وكشف رئيس الديبلوماسية المغربية ،أن بلاده تتوفر حاليا على 57 قنصلية مفتوحة، في أرجاء العالم، معتبرا  أن  هناك تعقيدات تشريعية مرتبطة بالعمل القنصلي، منها ما يتعلق الزواج والطلاق، حيث يجب الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجالية المغربية، لهذا يتم التنسيق  مع وزارة العدل لحل المشاكل على مستوى النصوص التشريعية والتنظيمية.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفقت اللجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة في الرباط على تسهيل حصول مواطني البلدين على التأشيرة.

وحتى 2014، كانت السفارة المغربية تعمل من طرابلس، ثم غادرت على خلفية توترات أمنية منها عملية “فجر ليبيا” التي انطلقت آنذاك للتصدي لمشروع اللواء المتقاعد خليفة حفتر غرب ليبيا.

وتجرى المشاورات حاليا لإعادة التمثيل الدبلوماسي المغربي في ليبيا بدءا بتقديم الخدمات القنصلية.

ولعب المغرب دورا بارزا في رأب الصدع في ليبيا بدءا باتفاق الصخيرات الذي أبرم في ديسمبر/ كانون الأول 2015.

كما احتضن 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير/ كانون الثاني 2021، بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، إضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب حول قانون الانتخابات، خلال سبتمبر/ أيلول 2021‎.