تيتيه في الرباط: هل يعيد المغرب رسم ملامح التسوية الليبية؟

زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إلى الرباط، لم تكن مجرد محطة دبلوماسية روتينية، بل جاءت في توقيت دقيق يُعيد التأكيد على مركزية الدور المغربي في الملف الليبي، في ظل انسداد المسارات الدولية والإقليمية.

في ظل الأزمة الليبية المتواصلة منذ سنوات، تبرز الرباط من جديد كعنوان موثوق للدفع نحو حل سياسي واقعي وشامل. زيارة هانا تيتيه، المبعوثة الأممية، ولقاؤها بوزير الخارجية ناصر بوريطة، تطرح سؤالًا واضحًا: هل تعوّل الأمم المتحدة مجددًا على الوساطة المغربية لإعادة تحريك الملف الليبي في ظل التراجع الدولي والانقسامات الداخلية الليبية؟

عقد السيد الوزير ناصر بوريطة، اليوم بالرباط، لقاء مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيدة هانا تيتيه

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد دعم المغرب لجهود الأمم المتحدة وللحوار بين الأطراف الليبية، من أجل التوصل إلى حل سياسي ليبي نابع من إرادة الليبيين أنفسهم@HannaTetteh pic.twitter.com/Q5c4jZundn

— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) August 4, 2025

تيتيه أشارت عقب اللقاء إلى أن “ليبيا تمر بمرحلة حساسة”، مذكّرة بتوترات طرابلس وتعثر المسار الانتخابي، لكنها لم تكشف تفاصيل كثيرة عن “خارطة الطريق السياسية الجديدة” التي تعمل عليها الأمم المتحدة. وهو ما يعزز فرضية أن الرباط قد تكون شريكًا في صياغة هذه الخارطة، أو على الأقل منصة لتهيئة الأجواء الليبية لها.

المغرب.. من “مُيسّر” إلى “شريك استراتيجي”

المفارقة أن المغرب لا يتدخل مباشرة في الشأن الليبي، لكنه حاضر بقوة في ذاكرة العملية السياسية، من الصخيرات إلى بوزنيقة، ومن طنجة إلى الرباط. وهو ما جعل المبعوثة الأممية تصف المملكة بـ”الشريك” في جهود التوصل إلى توافقات، وليس فقط ميسّرًا للحوار.

هذا التحول في المفردات يعبّر عن اعتراف دولي متزايد بأن استقرار ليبيا لا يمكن عزله عن التوازن الإقليمي الذي يسهم المغرب في ضمانه، خاصة في ظل التوترات التي يشهدها الساحل والصحراء، وتراجع أدوار بعض الدول التي كانت فاعلة في الملف الليبي.

أزمة الشرعيات الليبية.. والحاجة إلى وسيط غير منحاز

منذ مارس 2022، وليبيا تعيش انقسامًا حادًا بين حكومتين متنازعتين، وسط مشهد معقد يتداخل فيه السياسي والعسكري والقبلي. وفي هذا السياق، تبدو حاجة الفرقاء الليبيين إلى وسيط يتمتع بالمصداقية أمرًا ملحًا. والمغرب، بخطابه الثابت حول “الحل الليبي النابع من الليبيين أنفسهم”، حافظ على موقعه كوسيط نزيه بعيد عن الاصطفاف مع أي طرف.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ما زالت الأطراف الليبية تملك الإرادة السياسية للجلوس من جديد إلى طاولة الرباط؟ وهل ستحظى المبادرة الأممية الجديدة، إن وُجدت، بقبول داخلي ودعم إقليمي حقيقي؟

إلى أين تتجه الأمم المتحدة؟

تبدو زيارة تيتيه إقرارًا ضمنيًا بأن الدينامية التي أطلقتها الأمم المتحدة في ليبيا تعاني من التعثر. ومن هنا، تسعى إلى إعادة تشكيل خارطة طريق سياسية، ربما عبر البناء على ما تم في الصخيرات وبوزنيقة، بدلًا من الانطلاق من الصفر.

لكن نجاح أي مسار جديد لا يرتبط فقط بالنيات الأممية أو الدعم المغربي، بل بوجود حد أدنى من التوافق بين القوى الليبية، وبتوافر إرادة إقليمية لوقف التدخلات المتناقضة التي عمّقت الانقسام بدل معالجته.

خلاصة

زيارة تيتيه إلى الرباط ليست حدثًا بروتوكوليًا، بل مؤشر على أن الأمم المتحدة تبحث عن قوة دعم موثوقة لإعادة ضخ الحياة في مسار متعب. والمغرب، بخبرته وتوازنه، يبدو جاهزًا للعب هذا الدور مجددًا. لكن النجاح، كما تُظهر تجارب السنوات الماضية، لن يتحقق إلا إذا توفرت إرادة ليبية حقيقية وغطاء إقليمي ودولي صادق. فهل تكون الرباط بداية جديدة، أم مجرد محطة في مسلسل التردد الدولي؟