خلال افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على الحاجة إلى تغيير المسار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال جوتيريش، بحسب بيانٍ وزعه مركز الأمم المتحدة للإعلام بمصر، وحصل مراسل الدبلوماسية على نسخة منه، إن ثلثي أهداف التنمية المستدامة متأخرة عن تحقيقها، لافتًا إلى أن التمويل وهو محرك التنمية، يعاني ويتعطل، وإن أجندة 2030 للتنمية المستدامة – وهي وعدنا الجماعي من أجل بناء عالم أفضل وأكثر عدلا للجميع – باتت في خطر.
كما قال الأمين العام، إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب استثمارات تتجاوز 4 تريليونات دولار سنويًا، وإن مؤتمر إشبيلية يهدف إلى تغيير المسار وإصلاح محرك التنمية وإعادة تحفيزه لتسريع الاستثمارات بالحجم والسرعة اللازمتين، ولإعادة قدر من العدالة والإنصاف للجميع.
الترابط بين السلام والتنمية
كذلك لفت أنطونيو جوتيريش إلى الترابط الواضح بين السلام والتنمية، موضحًا أن تسعة من أصل عشرة من الدول ذات مؤشرات التنمية البشرية الأدنى هي حاليًا في حالة نزاع.
وقال إن التنمية – ومحركها الأساسي وهو التعاون الدولي – يواجهان رياحا عاتية معاكسة، في ظل عالم تتآكل فيه الثقة، وتتعرض فيه تعددية الأطراف لضغوط شديدة، مع تباطؤً اقتصادي، وتوترات تجارية متصاعدة، وميزانيات مساعدات منهارة، عالم تزعزعه أوجه عدم المساواة وفوضى المناخ والصراعات المحتدمة.
التزام إشبيلية
صرح الأمين العام للأمم المتحدة بأن التزام إشبيلية الذي اتفقت الدول الأعضاء على اعتماده في المؤتمر يمثل وعدًا عالميًا لإصلاح الطريقة التي يدعم بها العالم الدول في صعودها على سُلّم التنمية.
وقد حدد ثلاثة مجالات رئيسية للعمل، تتضمن:
- أولًا: العمل من أجل بدء تدفق الموارد وبسرعة، بما في ذلك من خلال تعبئة الموارد المحلية، والاستثمار في المجالات ذات الأثر الأكبر، وتشمل التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والعمل اللائق والطاقة المتجددة.
- ثانيًا: إصلاح نظام الديون العالمي، لأنه بحسب جوتيريش: “غير مستدام، وغير عادل، وليس في متناول الجميع”.
وأكد الأمين العام إنه مع خدمة ديون سنوية تبلغ 1.4 تريليون دولار، فإن الدول تحتاج – وتستحق – نظامًا يخفض تكاليف الاقتراض، ويتيح إعادة هيكلة عادلة وفي الوقت المناسب، ويمنع نشوء أزمات ديون منذ البداية.
- ثالثًا: قال الأمين العام إنه يجب تعزيز مشاركة الدول النامية في مؤسسات النظام المالي العالمي، وشدد على أنه على المساهمين الرئيسيين الحاليين أن يعترفوا بالحاجة لتصحيح الظلم والتكيف مع عالم يتغير. وأضاف أن من شأن منتدى جديد للمقترضين أن يمنح صوتا للدول النامية، من أجل تسويات ديون أكثر عدالة، ويعزز الشفافية، وتبادل الخبرات، والتنسيق في معالجة الديون.
استعادة العدالة والعيش بكرامة
اختتم المسؤول الأممي الأرفع، بأن هذا المؤتمر ليس عن الإحسان، بل عن استعادة العدالة والعيش بكرامة. وليس عن المال، بل عن الاستثمار في المستقبل الذي نريد بناءه، معًا.
معلومات حول مؤتمر إشبيلية
تستضيف مدينة إشبيلية الإسبانية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ابتداءً من 30 يونيو (حزيران)، بهدف جمع أصحاب المصلحة لدفع عجلة الحلول للتحديات التمويلية التي تهدد التنمية المستدامة.
ويحضر المؤتمر أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب قادة المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الخيرية، والقطاع الخاص، بمن فيهم ممثلون عن قطاعات الطاقة، وأنظمة الغذاء، والصناعات الرقمية.
في 17 يونيو (حزيران) المنقضي، اتفقت الدول الأعضاء على التزام إشبيلية، لاعتماده في المؤتمر.
وبحسب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، فإن هذا الالتزام يعالج أزمة الديون في البلدان النامية التي تعتبر عرضة بشكل خاص لنقص التمويل، حيث تنفق العديد منها على فوائد الديون أكثر مما تنفقه على الخدمات الأساسية، مما يحد من فرص التنمية المستدامة.
