كنز مغربنا العالق: الكفاءات بالخارج والمؤسسات بين الاستقلالية والمساءلة

في زمن تتسارع فيه صراعات المواهب العالمية، يمتلك المغرب كنزًا نادرًا: أكثر من نصف مليون كفاءة عالية منتشرة في الخارج، من باحثين ومهندسين ومبتكرين، بينما يبقى بلدهم في حاجة إليهم أكثر من أي وقت مضى.

لكن هذا الكنز البشري يظل عالقًا بين إهمال مؤسسي، برامج شكلية، وفجوة بين النص الدستوري والممارسة العملية. فهل المسؤولية فردية، مؤسسية، أم سياسية؟ وكيف يمكن تحويل هذا المورد الثمين إلى قوة حقيقية للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة؟

نصف مليون كفاءة… و5 ملايين مغربي بالخارج: الواقع والرقم الحقيقي

تشير تقديرات وزارة المغاربة المقيمين بالخارج إلى 300 ألف كفاءة عالية بالخارج، بينما تشير بيانات أخرى إلى وجود 5 إلى 6 ملايين مغربي مقيم خارج الوطن، بينهم نسبة مهمة من ذوي المؤهلات العالية (Maroc Diplomatique, CCME, EcoActu).

اللافت: الاستثمار الخاص في الاقتصاد الوطني لا يتجاوز 10٪ فقط من تحويلات الجالية، رغم بلوغ هذه التحويلات مستويات قياسية وصلت إلى 117 مليار درهم عام 2024 (EcoActu).

السؤال: لماذا لا نستثمر هذه الكفاءات والموارد المالية بشكل أفضل؟ هل العائق إداري، مؤسسي، أم مرتبط بالإرادة السياسية؟

2. برامج رسمية بلا بصمة

انطلقت عدة برامج رسمية لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج:

• TOKTEN (1993)

• FINCOME (2006)

• MAGHRIBCOM (2013)

• MRE Academy (2020)

ورغم هذه المبادرات، سرعان ما بدت شكلية وافتقرت للجدوى على الأرض (canal212.ma, Le Matin.ma, Hespress, Yabiladi).
برنامج MDM Invest الذي يفترض تشجيع المغاربة في الخارج على الاستثمار حتى 10٪ من المشاريع، لم يحقق النتائج المتوقعة بعد.

النتيجة: فرص ضائعة وإرادة متعثرة، ونقص آليات واضحة لتوجيه الكفاءات نحو مشاريع وطنية منتجة.

المؤسسات الدستورية: بين الاستقلالية والمسؤولية

من جهة أخرى، تكشف تجربة المغرب عن فجوة بين النص الدستوري والممارسة العملية:

• التعيينات والقرارات أحيانًا تعكس توجّهات سياسية أكثر من استقلالية المؤسسات.

• التقارير الرسمية، رغم أهميتها، غالبًا لا تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة بسبب ضعف قنوات التواصل أو لغتها التقنية المعقدة.

السؤال المركزي: كيف يمكن لمؤسسات يفترض أنها حامية للديمقراطية أن تؤدي مهامها إذا كانت جسور التواصل بينها وبين المجتمع ضعيفة؟

الرابط بين الكفاءات والمؤسسات

تشتت الإدارات وعدم وجود منصة مركزية واضحة (وزارة الشؤون الخارجية، CNRST، CCME، Tamwilcom…) يعكس قصور المؤسسات في استثمار الموارد البشرية.
غياب قاعدة بيانات حية للكفاءات، تباطؤ الاعتراف بالشهادات، وعدم وجود استراتيجيات طويلة الأمد كلها عوامل تجعل من الممارسة متأخرة عن النصوص القانونية والدستورية.

إشارة مهمة: المنتدى الاقتصادي للمغاربة المقيمين بالخارج (FEMM) بدأ في صياغة رؤى لتحويل التحويلات المالية إلى استثمارات منتجة (EcoActu)، بينما أعلنت Tamwilcom عن آليات جديدة لدعم المشاريع.

أسئلة تحفيزية للقارئ

• هل نملك إرادة سياسية حقيقية لاسترجاع كنز مغربنا البشري العالق بالخارج؟

• هل المؤسسات الدستورية قادرة على التفاعل مع تحديات العصر وتحقيق الشفافية والمساءلة؟

• هل المطلوب هو مجرد برامج جديدة، أم إصلاح هيكلي شامل يدمج الكفاءات مع المؤسسات ويحوّلها إلى قوة اقتصادية؟

• كيف يمكن بناء جسور تواصل فعالة بين الكفاءات بالخارج، المواطن، والمؤسسات الوطنية؟

خاتمة تأملية بأسلوب “المغرب الآن”

نخسر اليوم نصف مليون كفاءة بسبب بروتوكولات بدون نتائج، برامج بلا أهداف واضحة، ومؤسسات عاجزة عن التوجيه والتنسيق.

الحل:

• إنشاء منصة وطنية حيّة لرسم خارطة الكفاءات والاحتياجات.

• تحويل FINCOME وشبيهاته إلى شراكات استراتيجية واضحة.

• صندوق استثماري متخصص لتوظيف الابتكار في الاقتصاد الوطني.

• تبسيط الاعتراف بالشهادات وتسريع إدماج العائدين.

• تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الدستورية لضمان تأثير فعلي على القرارات الكبرى.

في زمن تتصارع فيه الدول على المواهب، يظل السؤال: هل سنتمكن هذه المرة من اتخاذ القرار الصحيح لاسترجاع كنز مغربنا العالق خارج نطاق القرار؟