يعتقد غالبية الإسرائيليون أن الاعتبارات السياسية هي التي دفعت، بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة، لاستئناف حرب غزة.
وبحسب استطلاع رأي، أجراه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، فإن 54% من العينة المشمولة بالاستطلاع، ترى أن الاعتبارات السياسية تقف وراء قرار رئيس الحكومة بالعودة للقتال بالقطاع الفلسطيني، فيما اعتقد 40% آخرون أن استئناف الحرب يعود لاعتبارات أمنية.
ومعهد دراسات الأمن القومي (INSS)، هو معهد بحثي إسرائيلي تابع لجامعة تل أبيب، ويختص هذا المركز الذي أسسه أهارون ياريف سنة 1977، بمجالات الأمن القومي التي تتضمن العسكرية والشؤون الاستراتيجية والصراعات بالشرق الأوسط، والحرب الإلكترونية.
وبالعودة للاستطلاع، فقد كانت نسبة الجمهور العربي مقارنةً بالجمهور اليهودي الذين يعتقدون بأن الاعتبارات السياسية تقف وراء استئناف حرب غزة هي 87% و46% على التوالي.
الثقة بـ نتنياهو ووزير دفاعه منخفضة جدًا
وفقًا لاستطلاع الرأي ذاته، فإن ثقة الإسرائيليون في رئيس الحكومة، نتنياهو، منخفضة جدًا، إذ سجلت هذه النسبة 29% من سكان الدولة، والأمر ذاته فيما يخص، يسرائيل كاتس، وزير الدفاع، فقد سجلت نسبة الثقة به 25% لدى السكان.
وعلى النقيض، أظهر استطلاع الرأي ثقة الجمهور الإسرائيلي في جيش الدفاع، وفي هذا الصدد، سجلت نسبة الثقة بالجيش 73%، بينما تباينت هذه النسبة بين السكان العرب واليهود، حيث يثق 30% فقط من العرب بالجيش، فيما يثق 84% من اليهود.
وماذا عن معارضي نتنياهو؟
يتعرض بنيامين نتنياهو، بالفترة الحالية، لانتقادات لاذعة من معارضيه، ويعد إيهود أولمرت، رئيس حكومة إسرائيل الأسبق، أبرز معارضي نتنياهو بالوقت الراهن.
إيهود أولمرت، كتب مؤخرًا مقالًا بصحيفة هآرتس، هاجم فيه نتنياهو واليمين العنصري بشدة لدرجة تحذيره من أن تحالف خصمه نتنياهو مع اليمين المتطرف ربما يؤدي لحرب أهلية.
وذكر أولمرت في مقالته بـ هآرتس، عدد من الوقائع، من بينها قيام أحد نواب الكنيست باقتحام المحكمة العليا، معتبرًا أنها تأتي ضمن خطة يدعمها نتنياهو لتقويض المؤسسات وتحقيق انقلاب سياسي.
مقال إيهود أولمرت تطرق أيضًا لمساعي سياسيون ينتمون للائتلاف الحاكم بقيادة، ايتمار بن غفير، للسيطرة على وسائل الإعلام بالقوة وأعمال البلطجة، وبجانب تسرب ثقافة العنف لجيش الدفاع مما يهدد بإضعاف تماسكه.
معارض آخر لسياسات نتنياهو هو، رئيس الحكومة السابق، يائير لابيد، كان سبق وحذر الشهر الماضي من محاولات رئيس الحكومة الحالي تقويض مؤسسات الدولة الديمقراطية بإقالة، رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، بينما جمدت المحكمة العليا هذا القرار.
احتمالات الحرب الأهلية تطرق إليها كذلك لابيد، بخاصةً عندما اندلعت احتجاجات ضد نتنياهو على خلفية إقالته رئيس الشاباك وتحديه لقرار المحكمة العليا الصادر بهذا الشأن، وأشار يائير لابيد لكون حكومة نتنياهو أصبحت خارجة عن القانون بعدم امتثالها لقرار المحكمة العليا.
تجدر الإشارة إلى أن 44% من سكان إسرائيل، كانوا قد عبروا عن ثقتهم العالية برئيس جهاز الشاباك، رونين بار، بحسب استطلاع معهد دراسات الأمن القومي.
