سلّط مايك والتز، السفير الأمريكي الحالي لدى الأمم المتحدة، الضوء على مستقبل قطاع غزة وسط ترقب المجتمع الدولي مناقشة مجلس الأمن قريبًا لمشروع قرار قدمته واشنطن بشأن إنشاء مجلس السلام، وقوة الاستقرار الدولية.
وأشار والتز إلى أن وضع خطة اليوم التالي لقطاع غزة ليس بالمهمة اليسيرة، فعلى طول الطريق ستكون هناك منعطفات حاسمة، لحظات يجب على العالم فيها اختيار البقاء على المسار، وتشجيع الدبلوماسية والاستقرار بدلًا من المعاناة، والسلام بدلًا من الحرب.
الآمال معلقة على قرار مجلس الأمن
كما أشار السفير الأمريكي إلى أن الآمال ستبقى معلقة على قرار مجلس الأمن وموافقته على إنشاء مجلس السلام، حيث إن تأسيسه سيقود نحو تسهيل إعادة إعمار غزة.
ولفت الانتباه إلى أن السلطة الممنوحة في القرار الخاص بتشكيل مجلس السلام المزمع إنشاؤه، ستوفر الإطار اللازم لمشاركة البنك الدولي، ما يؤكد حرص المجتمع الدولي على إعادة إعمار غزة؛ بما يضمن حق الفلسطينيين في بناء مستقبل مزدهر بعيدًا عن الاعتماد الدائم على المساعدات الخارجية.
وتابع والتز بأن إنشاء قوة الاستقرار الدولية خطوة لا تقل أهمية عن إنشاء مجلس السلام، موضحًا أن هذه القوة ستكون مُكلفة بنزع سلاح غزة، وتفكيك البنية التحتية للإرهاب، ونزع الأسلحة التي يستخدمها “الإرهابيون”، والحفاظ على سلامة الشعب الفلسطيني لمدة عامين.
مصير مجلس السلام.. والانزلاق نحو البؤس
يرى والتز أن تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مصير مجلس السلام سيُحدد ما إذا كانت المنطقة ستواصل السير على طريق السلام الدائم أم أن شعوبها ستخاطر بالانزلاق مجددًا إلى الصراع والبؤس.
ويعتقد أن مجلس السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن في غزة، حيث يُمكن للفلسطينيين تحديد مصيرهم بأنفسهم، متحررين من الاحتلال، وبالتالي فإن أي رفض لدعم هذا القرار هو تصويت للعودة إلى الحرب مع إسرائيل، مما يدخل المنطقة في نفق مظلم وصراع أبدي.
وحذر من أن كل انحراف عن هذا المسار سيأتي بتكلفة بشرية، وربما سيؤدي إلى مواصلة حماس استبدادها بغزة.
وختامًا، لإنهاء معاناة غزة؛ ينبغي على مجلس الأمن الدولي تبنّي خطة الرئيس ترامب للسلام، فإقرارها يعني ضمان الاستقرار في غزة وإحلال سلام دائم في المنطقة.
