يشارك عبد اللظيف وهبي وزير العدل، في أعمال “المؤتمر العدلي الدولي” الذي انطلقت أعماله اليوم في العاصمة الرياض، بالمملكة العربية السعودية تحت شعار “نُيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية”.

ويناقش المؤتمر سبل تطوير القطاع العدلي وتنمية الخبرات وتبادل المعرفة لتيسير الوصول للعدالة وطرح رؤى قيمة حول أفضل السبل للاستفادة من التكنولوجيا لتحسين أداء المحاكم والقطاعات العدلية، ومناقشة التحديات التي تواجهها، وإيجاد حلول تحسن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وحذر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في كلمة له خلال المؤتمر من مخاطر التحول الرقمي على منظومة العدالة، معتبراً أن الرقمنة بقدر ما تسهل التعامل داخل العدالة وتسهل الخدمات وخدمة المتقاضين، بالقدر نفسه قد تشكل خطرا على العدالة، إذ قد “تمس بقيم وقناعات تشكلت عبر عقود خدمة للعدل وللمحاكمة العادلة” بحسبه.

وأوضح  وزير العدل في ذات الكلمة  أن “الرقمنة مفيدة في تسريع الإجراءات والتدابير وربح الزمن وتسهيل الإجراءات، لكن مخاطرها قد تتجلى كذلك في إلغائها لقيمنا وخصوصياتنا وإنسانيتنا”، قائلا: ” عندما نعمم حكم الآلة على جميع الحالات، سنلغي دور هام ورئيسي وهو القناعات الشخصية للقاضي قبل النطق بالحكم“.

وأكد الوزير أن استراتيجية وزارة العدل المغربية في هذا   الإطار  تهدف بالأساس إلى رقمنة كاملة لمسار المواطن/ المقاولة وإعطائه الأولوية بالنسبة للخدمات المقدمة وتوحيد وتبسيط ورقمنة مسارات الإدارة القضائية وتحسين العلاقة مع المواطن وتوفير خدمات مؤمنة وذات جودة عالية وفي أجال معقولة.

وتشمل محاور المؤتمر مستقبل التقنيات القضائية، والتحول الرقمي في المجال العدلي، وآفاق استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي، ومستقبل التعاون الدولي في المجال العدلي، والتجارب الدولية في التعاون العدلي، ومشاريع الاتفاقيات النموذجية للتعاون القضائي بين الدول.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 4 آلاف مشارك، وأكثر من 50 متحدثا، ويشتمل على 15 جلسة نقاش وورشة عمل، ومعرض التقنيات العدلية، وفعاليات مصاحبة.