ذات صلة

أحدث المقالات

“إسبانيا تتجاهل مطالب البوليساريو: خريطة المغرب الكاملة تعرض من جديد على قناة RTVE!”

في خطوة لاقت صدى واسعًا، عرضت القناة الإسبانية الرسمية...

عودة آيمي كوترونا لتولي مهام السفارة الأمريكية بالمغرب: ماذا يعني هذا التعيين المؤقت؟

أعلنت السفارة الأمريكية بالرباط عن تولي الدبلوماسية آيمي كوترونا...

غانا تجمد علاقاتها مع “بوليساريو”: نجاح دبلوماسي جديد للمغرب يعزز مشروع الحكم الذاتي

في خطوة دبلوماسية بارزة، أعلنت جمهورية غانا تعليق علاقاتها...

البرلمان الليبي يحجب الثقة عن رئيس الحكومة فتحي باشاغا ويحيله للتحقيق.. المشري يصف قرار البرلمان بـ”المريب”

أصدر مجلس النواب الليبي (البرلمان) المنعقد في بنغازي بشرق البلاد الثلاثاء، قراراً يقضي بتعليق مهام فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية المعين من البرلمان وإحالته للتحقيق.

فيما كلف وزير المالية، أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الوزراء إلى جانب توليه وزارة المالية، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث، اليوم الثلاثاء.

بدوره، أكد النائب علي أبوزريبة، أن مجلس النواب أوقف رئيس الحكومة عن العمل وأحاله إلى التحقيق.

وكان باشأغا استبق تلك الخطوة، ووجه كتابا إلى النواب يعلمهم فيه بتفويض نائبه، علي القطراني، كامل الصلاحيات الممنوحة له.

أتى ذلك، بعدما سرت أنباء عن عقد البرلمان جلسة لمساءلة الحكومة التي عينها العام الماضي، ودعمها، إثر تراكم الأخطاء والانتقادات ضدها، واتهامها بهدر المال العام.

يذكر أنه سبق لمجلس النواب أن عقد جلسة مساءلة لباشأغا، واستيضاح وزرائه حول عدد من الملفات المالية في مارس الماضي.

فبعد عام على تكليفها، تعرّضت الحكومة إلى انتقادات كثيرة، خاصة إثر فشل محاولات دخولها إلى العاصمة طرابلس لتسلم السلطة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فضلا عن عجزها عن تمويل مشاريعها، بالإضافة إلى فشلها في انتزاع الاعتراف الدولي بها، وسط مطالبات بضرورة إدخال تعديلات على تركيبتها. 

انتقد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، مجلس النواب في بنغازي، بسبب إيقافه رئيس الحكومة فتحي باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق، اليوم الثلاثاء.

وعبر سلسلة من التغريدات، أبدى المشري استياءه من سياسات البرلمان، وقال “‏يستمر مجلس النواب في عبثه السياسي، فبعد قيامه بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية بدون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وعدم اعتماده ميزانية عامة للدولة، الأمر الذي جعل حكومة الوحدة الوطنية تصرف الأموال وتستخدمها بلا رقيب ولا حسيب”.

وأضاف “‏وبعد قيامهم أيضًا بتكليف السيد فتحي باشاغا رئيسًا لحكومة جديدة واعتماد حكومته بصورة غير شفافة، ها هو الآن يصدر قرارًا بإيقافه بطريقة أقل ما قد يقال عنها أنها مريبة”.

ودعا المشري مجلس النواب إلى “الالتفات لمصلحة الدولة العليا بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحّدة صغيرة، لغرض إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، والكف عن الإسهاب في إصدار القوانين والتشريعات التي لا تتطلبها المرحلة الحالية”، وفق وصفه.

وكان الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق قد أكد في تصريح صحفي تصويت المجلس، ضمن جلسته المغلقة اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا وإحالته إلى التحقيق، وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية، دون أن يكشف عن أسباب الإيقاف والإحالة إلى التحقيق.

ففي يونيو من العام الماضي (2022)، وافق البرلمان على منح حكومة باشأغا ميزانية تقدرّ بـ89 مليار دينار، أي حوالي 18 مليار دولار، لكنها واجهت معضلة في تمويلها بسبب رفض المصرف المركزي في طرابلس تسييل هذا المبلغ.

أما هذا العام، فاقترح باشأغا مشروع ميزانية عامة للدولة تقدّر بـ57.5 مليار دينار، ولكن النواب رفضوا المصادقة عليه وطالبوا بتعديله، مؤكدين أن الأرقام مبالغ فيها.

ومنذ العام الماضي، يدور صراع سياسي قوي بين حكومتي باشأغا والدبيبة حول الشرعية والسلطة، وتنافس على الإيرادات العامة، ولا سيما أموال النفط التي تعتمد عليها البلاد في تمويل ميزانيتها العامة.

spot_imgspot_img