هل بدأ العدّ العكسي لخروج عزيز أخنوش؟

قراءة تحليلية لتغريدة مصطفى الفن… وسؤال من يشرف فعليًا على الاستحقاقات القادمة؟

في تغريدة أثارت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل، طرح الصحافي مصطفى الفن سؤالًا عميقًا حول دلالات تكليف الملك محمد السادس لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالإشراف على التحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة، متجاوزًا بذلك رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في سابقة تستحق التوقف.

عودة وزارة الداخلية إلى واجهة الإشراف

منذ إقرار دستور 2011، أصبح من المعتاد أن يرأس رئيس الحكومة الاجتماعات التحضيرية للاستحقاقات الانتخابية، كما حدث مع عبد الإله بنكيران في 2016، وسعد الدين العثماني في 2021. غير أن التوجه الجديد، الذي جاء بتكليف مباشر في خطاب العرش، يُعيد وزارة الداخلية إلى الواجهة، ويُثير تساؤلات بشأن حدود السلطة التنفيذية ومكانة رئيس الحكومة في معادلة القرار.

فهل نحن أمام “عودة مضمرة” لنموذج ما قبل 2011؟ أم أن الأمر يندرج في سياق استثنائي يرتبط بشروط المرحلة المقبلة؟

تحليل دلالات الإشراف الملكي المباشر

حين يتولى الملك بنفسه توجيه الإشراف على الانتخابات إلى وزارة الداخلية، فهذا يحمل رسائل سياسية ودستورية متعددة:

• من جهة، يُبرز رغبة في ضبط المسار الانتخابي ضمن أفق استقرار الدولة وحسن تدبير التحولات.

• ومن جهة أخرى، يُعيد إلى الأذهان ثنائية “السلطة الفعلية” و”السلطة الدستورية”، ويطرح علامات استفهام حول أدوار الحكومة ورئيسها في إدارة المرحلة.

تغريدة الفن لا تضع فقط علامة استفهام على شكل التدبير، بل تفتح الباب أيضًا على سؤال سياسي أكبر: هل طُويت صفحة عزيز أخنوش؟ أم أن التهميش التدريجي هو مؤشر على إعادة رسم خريطة مراكز النفوذ؟

بين قراءة التغريدة وواقع المؤسسات

اللافت في تحليل تغريدة الفن، هو أنها لا تسقط في الإسقاط أو التأويل السياسي العشوائي، بل تبني فرضياتها على أعراف دستورية سابقة، وتستدعي المقارنة بين ما كان، وما يُراد أن يكون.

ومع ذلك، من المهم ألا يُقرأ هذا التوجه الجديد خارج سياقه. فقد تكون هنالك اعتبارات ظرفية، مثل حساسية المرحلة، أو ضعف الثقة في بعض المكونات الحزبية، أو حتى التمهيد لهندسة سياسية جديدة يُراد لها أن تُعيد ترتيب المشهد وفق معايير الاستقرار أولًا، والفعالية ثانيًا.

ختامًا: من يُحضّر؟ ومن يُحاسَب؟

التحول في من يشرف على الانتخابات ليس مجرد إجراء تقني، بل هو رسالة سياسية بامتياز. وهو ما يُوجب على الفاعلين الحزبيين، والباحثين في الشأن العام، تحليل اللحظة بتأنٍّ، والانتباه لعلامات إعادة توزيع الأدوار.

ويبقى السؤال مفتوحًا:  هل تسير البلاد نحو تغيير قواعد اللعبة السياسية؟  وهل بدأت مرحلة ما بعد أخنوش؟ أم أن الأمر مجرد تعديل في أسلوب الإدارة ضمن صلاحيات ملكية أصيلة؟