تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي “وثيقة” ، تشير لعدد المواطنين الثحراويين المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف بالصحراء الشرقية ( المحتلة).
وقال ناشري الوثيقة بأن الحكومة الإسبانيا سلمت تلك الوثيقة لوزارة الخارجية المغربية بوثیقة تخص أصول ساكنة مخيمات تندوف بالصحراء الشرقية المحتلة، حيث توضح الوثقية ان هناك ارقاما صادمة تفند مزاعم اعداء الوحدة الترابية للمملكة وتوضح مليا ان هناك جهات تعمل على ذلك من بينها نظام الجزائر التي اقحمت نفسها في عرقلة مرحلة استكمال وحدته الترابية.
و توضح الوثيقة ان عدد الصحراويين المغاربة لايتعدى 1937، والبقية أجانب أقحمتهم الجزائر للنفخ في عدد ساكنة المخيمات . ويبدو من خلال هذه الوثيقة ان هناك معطيات اخرى اضافية، يحاول المغرب الحصول عليها لمواجهة الاعداء بالحجة والدليل على ان الطرف الحقيقي في المعركة هي الجزائر دون زيادة او نقصان.
حرب اندلعت بين المغرب والجزائر عام 1963 بسبب مشاكل حدودية، استمرت لأيام معدودة وانتهت بوساطة الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية، ولكنها خلّفت توترا مزمنا في العلاقات المغربية الجزائرية.
البداية
نشأت مشكلة الحدود الجنوبية بين المغرب والجزائر عام 1950 عندما ضمت سلطات الاستعمار الفرنسي منطقتي تندوف وبشار إلى الأراضي الجزائرية، في حين طالب المغرب باسترجاع المنطقتين بعد استقلاله عام 1956.
لم تلتفت باريس إلى المطالب المغربية، وبادرت عام 1957 بإقرار منظومة إدارية جديدة للصحراء، واقترحت على المغرب بدء مفاوضات لحل الإشكال الحدودي.
لكن الملك محمد الخامس، رفض العرض الفرنسي، مؤكدا أن المشكل الحدودي سيحل مع السلطات الجزائرية بعد استقلال الجزائر عن فرنسا.
ووقعت الرباط يوم 6 يوليو/تموز 1961 اتفاقا مع فرحات عباس، رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، يعترف بوجود مشكل حدودي بين البلدين، وينص على ضرورة بدء المفاوضات لحله مباشرة عند استقلال الجزائر.
كانت فرنسا تريد من وراء مقترحها وقف دعم المغرب المستمر للثورة الجزائرية، حيث كان يستضيف قادة الثورة وخاصة بمدينة وجدة شرق البلاد، كما كانت الرباط توفر إمدادات السلاح للثوار، وهو ما كان يقض مضجع الاحتلال الفرنسي.
وبعد أن نجح ثوار الجزائر في طرد الاحتلال الفرنسي وإعلان استقلال البلاد عام 1962، بادر أحمد بن بلة، أول رئيس للجزائر، لتأكيد على أن التراب الجزائري جزء لا يتجزأ.
قام الملك الحسن الثاني -الذي خلف أباه في الحكم بعد وفاته عام 1961- بأول زيارة إلى الجزائر يوم 13 مارس/آذار 1963، حيث ذكّر نظيره الجزائري بن بلة بالاتفاق الموقع مع الحكومة الجزائرية المؤقتة بشأن وضع الحدود بين البلدين الذي خلقه الاستعمار الفرنسي.
ويؤكد المستشار الملكي الراحل عبد الهادي بوطالب، الذي رافق الحسن الثاني في تلك الزيارة، أن الرئيس بن بلة طلب من ملك المغرب تأجيل مناقشة الأمر إلى حين استكمال بناء مؤسسات الدولة الحديثة.
تصعيد
لكن سرعان ما اندلعت حرب إعلامية بين المغرب والجزائر التي قالت إن الرباط لديها نيات توسعية، فيما رأى المغرب في الاتهامات الجزائرية المدعومة إعلاميا من طرف مصر الناصرية التي تبحث عن امتداد لها في منطقة المغرب العربي، عناصر قلق تهدد وحدة البلاد.
تطورت الأحداث بعدها بشكل متسارع، حيث شنت عناصر من القوات الجزائرية يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول 1963 هجوما على منطقة حاسي بيضا قتل فيه عشرة عناصر من الجيش المغربي الموجود بالمركز العسكري للبلدة.
سارعت الرباط بعدها إلى إرسال أكثر من وفد رسمي إلى الرئيس الجزائري بن بلة للاحتجاج على تلك الهجمة وغيرها من الهجمات التي اتهمت الرباط أطرافا جزائرية بالقيام بها على مناطق حدودية جنوبا وشمالا منها تينجوب وإيش، وتؤكد الرواية الرسمية المغربية أن تلك الوفود لم تجد لها آذانا صاغية في الجزائر.
وصل الجانبان إلى طريق مسدود، وأغلقت أبواب التفاوض والعمل الدبلوماسي، واندلعت الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 1963، واستمرت لأيام معدودة قبل أن تتوقف المعارك في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1963، حيث نجحت جهود جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية في توقيع اتفاق نهائي لإطلاق النار في 20 فبراير/شباط 1964.
تداعيات
تسببت الحرب في نشوء توتر مزمن أصاب علاقات البلدين حتى بعد مجيئ رئيس جديد للجزائر هو هواري بومدين الذي قاد انقلابا على نظام أحمد بن بلة عام 1965.
وازداد الوضع تعقيدا بعد تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء عام 1975، التي شارك فيها نحو 350 ألف شخص دخلوا إلى مناطق بالصحراء، منهيا بذلك وجود الاستعمار الإسباني في المنطقة.
تمتد الصحراء المغربية على مساحة 252 ألف كيلومتر على الساحل الشمالي الغربي للقارة. وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة إذ يبلغ تعداد سكانها 567 ألف نسمة وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة والبنك الدولي.
وتوقفت مفاوضات “الموائد المستديرة” منذ 2019، بينما أعاد مجلس الأمن في آخر قراراته حول النزاع نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2021 دعوة الأطراف الأربعة إلى استئنافها “بدون شروط مسبقة وبحسن نية”، في أفق التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين”.
ويقترح المغرب الذي يبسط سيادته على نحو 80 بالمئة من المنطقة المتنازع عليها، التفاوض حصريا حول مقترح لمنحها حكما ذاتيا تحت سيادته، مشترطا حضور الجزائر باعتبارها “طرفا في النزاع”، في حين سبق للأخيرة أن أعلنت رفضها العودة إلى طاولة المحادثات، داعية إلى مفاوضات ثنائية بين المغرب والبوليساريو.
أما جبهة بوليساريو فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة في سبتمبر/أيلول 1991.
وجدد الملك المفدى محمد السادس حفظه الله السبت في خطاب العرش السنوي دعوته الرئاسة الجزائرية الى العمل معا لاستعادة العلاقات المقطوعة بين “الشعبين الشقيقين”.
وسبق لصاحب الجلالو الملك محمد السادس، بمناسبة نفس الخطاب العام الماضي أن دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى “تغليب منطق الحكمة”، والعمل في أقرب وقت على تطوير العلاقات بين الجارين.
وفي أغسطس/آب الماضي، قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب بسبب ما سمته “حملة عدائية متواصلة ضدها”، ووصفه المغرب بانه اتهام زائف وعبثي. وحظرت بعدها تحليق الطيران المغربي فوق أجوائها، كما لم يتم تجديد عقد خط أنابيب الغاز المار عبر أراضيها وصولا إلى إسبانيا.
وقال العاهل المغربي في الذكرى الـ23 لجلوسه على العرش “اننا نتطلع للعمل مع الرئاسة الجزائرية لأن يضع
المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك”.
ويسود التوتر العلاقات منذ عقود بسبب دعم الجزائر لجبهة بوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء المغربية، بينما يعتبرها المغرب جزء لا يتجزأ من أرضه ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته.
واضاف جلالة الملك محمد السادس حفظه الله “أما فيما يخص الادعاءات التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها بطريقة غير مسؤولة يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين”.
وذكر ايضا “إن ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية غير معقول ويحز في النفس. ونحن لم ولن نسمح لأي أحد، بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا”.
من جهة اخرى، قال الملك المفدى حفظه الله “ان الحدود التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبدا حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما. بل نريدها أن تكون جسورا، تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى”.
وفي اواخر 2018، اقترح العاهل المغربي تشكيل “آليّة سياسيّة مشتركة للحوار” من أجل تجاوز الخلافات القائمة بين الجارين، داعيا إلى فتح الحدود البرية المغلقة منذ العام 1994. لكن الاقتراح لم يلق استجابة.
