حين تتكلم أوروبا بصوت الحقيقة.. هل انتهى زمن ازدواجية الخطاب الأوروبي بشأن الصحراء المغربية؟

في لحظة سياسية فارقة، خرج المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ليقول ما يشبه الحقيقة الصافية: “لا الاتحاد الأوروبي، ولا أي من دوله الأعضاء، يعترف بما يسمى ‘الجمهورية الصحراوية’ التي تقودها جبهة البوليساريو الانفصالية.”

تصريح بسيط في شكله، عميق في دلالاته، ومفصلي في توقيته. فهل نحن أمام تحول نهائي في الموقف الأوروبي من قضية الصحراء؟ أم أن الأمر لا يزال محكوما بمنطق المناورة الدبلوماسية؟

وهل يعكس هذا الموقف انتصارًا صريحًا للدبلوماسية المغربية تحت القيادة الملكية، أم محاولة لاحتواء التوترات بعد سنوات من الرسائل الملتبسة؟

لا دعوة من أوروبا.. فهل يسقط ورق التوت عن الاتحاد الإفريقي؟

المتحدث الأوروبي لم يكتف بتجديد موقف الاتحاد، بل حرص على التنصل من أي مسؤولية عن احتمال حضور الكيان الانفصالي في الاجتماع الوزاري المرتقب بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، مشدداً أن أي حضور “يقع على عاتق الاتحاد الإفريقي”، لا على بروكسل.

هذه الإشارة الدقيقة ليست فقط إخلاء مسؤولية، بل تلميح سياسي يعيد فتح ملف التناقضات داخل الاتحاد الإفريقي نفسه: كيف يمكن لكيان لا تعترف به الأمم المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي، أن يظل عضواً في منظمة قارية من المفترض أنها تمثل شعوبًا ودولاً ذات سيادة معترف بها؟

وهل آن الأوان للاتحاد الإفريقي أن يصحح هذا الإرث الذي فرضته الحسابات الأيديولوجية زمن الحرب الباردة، لا منطق القانون الدولي؟

هل انتصرت مدرسة الواقعية السياسية؟

التصريح الأخير للاتحاد الأوروبي يمكن قراءته من زاوية التحول البنيوي في المقاربات الأوروبية إزاء النزاعات الإقليمية.

فالزمن لم يعد زمن “تجميد المواقف” أو التسويات الرمادية. اليوم، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، تمكن المغرب من تحقيق اختراقات متتالية في علاقاته الدولية، بنيت على الثبات في المواقف، والمصداقية في الشراكات، والوضوح في الرؤية.

لم يعد بالإمكان تقديم الدعم للمغرب في ملفات الهجرة ومكافحة الإرهاب والتنمية، وفي نفس الوقت التغاضي عن طعنات سياسية تأتي من الخلف عبر تشجيع كيان وهمي.

المغرب.. من الدفاع إلى الهجوم؟

تبدو الرباط اليوم وكأنها لم تعد تقبل بلعب دور “الضحية النبيلة”. إنها تفرض نفسها كقوة إقليمية، وتعيد تعريف شروط الشراكة، لا سيما مع القوى الأوروبية التي لطالما أرادت الاحتفاظ بالمغرب في موقع “الشريك المحتاج”، لا “الفاعل المفاوض”.

هل نحن إذن أمام مرحلة جديدة من الاشتباك السياسي الإيجابي؟ مرحلة تُفرض فيها مواقف المغرب لا بوسائل الضغط، بل بقوة الإنجاز ورشادة الرؤية ونجاح النماذج التنموية، لا سيما في الأقاليم الجنوبية التي تحولت إلى مختبرات تنموية متقدمة.

سؤال المرحلة: من تبقى إذن مع “البوليساريو”؟

إذا كانت أوروبا الرسمية لا تعترف بـ”الجمهورية الصحراوية”، وإذا كانت معظم دول أمريكا اللاتينية قد أعادت النظر في مواقفها، وإذا كان الخليج العربي موحدًا خلف الرباط، فأين يقف البوليساريو اليوم؟  من يموّله؟ من يضمن استمراره؟ من يراهن عليه كورقة ضغط؟

ألم يحن الوقت لتفتح الأمم المتحدة عينيها على حقيقة أن هذا النزاع المفتعل لم يعد صراعا بين طرفين، بل ورقة بيد أطراف غير معلنة؟

خلاصة النظر: لا شرعية بدون اعتراف.. ولا اعتراف خارج السيادة المغربية

في عالم تتزايد فيه التحديات الأمنية والاقتصادية، لم يعد هناك متسع لكيانات وهمية. ولم يعد في السياسة مكان للرومانسية الثورية. فالدولة التي لا يعترف بها أحد، ليست دولة. والأرض التي تبنى فيها المدارس، وتُحفر فيها الآبار، وتُنظم فيها الانتخابات، هي أرض سيادة حقيقية.

وفي هذه المعادلة، المغرب لا يحتاج إلى شهادة من أحد، بقدر ما يحتاج الآخرون إلى تصحيح مواقفهم قبل فوات الأوان.