هناك فتور نسبي في العلاقات المصرية – الأمريكية، وأسباب ذلك متعددة، ففي أكثر من موقف تبنت القاهرة سياسة مختلفة عن سياسة واشنطن ورفضت أن تكون جزءًا من هذه السياسة، من بين ذلك المطلب الأمريكي الخاص بتهجير سكان قطاع غزة وقبولهم بالأراضي المصرية بشبه جزيرة سيناء، وهذا كان موقف رئيسي، كما كان بداية الفتور بالعلاقات بين البلدين.
في مرحلة تالية كان هناك المطلب الأمريكي الخاص بمشاركة مصر بالحملة الجوية على الحوثيين باليمن، وأيضًا رفضت الإدارة المصرية المشاركة بالحملة، وتعد تلك المرة الثانية التي ترفض فيها مصر المشاركة بحملات عسكرية على اليمن بعد المرة الأولى بالعام 2015.
وفيما يتعلق بالحملة الثانية والحملة الأولى على الحوثيين، أوقفت الولايات المتحدة ودولًا إقليمية القتال باليمن دون تحقيق الأهداف التي تصوروا أنه بالإمكان تحقيقها، وبما يعني أن القاهرة لم تكن على الجانب الخطأ في هذه القضية.
كذلك كان هناك مطلب أمريكي يتعلق بقناة السويس، ولقد كان هذا المطلب علني وبه فجاجه لحدٍ بعيدٍ، وهو يتعلق بمرور السفن الأمريكية للقناة المصرية (عسكرية – تجارية) دون رسوم، مما قوبل بالرفض من الجانب المصري.
تعدد هذه المواقف في فترة قصيرة، حيث أن عمر الإدارة الأمريكية الحالية لا يتجاوز بضعة أشهر، كان سببًا في دفع علاقات القاهرة وواشنطن نحو الفتور.
من المهم الإشارة أيضًا إلى أن مصر ارتبطت جدًا بقضية الحرب بقطاع غزة، وهذه القضية تعاني الإهمال على الأجندات الإقليمية والدولية، وقد أثر ذلك على الدور المصري بالإقليم ودفع به نحو نوع من الركود نتيجة الصراع العبثي المستمر بين حركة حماس وإسرائيل ولا يبدو أن هناك مخارج من هذا الصراع.
