهمه إجهاض هذا المخطط؟
ربما يفتح خروج سكان غزة إلى دول أخرى، الباب أمام اقتراح حلول مماثلة في الأراضي الفلسطينية الأخرى وهي الضفة الغربية، ولا جدال على أنه خطوة مثل هذه سوف تؤثر على التوازنات الإقليمية بالعالم العربي والشرق الأوسط.
وحتى الآن لا يزال الموقف المصري والأردني يقاوم مقترح تفريغ قطاع غزة من سكانه، حيث تعتبر القاهرة أن تهجير سكان غزة يعد مشروعًا لإعادة توطين الفلسطينيين خارج أرضهم وهو ما لا تقبل به الحكومة المصرية، بينما الأردن فقد استخدم الملك عبد الله بن الحسين لغة أكثر صرامة حينما اعتبر أن تهجير الفلسطينيين يعتبر بالنسبة للمملكة الأردنية بمثابة إعلان حرب.
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك دولًا كبرى في آسيا على رأسها الصين، رفضت المخطط، وتلك المواقف تمثل دعمًا دوليًا يضاف إلى الدعم العربي الذي يؤيد وجهة النظر المصرية والأردنية في هذا الصدد.
ويبقى الآن الوضع الميداني هو الأداة الإسرائيلية الأهم في تسليط الضوء على جدوى مقترح التهجير، وجدير بالذكر أن حكومة بنيامين نتنياهو، أوقفت دخول المساعدات الإنسانية لغزة الخاضعة لحصار محكم بالوقت الذي تصعد فيه عسكريًا ووفق استراتيجية ممنهجة.
