نقلت صحيفة “العربي الجديد” تصريحات لدبلوماسيين مصريين، تحدثوا عن ازدياد احتمال تأجيل قمة الجزائر، بناء عن توافق في الرأي بين المسؤولين المصريين وآخرين خليجيين، بشأن صعوبة عقدها في ظل الظروف العربية والإقليمية الراهنة.
ومن بين أسباب التردد الخليجي، بحسب ما يروي أحد الدبلوماسيين المصريين، “مواقف الجزائر تجاه إيران طوال الفترة الماضية”، والتي ظلت بعيدة في علاقاتها مع إيران عن التوتر الذي يربط الأخيرة ببعض البلدان الخليجية.
من جانبه، قال دبلوماسي مصري آخر، إن “إصرار الجزائر على توسيع العلاقات بينها وبين إثيوبيا، وفتح مجالات وآفاق جديدة للحكومة الإثيوبية تتحرك من خلالها، من دون مراعاة للأزمة بين القاهرة وأديس أبابا، أدى أخيراً إلى حالة من الجفاء في العلاقات” بين القاهرة والجزائر.
ولفت إلى أن الجزائر “وقعت أخيراً مجموعة من الاتفاقيات مع إثيوبيا، اعتبرتها القيادة السياسية المصرية بمثابة عدم مراعاة لأبعاد العلاقات بين البلدين، في وقت كانت مصر بدأت في تجاوز خطوة استبعادها من التحالف الأفريقي الذي أدت الجزائر دوراً بارزاً في تأسيسه، والمعروف بـ(جي 4)، والذي يضم جنوب أفريقيا، وإثيوبيا، والجزائر، ونيجيريا”.
المغرب كان قد عبر عن مخاوف بشأن قمة الجزائر، حيث قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قبل أشهر قليلة، إن “القمة العربية مسؤولية وليست امتيازا، وينبغي أن تقدم قيمة مضافة وأن لا تكون مجرد رافعة لغرض ما”، داعيا إلى الإعداد لها بشكل جيد ليس فقط من حيث المواضيع والعناوين ولكن خصوصا وفق دفتر تحملات واضح.
وأضاف، في هذا الصدد، أنه تم احترام هذه الروح منذ ذلك التاريخ والعمل بذلك الانضباط بعيدا عن كل تكييف مع أية اعتبارات خاصة، مبرزا أن “حرصنا على هذا المكسب الذي عزز ميثاق جامعة الدول العربية وأصبح من ضوابط عملنا المشترك، لا يوازيه إلا تشبثنا بالإرادة الجماعية والتوافق الذي يطبع قرارات الجامعة العربية”.
على الصعيد الرسمي، كان السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، قد أكد، في تصريحات تلفزيونية الشهر الماضي، أنه «لا يوجد وقت محدد يمكن إعلانه عن عودة سوريا للجامعة العربية، حيث إنه ليس أمراً بعيداً، ولكنه ليس قريباً أيضاً، فالأمر لم يحسم بعد، ولا يمكن تحديد إطار زمني له»، وهو الموقف الذي «لم يتغير حتى الآن» بحسب مصدر دبلوماسي عربي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، مؤكداً «استمرار التحضيرات من أجل عقد القمة في موعدها، رغم ما يبدو على السطح من خلافات عربية».
القضية الأخرى التي تسبب «صعوبة» عقد القمة في موعدها تتعلق بالموقف في المغرب العربي، على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرباط والجزائر، ويقول أبو طالب، إن «المغرب وضع شرطاً حاسماً لما يقول إنه حماية للأرض ووحدة التراب المغربي، من خلاله يتم تقييم علاقاته مع الدول، تبعاً لموقف هذه الدول من قضية الصحراء، وهو شرط يضر بعلاقات المغرب ودول الجوار التي ترى أن هذه المسألة تحسم بالتفاوض»، مشيراً إلى «انعكاس آخر لهذه الأزمة في أعقاب سحب السفراء من تونس والرباط، على خلفية موقف الرئيس التونسي قيس سعيد من قضية الصحراء»، ويضيف أبو طالب: «إن علاقات دول المغرب العربي متوترة جداً، وأي قمة للتعاون ستجد صعوبة في ظل التطورات السياسية الأخيرة، والتي قد تضع قيوداً على الالتزام بعقدها في موعدها، أو قيوداً على نسبة الحضور والمشاركة حال عقدها»، مضيفاً أن «الخريطة العربية مفعمة بالتوترات والأزمات التي تجعل عقد القمة في موعدها أمراً مشكوكاً فيه».
بدوره يقول المقراني إن منطقة المغرب العربي تشهد حالة «توتر غير مسبوق»، مشيراً إلى أن «مشاركة المغرب في القمة المقبلة أصبحت موضع شك، في سياق مغاربي يشهد اقتتالاً في ليبيا وتصدعاً بين المغرب من جهة، والجزائر وتونس من جهة أخرى». لافتاً إلى أن «ملف تطبيع العلاقات مع إسرائيل أحد التحديات المهمة التي تواجه القمة».
الأمر الذي يؤكده بن حمزة بقوله إن «الخلافات الحالية تطرح أسئلة جدية حول مشاركة المغرب في قمة عربية تحتضنها الجزائر». ويضيف: «إن ملفات سوريا والخلاف المغاربي، والقضية الفلسطينية، حيث تختلف الرؤى العربية على طريقة التعامل مع إسرائيل، إضافة إلى الأزمات في اليمن ولبنان وليبيا يصبح الحديث عن عقد قمة عربية مجرد رفع عتب إذا تحققت، دون تفاؤل كبير بمخرجاتها».
لكن الدبلوماسي العربي يؤكد أن «الجزائر ستعمد إلى تجاوز جميع القضايا الخلافية وتغليب مصلحتها حتى لا تتأجل القمة مرة أخرى، وهو ما يعني أنها قد تتنازل عن إصرارها على عودة سوريا، وتقدم تسهيلات لحضور الوفد المغربي للقمة أياً كان مستوى تمثيله».
ويتفق المقراني، مع هذه الرؤية، ويقول إن «الجزائر لديها إصرار على عقد القمة في موعدها حتى تبرز من خلالها عودتها القوية إلى الساحة الدولية والإقليمية، ولتحقيق ذلك قد تضطر لتقديم تنازلات في ملف سوريا، حتى لا تتحمل مسؤولية فشل القمة».
وتتضمن افتتاحية الموقع الإلكتروني الخاص بالقمة التأكيد على أن القمة تعقد «في ظل ظروف دولية وإقليمية دقيقة وأحداث حساسة وسياقات صعبة»، وأن الرئيس الجزائري حريص «على وحدة الصف ولم الشمل».
