تعليقًا على تفاقم التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا، جدد مسؤول أممي الدعوة إلى خفض التصعيد وحث الأطراف على تجنب أي أعمال قد تهدد السلام والأمن الدوليين في المنطقة، داعيًا إلى حوار بناء وحل سلمي للخلافات.
وفي إحاطة أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد مساء اليوم الجمعة، أشار ميروسلاف ينتشا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى والأمريكتين إلى التطورات الأخيرة، لاسيما الإبلاغ في منتصف أغسطس (آب/ غشت) الماضي عن زيادة في الوجود العسكري الأمريكي في جنوب البحر الكاريبي، قبالة سواحل فنزويلا، والذي يعد – وفقًا للسلطات الأمريكية – جزءا من جهودها “لمنع تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.
وقال ينتشا: “أدى هذا الوجود العسكري إلى تفاقم التوترات المستمرة بين البلدين”.
وسرد المسؤول الأممي مجموعة من التطورات في الفترة الماضية بما فيها إعلان حكومة الولايات المتحدة، في 2 سبتمبر (أيلول/ شتنبر)، أن قواتها العسكرية هاجمت سفينة يُشتبه في أنها تحمل مخدرات غير مشروعة في المياه الدولية بجنوب البحر الكاريبي.
وقال ينتشا إن التقارير أفادت بأن تلك العمليات أسفرت عن مقتل 21 شخصًا. لكنه أضاف أن الأمم المتحدة غير قادرة على التحقق من تلك التقارير.
وأشار أيضًا إلى إعلان السلطات الفنزويلية أنها لا تزال في “حالة تأهب قصوى منذ الإعلان لأول مرة عن عمليات الانتشار العسكري الأمريكية، وأنها لا ترغب في الانخراط في حرب، لكنها تواصل الاستعداد للدفاع عن سيادتها”.
مكافحة الجريمة المنظمة وفقا للقانون الدولي
ذكَّر المسؤول الأممي بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للطرفين إلى تهدئة التوترات وضبط النفس وحل خلافاتهما بالوسائل السلمية، وتأكيده على ضرورة أن تضمن الدول الأعضاء تنفيذ إجراءاتها لمكافحة الاتجار بالمخدرات وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك مـيثاق الأمم المتحدة.
وقال ينتشا إن الأمم المتحدة تدرك الأثر المدمر للعنف الذي تحركه الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والذي يؤثر على بلدان الإنتاج والعبور والمقصد على حد سواء، ويمزق نسيج المجتمعات ويقوض التنمية والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.
وشدد على ضرورة أن “تُبذَل جميع الجهود الرامية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وفقا للقانون الدولي”.
وأكد أن الأمم المتحدة تظل على أهبة الاستعداد لدعم أي جهود تُبذل في هذا الصدد.
