ذ.فؤاد الغزيزر / باحث في العلاقات المغربية الآسيوية /جامعة الحسن الأول- سطات – المغرب
يصادف هذا العام الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والمغرب. حيث تميزت العلاقات بين البلدين بتاريخها العريق، وحاضرها المشرق، ومستقبلها الواعد، إذ تعود العلاقات إلى سبعة قرون خلت، منذ الرحلة الشهيرة للرحالة المغربي ابن بطوطة، الذي عرف المغرب، بل والعالم العربي والإسلامي بحضارة الصين العظيمة.
لقد كان المغرب من أوائل الدول الإفريقية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية في نوفمبر عام 1958م . ومنذ ذلك الحين حققت العلاقات الصينية المغربية خطوات كبيرة واستمرت لتصل إلى مستويات جديدة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية. وقد اصبحت الصين ثالث أكبر شريك تجاري للمغرب. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 6.51 مليار دولار أمريكي. توج هذه السنة بافتتاح خط النقل المتعدد الوسائط “رونغأوفي” (تشنغدو- أوروبا- إفريقيا) مما يوفر قناة تجارية ولوجستيكية أكثر ملائمة للبلدين.
كما يسجل الجانبان بارتياح خلال السنوات الأخيرة الإنتعاشة الملحوظة التي عرفتها علاقات التعاون خلال السنوات الأخيرة ويعربان عن الرغبة المشتركة للدفع بالتعاون الثنائي في جميع المجالات وخاصة فيما يخص البنيات التحتية والصناعة والسياحة.، نظرا للاستقرار الذي ينعم به المغرب وبالتطور الاقتصادي الذي يشهده مند عدة سنوات، بالإضافة لسياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنهجها المملكة المغربية، حيث تشكل حافزا مهما بالنسبة للمستثمرين الصينيين وتشجع على إبرام المزيد من الشراكات المثمرة بين رجال الأعمال في البلدين. فنجد استقرار العديد من الشركات الصينية في المغرب مثل شركة سيتيك ديكاستل المحدودة لصناعة الإطارات، بالإضافة إلى مشروع المدينة الصناعية “مدينة محمد السادس طنجة- تيك” الذي يعتبر من بين أهم المشاريع التي تجمع المغرب بالصين.
إن الآفاق الواعدة للشراكة المتميزة بين البلدين توفرها المكانة الخاصة للمملكة المغربية في القارة الإفريقية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مما يدفع بالرغبة المشتركة للعمل من أجل تعزيز الشراكة الإستراتيجية المغربية – الصينية في إطار احترام الخصوصيات الدينية والثقافية والسياسية والثقة المتبادلة، بالإضافة إلى عناصر التقارب خاصة في المجال الثقافي وعراقة العلاقات بين البلدين دافع للتعاون العملي بغية تحقيق التنمية المشتركة.
إن الاحتفال بتأسيس العلاقات بين البلدين هو مناسبة لتسليط الضوء على الماضي المشرق واستشراف المستقبل لتحويل هذه الثقة المتبادلة من حيث السياسة إلى واقع متميز.
لقد جلبت علاقات الصداقة والتعاون بين الصين والمغرب منافع ملموسة للشعبين. حيث ترجمت التوجهات السامية لقائدي البلدين الملك محمد السادس حفظه الله والرئيس الصيني شي جين بينغ توجت بإجراءات ملموسة منذ إقامة الشراكة الاستراتيجية سنة 2016، فأصبح التعاون المغربي الصيني في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية في تطور مطرد.
ويبقى الحوار والتبادل الثقافي والفكري أساس لكل التبادلات وأهم عامل في بناء طريق الحرير وحزامه الاقتصادي، حيث يتم بين الفينة والأخرى تنظيم فعاليات تجسد مكونات الثقافة الصينية المغربية، ومناسبة للالتقاء والتواصل والاستمتاع بالتراث الثقافي للبلدين.
الدور المحوري للمغرب لنقل التحديث الصيني لإفريقيا
إن موقع المملكة المغربية ومكانتها في القارة الإفريقية، جعلها تضطلع بدور كبير في تطوير الشراكة والتعاون الصيني الإفريقي، بحيث تلعب دورا إيجابيا في تطوير كل من منتدى التعاون الصيني العربي ومنتدى التعاون الصيني الإفريقي، وهذا ما أكدته رسالة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد الشباب. “المغرب شريك مهم للصين في العالم العربي وإفريقيا، إذ يضرب التواصل الودي بين الشعبين الصيني والمغربي بجذوره في أعماق التاريخ”.
وأضاف الرئيس الصيني: “في السنوات الأخيرة، ظلت العلاقات بين البلدين تتطور على المستوى العالي تحت إرشادنا المشترك، حيث ترسخت الثقة السياسية المتبادلة وأحرز التعاون العملي في كافة المجالات إنجازات ملحوظة، وحافظ البلدان على التواصل والتنسيق والتعاون الوثيق حول الشؤون الدولية والإقليمية”.
كما أكد الرئيس أنه يولي اهتماما بالغا لتطوير العلاقات الصينية المغربية، معبرا عن استعداده لبذل جهود مشتركة مع الملك لمواصلة تطوير العلاقات التاريخية بين البلدين، وإثراء مقومات علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية- المغربية باستمرار على ضوء الذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في هذا العام، بما يخدم شعبي البلدين بشكل أفضل”.
فالمغرب شارك دائما بفعالية ونشاط ولعب دورا إيجابيا في تطوير كل من منتدى التعاون الصيني العربي والتعاون الصيني الإفريقي، نظراً لمتانة علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصا السياسية والتجارية التي تشهد منذ إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين قبل 65 سنة تطوراً ونمواً كبيرين، توجت بإقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نتيجة الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للصين سنة 2016.
التحديث في الصين وتنمية افريقيا
منذ تنفيذ سياسة الاصلاح والانفتاح، شهد اقتصاد الصين نموا مطردا وسريعا، والظروف المعيشية للسكان قد تحسنت بشكل كبير، و زادت القوة الشاملة بشكل ملحوظ . كثاني أكبر اقتصاد وأكبر دولة تجارية في العالم، وهي أيضا المبتكرة في تحقيق اختراقات كبرى في السفر المأهولة الفضاء، استكشاف القمر، وتطوير خطوط السكك الحديدية عالية السرعة…
يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لإطلاق مبادرة الحزام والطريق، الذي سيمثل مرحلة مهمة من المسيرة الطويلة الجديدة للصين نحو الهدف النهائي، وهو: “تحويل الصين إلى دولة حديثة قوية ومزدهرة وديمقراطية ومتحضرة ومتناغمة للغاية” دولة اشتراكية بحلول عام 2049 الذي سيصادف قرن على تأسيس جمهورية الصين الشعبية.
وسط متغيرات دولية كبيرة، يتطلع كلا الجانبين الصيني والإفريقي إلى الارتقاء بمستوى علاقات التعاون والصداقة بينهما في جميع المجالات إلى أعلى مستوى، هذا ما راهن عليه عدد من المسئولين الحكوميين والدبلوماسيين الحاليين والسابقين من الأفارقة والصينيين خلال اجتماع الدورة الحادية عشرة للمنتدى الصيني الإفريقي للمراكز الفكرية الذي احتضنته العاصمة الصينية بكين مؤخرًا تحت عنوان «تعزيز روح الصداقة والتعاون بين الصين وإفريقيا من خلال العمل المشترك بشأن مبادرة التنمية العالمية». وتحقيق الأهداف الثلاثة التالية: أولاً: تعزيز مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإفريقيا.ثانيًا، تسريع تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.ثالثًا، تعزيز التنسيق بين رؤية التعاون الصيني الإفريقي 2035، ورؤية الصين 2035، وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وأجندة إفريقيا 2063.
إن مبادرة الحزام والطريق ومبادرة التنمية العالمية ومنتدى التعاون الصينى الإفريقى (FOCAC) هي استجابة الصين للمساهمة في التنمية العالمية. والتزامها بحزم لتنفيذ السياسة الخارجية للاستقلال والسلام، وطريق التنمية السلمية واستراتيجية الانفتاح من خلال تحقيق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك. في الوقت الحاضر، أصبحت الصين المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي بمساهمة قدرها أكثر من 20 ٪ سنويا في المتوسط. وفقا للإحصاءات، في السنوات ال 5 المقبلة، سوف تصل إراداتها الى 10 تريليون دولار أمريكي، فإن الاستثمار الأجنبي تصل إلى 500 مليار دولار أمريكي، والمسافرين في الخارج ستتجاوز 400 مليون دولار وتحويل وتطوير الصناعات الصينية تقديم مساهمة أكبر في ازدهار الاقتصاد العالمي.
منذ آلاف السنين، استمرت الحضارة الصينية الغنية في تقديم مساهمات ملحوظة وهائلة لتقدم البشرية ومساهمة في التنمية العالمية. ولطالما عززت الحضارة الصينية الحلم بعالم يسوده الوئام والسلام والوئام للسماح بالازدهار المادي والروحي للشعوب. كجزء من بناء هذا المثل الأعلى للمجتمع، والذي يعطي الأولوية لتحقيق تطلعات الشعب،
لقد أذهلت الصين العالم في العقود الأخيرة من خلال تحقيق إنجازات غير عادية في جميع مجالات التنمية. وتتعلق هذه النجاحات، من بين أمور أخرى، بما يلي: تسريع بناء نظام اقتصادي حديث، تعزيز الابتكارات التكنولوجية، تحسين إدارة الدولة، القضاء على الفقر المدقع، تعزيز التنمية الخضراء، تحقيق مجتمع رغيد الحياة في الصين وتحقيق هدف المئوية الأولى. منذ عام 2013، هذه الإنجازات غير العادية التي أطلق عليها العالم بأسره بحق المعجزات البشرية الحقيقية (المعجزات الصينية) والتي تضاف إليها المبادرات المهمة التي قدمها الرئيس الصيني شي جين بينغ للحوكمة العالمية.
كانت الصين ذات يوم دولة فقيرة ومتخلفة، فأصبحت بفضل بُعد النظر وعزم وبصيرة الشعب الصيني، الذي وقف شامخا لتصبح اليوم ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأول دولة في العالم من حيث التجارة في السلع والعملة والعملات. الصناعة التحويلية. دولة لديها أكبر أنظمة التعليم الإلزامي والحماية الاجتماعية والصحة في العالم. كيف يمكن للصين، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، أن تحقق هذا التقدم غير العادي في غضون عقود قليلة فقط، بينما استغرقت الدول المتقدمة قرونًا لتحقيق ذلك؟ وقد وصلت هذه القوى الغربية إلى هذا المستوى، خاصة من خلال العبودية والاستعمار واستغلال الشعوب الأخرى بمختلف القارات الافريقية والآسيوية والأمريكية.
إن الأسئلة التي تطرح حول مسار التنمية الصيني “التحديث الصيني”، ترتبط بشكل عام ببعض الجوانب الأساسية. يمكن إجمالها في ما يلي:أولا: ما هو نوع التحديث الذي يمثله “التحديث الصيني”؟ ثانيا: ما الذي يجب أن نفهمه عن التحديث الصيني؟ ثالثا: كيف يمثل تحديث الصين فرصة للعالم؟.
هذه قضايا ذات منظور مزدوج ارتبطت بالتاريخ المعاصر للصين، وخاصة تلك المرتبطة بفلسفة حكم الصين، والتي بموجبها ربطت الصين تطورها بشكل وثيق بتطور بقية العالم ، ومصيرها بتطور الشعوب الأخرى.
وفقًا لفكر الأمين العام شي جين بينغ ، حدد المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني آفاق التنمية في الصين وحدد بوضوح مهمة تعزيز التجديد العظيم للأمة الصينية من خلال التحديث في جميع الجوانب: الازدهار المشترك للشعب بأسره ، بالتوازن بين الحضارة المادية والروحية من خلال التعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة والتنمية السلمية.
وفقًا لفكر الأمين العام شي جين بينغ، حدد المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني آفاق التنمية في الصين وحدد بوضوح مهمة تعزيز التجديد العظيم للأمة الصينية من خلال التحديث في جميع الجوانب: الازدهار المشترك للشعب بأسره، بالتوازن بين الحضارة المادية والروحية، من خلال التعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة والتنمية السلمية.
تعود جذور التحديث الصيني إلى الظروف التاريخية الخاصة للصين. حيث أثبتت الاشتراكية ذات الخصائص الصينية-كمنهجية- أنها قادرة على تصوير طبيعة وأهمية الظروف التاريخية للبلاد والشعب الصيني.و في العصر الجديد (القرن الحادي والعشرين)، يمثل ” التحديث الصيني النمط ” مشروعًا اشتراكيًا في التجديد الدائم. من خلال تقديم بداية إجابة للأزمة العالمية متعددة الأبعاد لما بعد الليبرالية الجديدة، فإنها تبحث عن إمكانيات لشكل جديد من الحضارة.
تتعلق المتطلبات الأساسية للتحديث الصيني على وجه الخصوص بما يلي: “الحفاظ على قيادة الحزب الشيوعي الصيني، السعي وراء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، ضمان تطوير الجودة، تطوير الديمقراطية الشعبية المتكاملة، إثراء العالم الروحي للسكان، تحقيق الرخاء المشترك للشعب كله، تعزيز التعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة، تعزيز بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية وخلق شكل جديد من الحضارة الإنسانية“. يعتمد تحقيق المعجزة الصينية على التحديث الصيني، الذي يظل الشعب الصيني محوره الأساسي.
ترتبط هذه الخصائص بالواقع الاجتماعي والثقافي والتاريخي المعاصر للشعب الصيني. حيث تلتزم الصين بتعزيز تقدم البشرية جمعاء بتحديثها وإتاحة فرص جديدة للعالم مع تطورها الجديد، وهو أكبر استقرار يمكن أن تحققه الصين في ظل الوضع الدولي المضطرب. كمل يرتبط التحديث الصيني أيضًا بالحجم الجغرافي للبلد، وتنوع سكانها متعددي الأعراق بحيث تعيش 56 قومية في الصين في وئام تام. إن التحديث الصيني يعزز تنمية البلاد وكل الأمة في مسار داخلي ومتناغم.
منذ إطلاق سياسة الإصلاح والانفتاح، انتشلت الحكومة الصينية في عقود قليلة أكثر من 800 مليون شخص من الفقر ونقلت أكثر من 400 مليون صيني إلى فئة الدخل المتوسط. إن جهود الصين في مكافحة الفقر تم الاعتراف من قبل المجتمع الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، تحسنت حالة المناطق الريفية في الصين بشكل جذري. حيث تبنت المدن وجميع القرى برامج تتعلق بخلق بيئة معيشية ممتعة تجعل الإنسان في وئام مع الطبيعة. وقد جذب هذا النموذج الناجح للغاية وتقليص مستوى الفقر اهتمام البلدان النامية. مما جعلها ترغب في الاستفادة من تجارب الصين في هذا المجال من أجل إخراج ملايين الفقراء عبر القارات من براثن الفقر. وفي هذا الإطار، أعربت البلدان الإفريقية عن امتنانها العميق للصين على المبادرات المتخذة، مثل إقامة صندوق المساعدة لدعم دول الجنوب، الذي من شأنه أن يسهل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة في أفق 2030 في أفريقيا. هذا يعني أن التحديث الصيني يهدف في المقام الأول إلى الرخاء المشترك لكافة الدول “التحديث لا يعني أن يجعل الأغنياء أكثر ثراءً أو الفقراء أكثر فقرا. أو خدمة قلة قليلة من البلدان والناس”.
وفي هذا الصدد، أصبحت “مبادرة الحزام والطريق” و “مبادرة التنمية العالمية” من المنافع العامة التي تُقدمها الصين للمجتمع الدولي، ومنصات مفتوحة لتحقيق التنمية المشتركة والرخاء المشترك. منذ إطلاقها من قبل الرئيس شي جين بينغ في عام 2013، حيث أدت هاته المبادرة إلى تشييد أكثر من 3000 مشروع تعاون، وحفزت ما يقرب من 1 تريليون دولار أمريكي في الاستثمار، ووفرت 420،000 فرصة عمل للبلدان الشريكة وتحقيق أحلام العديد من الشعوب إلى حقيقة من خلال بناء البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق والمطارات والموانئ والجسور والتخلص من الفقر. بالإضافة إلى برنامج تعاون جديدة تخص التغيرات المناخية في القارة،
ووفقا لـورقة سياسة الصين بشأن إفريقيا “يظل تعزيز التضامن والتعاون مع الدول الأفريقية جزءاً هاماً من السياسة الخارجية السلمية الصينية المتمثلة في الاستقلال والأخذ بزمام المبادرة. وثابرت الصين علي توارث وتطوير الصداقة التقليدية مع أفريقيا بعزم وثبات، وانطلاقاً من المصالح الأساسية للشعب الصيني والشعوب الأفريقية تقيم وتطور الصين نمطاً جديداً من الشراكة الإستراتيجية مع الدول الأفريقية قائماً على المساواة والثقة المتبادلة سياسياً، وتعاون الربح المشترك اقتصادياً، والتبادل والاستفادة المتبادلة ثقافياً”.
ومن أجل التحديث الصيني في افريقيا تعتزم الصين إطلاق “مبادرة دعم التصنيع في إفريقيا” التي ستدعم إفريقيا في تنمية قطاع الصناعات التحويلية وتحقيق التصنيع والتنوع الاقتصادي، وتوجيه المزيد من موارد المساعدة والاستثمار والتمويل نحو برامج التصنيع. في إطار منتدى التعاون الصيني-الإفريقي وتعاون الحزام والطريق ومبادرة التنمية العالمية، بالإضافة إلى “خطة دعم الصين للتحديث الزراعي في إفريقيا”، لتوسيع زراعة الحبوب وتشجيع الشركات الصينية على زيادة الاستثمار الزراعي في إفريقيا.”وتهدف هذه الخطة إلى مساعدة إفريقيا على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والتنمية المستدامة المستقلة، وتعزيز إنتاج الغذاء في إفريقيا، وتعزيز قدرة إفريقيا على حماية أمنها الغذائي بشكل فعال، ومساعدتها على تحقيق الأهداف ذات الصلة في التحديث الزراع”. ومساعدة الدول الإفريقية المعوزة لمعالجة أزمة الغذاء الحالية.
كما تعتزم الصين إطلاق “خطة التعاون الصيني-الإفريقي في تنمية المواهب”، وتدريب 500 من مديري الكليات المهنية الإفريقية ومعلميها ذوي الكفاءات العالية، وتعليم 10 آلاف موظف فني من إفريقيا اللغة الصينية والمهارات المهنية، كل عام. فالصين تولي أهمية كبرى لإفريقيا، لذلك تدعم المجتمع الإفريقي لبناء الثقة وزيادة الاستثمار وفق مبدأ “بمبادرة افريقيا، بموافقة افريقيا وبتوجيه من افريقيا”.
قد تجد الدول النامية، وخاصة الدول الأفريقية، في التحديث الصيني، ونجاح الصين في محاربة الفقر، مصادر إلهام من أجل تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية في العيش حياة أفضل، والمساهمة في بناء إفريقيا جديدة تتمتع بالسلام والوحدة والازدهار والقوة.
