أصدر مجلس النواب الليبي (البرلمان) المنعقد في بنغازي بشرق البلاد الثلاثاء، قراراً يقضي بتعليق مهام فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية المعين من البرلمان وإحالته للتحقيق.
فيما كلف وزير المالية، أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الوزراء إلى جانب توليه وزارة المالية، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث، اليوم الثلاثاء.
بدوره، أكد النائب علي أبوزريبة، أن مجلس النواب أوقف رئيس الحكومة عن العمل وأحاله إلى التحقيق.
وكان باشأغا استبق تلك الخطوة، ووجه كتابا إلى النواب يعلمهم فيه بتفويض نائبه، علي القطراني، كامل الصلاحيات الممنوحة له.
أتى ذلك، بعدما سرت أنباء عن عقد البرلمان جلسة لمساءلة الحكومة التي عينها العام الماضي، ودعمها، إثر تراكم الأخطاء والانتقادات ضدها، واتهامها بهدر المال العام.
يذكر أنه سبق لمجلس النواب أن عقد جلسة مساءلة لباشأغا، واستيضاح وزرائه حول عدد من الملفات المالية في مارس الماضي.
فبعد عام على تكليفها، تعرّضت الحكومة إلى انتقادات كثيرة، خاصة إثر فشل محاولات دخولها إلى العاصمة طرابلس لتسلم السلطة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فضلا عن عجزها عن تمويل مشاريعها، بالإضافة إلى فشلها في انتزاع الاعتراف الدولي بها، وسط مطالبات بضرورة إدخال تعديلات على تركيبتها.
انتقد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، مجلس النواب في بنغازي، بسبب إيقافه رئيس الحكومة فتحي باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق، اليوم الثلاثاء.
وعبر سلسلة من التغريدات، أبدى المشري استياءه من سياسات البرلمان، وقال “يستمر مجلس النواب في عبثه السياسي، فبعد قيامه بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية بدون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وعدم اعتماده ميزانية عامة للدولة، الأمر الذي جعل حكومة الوحدة الوطنية تصرف الأموال وتستخدمها بلا رقيب ولا حسيب”.
يستمر مجلس النواب في عبثه السياسي، فبعد قيامه بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية بدون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وعدم اعتماده لميزانية عامة للدولة الأمر الذي جعل حكومة الوحدة الوطنية تصرف الأموال وتستخدمها بلا رقيب ولا حسيب. 3/1
— خالد المشري (@KhaledMeshri) May 16, 2023
وأضاف “وبعد قيامهم أيضًا بتكليف السيد فتحي باشاغا رئيسًا لحكومة جديدة واعتماد حكومته بصورة غير شفافة، ها هو الآن يصدر قرارًا بإيقافه بطريقة أقل ما قد يقال عنها أنها مريبة”.
ودعا المشري مجلس النواب إلى “الالتفات لمصلحة الدولة العليا بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحّدة صغيرة، لغرض إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، والكف عن الإسهاب في إصدار القوانين والتشريعات التي لا تتطلبها المرحلة الحالية”، وفق وصفه.
وبعد قيامهم أيضاً بتكليف السيد فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة واعتماد حكومته بصورة غير شفافة، هاهو الآن يصدر قرارا بإيقافه بطريقة أقل ما قد يقال عنها أنها مريبة.3/2
— خالد المشري (@KhaledMeshri) May 16, 2023