وجّه محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، رسائل عاجلة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، مطالبًا فيها بتحرك فوري وفعّال لإنقاذ أطفال غزة من الموت جوعًا، والتي وصلت أوضاعهم المأساوية إلى مستويات غير مسبوقة من الجوع وسوء التغذية الحاد ونقص الدواء، يتعرضون إلى تجويع ممنهج وحرمان قسري من الغذاء والماء والرعاية الطبية، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية حقوق الطفل، وخرقًا فاضحًا للقانون الإنساني الدولي، يصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشددًا على أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يمثل تقاعسًا غير مقبول عن حماية أرواح الأبرياء.
واجب إنساني وليس خيارًا
أكد محمد بن أحمد اليماحي، خلال رسائله أن إنقاذ أطفال غزة ليس خيارًا بل واجبًا إنسانيًا، والمجتمع الدولي أمام خيارين، إما الاستمرار في مشاهدة الصور المروعة التي تظهر غزة وهي تختنق وتتضور جوعًا مما يعد مشاركة في هذه الجريمة، أو استجماع الشجاعة والجرأة الأخلاقية لاتخاذ قرارات من شأنها كسر هذا الحصار الذي لا يرحم وإدخال المساعدات، مؤمنًا بأن حماية الأطفال مسؤولية جماعية، وأن إنقاذهم من المجاعة هو واجب، فالأطفال في غزة يبكون من الجوع ومن القهر الذي لا يُحتمل، داعيًا إلى تحرك دولي جاد قبل فوات الأوان، وتأمين ممرات إنسانية دائمة وآمنة، وإدخال المساعدات الغذائية والطبية دون تأخير، مشددًا على ضرورة إلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي باحترام التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه المدنيين، وبخاصة الأطفال.
مواصلة التحركات السياسية والقانونية
أشار رئيس البرلمان العربي، إلى أن البرلمان سيواصل تحركاته السياسية والقانونية، على كافة المستويات الإقليمية والدولية والبرلمانية، حتى يتم وضع حد لمعاناة أطفال فلسطين، وضمان حقهم في الحياة والكرامة والطفولة الآمنة، الذين لا ذنب لهم سوى أنهم وُلدوا في أرض منكوبة ومُحاصرة، فالأطفال ليسوا طرفًا في أي نزاع، ولا يجوز أن يكونوا وقودًا للحروب والسياسات، والصمت على تجويعهم هو تواطؤ وجريمة بشعة لا يغفرها التاريخ.
