في خطوة تعكس عمق التحول في المواقف الأوروبية تجاه ملف الصحراء، أكد وزير خارجية Belgium أن خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تشكل مقاربة “واقعية وعادلة”، وتمثل الأساس الأكثر جدية ومصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق بشأنه. التصريح جاء عقب مباحثات أجراها بالرباط مع نظيره المغربي، في سياق دينامية دبلوماسية تعكس تقارباً متصاعداً في الرؤى حول النزاع الإقليمي المرتبط بالصحراء.
اللقاء الذي جمع الوزير البلجيكي Maxime Prevot بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج Nasser Bourita، شكّل مناسبة لتجديد التأكيد على الموقف البلجيكي الذي يندرج ضمن الإعلان المشترك الموقع في بروكسل سنة 2025، والذي رسّخ الاعتراف بالأهمية الاستراتيجية والوجودية لقضية الصحراء بالنسبة لـ Morocco، مع تثبيت إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.
التحليل الدبلوماسي لهذا التصريح يكشف أن بلجيكا لم تكتفِ بإعلان موقف سياسي نظري، بل ربطته بتوجه عملي يتجسد في تحريك الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية. فدعوة السفير البلجيكي في Rabat إلى القيام بزيارة إلى الصحراء، بهدف الإعداد ودعم مبادرات اقتصادية واستكشاف فرص استثمارية وتنظيم معارض ومبادرات تجارية، تعكس انتقالاً من مستوى التصريحات إلى مستوى التفعيل الميداني للشراكة.
هذا التوجه يحمل دلالات متعددة؛ فهو من جهة يرسّخ قراءة بلجيكية تعتبر أن الانخراط الاقتصادي في المنطقة يواكب الموقف السياسي الداعم للحل الواقعي، ومن جهة أخرى يعزز الرسائل الموجهة إلى الفاعلين الاقتصاديين الأوروبيين بأن الاستثمار في الصحراء يجري في إطار قانوني ودبلوماسي مستقر. كما أن التأكيد على أن القنصلية العامة في الرباط تغطي كامل التراب المغربي دون تمييز جهوي، بما في ذلك الصحراء، يقطع مع أي تأويلات إدارية قد تُستخدم لتكريس قراءة مغايرة للوضع القانوني للمنطقة.
في هذا السياق، تبدو زيارة الوزير البلجيكي جزءاً من مسار أوسع لإعادة تموضع العلاقات الثنائية بين البلدين على قاعدة المصالح المشتركة والحوار السياسي المنتظم. فالتقارب الحالي لا يُقرأ فقط ضمن سياق النزاع الصحراوي، بل أيضاً ضمن رؤية استراتيجية لتعزيز الشراكات الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير التعاون في مجالات ذات أولوية مشتركة.
من منظور تحليلي، يمكن القول إن الموقف البلجيكي يعكس توجهاً أوروبياً متزايداً نحو تبني مقاربة براغماتية تجاه ملف الصحراء، تقوم على دعم مبادرة الحكم الذاتي كإطار تفاوضي عملي، وربط الموقف السياسي بمسارات التعاون الاقتصادي. وهي معادلة تضع القضية ضمن سياق أوسع من الدبلوماسية الاقتصادية التي أصبحت تشكل أداة مركزية في إعادة تشكيل الاصطفافات الدولية حول هذا الملف.
بهذا المعنى، فإن الدينامية الحالية بين Belgium و Morocco تعكس انتقال العلاقات من مستوى التصريحات الدبلوماسية إلى مرحلة التنفيذ العملي، حيث تتحول المواقف المعلنة إلى مبادرات اقتصادية ومشاريع تعاون ملموسة على أرض الواقع، في إطار رؤية تستند إلى المصالح المتبادلة والاستقرار الإقليمي.
