ذكر تقرير لموقع سكاي نيوز عربية، أن لبنان يتقلب في مشهد معقد تتزاحم فيه الملفات الإقليمية والداخلية، بين تصعيد إسرائيلي لا يهدأ، وضغوط دولية متزايدة لنزع سلاح حزب الله، وتمويل أمريكي جديد يضخ لدعم الجيش وقوى الأمن، فيما يتصاعد الخلاف بين رئيس الجمهورية، جوزيف عون، ورئيس الحكومة، نواف سلام، ما يزيد هشاشة الوضع السياسي في البلاد.
فبعد مرور نحو عام على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، شنت إسرائيل سلسلة غارات عنيفة على مرتفعات جبلية في منطقة علي الطاهر بأطراف النبطية جنوب لبنان، بعد إعلانها مقتل 3 عناصر من الحزب في غارة سابقة على قرية كفرا، بينهم علي قاروني الذي قالت تل أبيب إنه كان ممثلًا محليًا للحزب.
واعتبرت إسرائيل أن هؤلاء خرقوا التفاهمات القائمة مع لبنان.
كتلة حزب الله تدعوا للمواجهة
في المقابل، دعت كتلة حزب الله النيابية المسؤولين اللبنانيين إلى “مواجهة الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وعدم إشغال الرأي العام بأمور جانبية ناتجة عن حسابات خاطئة وانفعالات تسبب أزمات داخلية”، وفق تعبيرها.
دعم أمريكي للأمن والجيش اللبنانيين
في تطور لافت، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافقت هذا الأسبوع على تقديم 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية، تشمل 190 مليون دولار للجيش و40 مليون دولار لقوى الأمن الداخلي، في إطار مسعى واشنطن لدفع بيروت نحو خطوات عملية لنزع سلاح حزب الله.
الكاتب والباحث السياسي علي شكر، اعتبر في تصريحات لسكاي نيوز عربية أن الخطوة الأميركية تأتي في إطار “مشروع قديم جديد هدفه العلني والواضح هو نزع سلاح الحزب”.
وأوضح أن “الإدارة الأمريكية اتخذت قرارًا بمحاولة دعم الجيش انطلاقًا من هذا العنوان”، مشيرًا إلى أن “الإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية واجهت عراقيل داخلية، خاصة مع موقف رئيس الجمهورية الذي أكد منذ البداية أن التعاطي مع مسألة سلاح الحزب يتطلب الحفاظ على السلم الأهلي وفتح حوار مباشر مع الحزب يخضع للخصوصية اللبنانية”.
وأضاف شكر أن هذا الموقف أدى إلى “إرهاصات سياسية وصدام بين الرئاسة والحكومة، تعبيرًا عن تعقيد المشهد اللبناني في هذه القضية”، لافتًا إلى أن الخطوة الأميركية الأخيرة تمثل “مزيدًا من الدفع نحو الوصول إلى الهدف الأساسي الأمريكي، أي نزع السلاح”.
لكنه حذر في الوقت ذاته من أن “إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما ظهر بوضوح في الموقف الأميركي المتنصل من الضغط على تل أبيب لاتخاذ خطوات عملية”.
لا جديد لدى الحزب
من جانبه، رأى أستاذ العلاقات الدولية خالد العزي، أن حزب الله “لم يأتِ بجديد في خطابه، إذ يكرر دوماً أنه لن يسلم السلاح”، مضيفًا أن “الدولة اللبنانية معنية بتنفيذ الاتفاق 1701، لا بنزع سلاح الحزب”.
واعتبر أن الحزب “يهرب من مسؤولياته إلى الأمام، وكأن على الدولة أن تحل مكانه في مواجهة إسرائيل، بينما مهمة الجيش اللبناني تقتصر على بسط السيادة على الحدود”.
وأوضح العزي أن “الحزب يشارك في الحكومة ووافق على بياناتها الوزارية، لكنه في المقابل يلوح بالتهديد والوعيد إذا ما طرحت قضية السلاح، حتى وصل الأمر إلى الحديث عن معركة كربلائية”، محذرًا من أن ذلك “يدخل البلاد في أزمة حقيقية قد تعطل المساعدات الأمريكية والأوروبية”.
