لم تعد الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى الرباط مجرد محطة بروتوكولية في أجندة العلاقات الثنائية، بل تبدو أقرب إلى إعلان سياسي عن دخول الشراكة المغربية الفرنسية مرحلة جديدة تختلف في طبيعتها عن كل ما سبقها. فحين يختار رئيس حكومة فرنسية أن تكون الرباط أول وجهة خارجية له منذ توليه المنصب في خريف 2025، وحين يرافقه اثنا عشر وزيراً يمثلون أهم القطاعات السيادية والاقتصادية والأمنية، فإن الرسالة لا تُقرأ فقط في جدول الأعمال الرسمي، بل أيضاً في ما يحمله هذا المشهد من دلالات استراتيجية تتجاوز لغة البيانات الدبلوماسية.
فالوكالة الفرنسية للأنباء قدّمت الزيارة باعتبارها خطوة لتعزيز التعاون الثنائي وتمهيداً لزيارة مرتقبة للعاهل المغربي الملك محمد السادس إلى باريس. غير أن القراءة المتأنية تكشف أن الأمر يتعلق بإعادة هندسة العلاقة بين البلدين بعد سنوات من الشكوك المتبادلة والتوتر السياسي الذي كاد أن يفكك إحدى أقدم الشراكات الفرنسية في شمال إفريقيا.
حين تتحدث الرموز أكثر من الكلمات
في البروتوكول الدبلوماسي، ليست كل المحطات متساوية في معناها. فبرنامج الزيارة نفسه يحمل رسائل سياسية دقيقة؛ إذ يبدأ باستقبال عسكري رسمي، ثم وضع أكاليل الزهور على ضريح الملك محمد الخامس، قبل الانتقال إلى الاجتماع الثنائي وتوقيع الاتفاقيات.
هذه التفاصيل ليست مجرد طقوس مألوفة، بل تعكس رغبة فرنسية في إعادة تثبيت الاحترام السياسي والمؤسساتي للدولة المغربية، واستعادة مستوى الثقة الذي تراجع خلال السنوات الماضية. فاختيار ضريح محمد الخامس تحديداً يرمز إلى الاعتراف بعمق الدولة المغربية واستمرارية مؤسساتها، بينما يأتي الاجتماع الحكومي المشترك ليؤكد أن باريس لم تعد تتعامل مع الرباط بمنطق الملفات الجزئية، وإنما بمنطق الشراكة الشاملة.
أول سفر خارجي… ورسالة إلى العالم قبل أن تكون إلى المغرب
اللافت أن هذه هي أول رحلة خارجية لرئيس الوزراء الفرنسي منذ تعيينه. وفي الأعراف السياسية، فإن الوجهة الأولى لأي مسؤول بهذا المستوى تُعد رسالة دبلوماسية بامتياز، لأنها تعكس ترتيب الأولويات الاستراتيجية للدولة.
وبهذا المعنى، فإن اختيار المغرب قبل أي عاصمة أوروبية أو إفريقية أو متوسطية يعبّر عن تحول في الرؤية الفرنسية تجاه الرباط، ويؤكد أن باريس تعتبر المملكة اليوم شريكاً محورياً في معادلات الأمن والهجرة والاستثمار والطاقة والاستقرار الإقليمي.
اثنا عشر وزيراً… حكومة كاملة تتحرك نحو الرباط
ليست الزيارة زيارة رئيس حكومة فقط، بل تكاد تكون اجتماعاً متنقلاً للحكومة الفرنسية داخل المغرب. فمرافقة اثني عشر وزيراً، بينهم وزير الخارجية ووزير الداخلية، تكشف أن باريس لا تأتي لبحث ملف واحد، وإنما لإعادة فتح جميع الملفات الكبرى دفعة واحدة.
فالاقتصاد حاضر بقوة، والدفاع حاضر، والتنسيق الأمني حاضر، والهجرة غير النظامية حاضرة، والاستثمار والتكنولوجيا والبنية التحتية كلها تدخل ضمن أجندة تبدو أقرب إلى خارطة طريق استراتيجية منها إلى لقاء سياسي عابر.
وهذا الحجم غير المسبوق من التمثيل الحكومي يعكس إدراكاً فرنسياً بأن المرحلة المقبلة تتطلب بناء علاقة مؤسساتية طويلة المدى، لا مجرد معالجة آثار أزمة دبلوماسية انتهت.
ما الذي تغيّر حتى تغيّرت باريس؟
التحول الحقيقي بدأ في صيف 2024، عندما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. لم يكن القرار مجرد تعديل في الموقف الفرنسي من قضية الصحراء، بل مثّل نقطة انعطاف أعادت رسم العلاقة السياسية بين البلدين.
ذلك الاعتراف أنهى عملياً مرحلة طويلة من الغموض الفرنسي، وفتح الباب أمام استعادة الثقة التي تضررت بسبب أزمة التأشيرات، والتوترات المرتبطة بملفات أمنية وإعلامية، وشبهات التجسس التي ألقت بظلالها على العلاقات الثنائية.
ومنذ تلك اللحظة، بدأ مسار جديد تُوّج بزيارة ماكرون إلى الرباط في أكتوبر 2024، قبل أن تأتي زيارة رئيس الوزراء اليوم لتؤكد أن التقارب لم يكن ظرفياً، بل أصبح خياراً استراتيجياً للدولة الفرنسية.
الرسائل التي لم تقلها البيانات الرسمية
إذا كانت البيانات الرسمية تتحدث عن الاقتصاد والأمن والهجرة، فإن القراءة بين السطور تكشف رسائل أكثر عمقاً.
فالرسالة الأولى موجهة إلى أوروبا، ومفادها أن فرنسا اختارت إعادة تموضعها داخل شمال إفريقيا انطلاقاً من المغرب، باعتباره الشريك الأكثر استقراراً وقدرة على إدارة الملفات الإقليمية.
والرسالة الثانية موجهة إلى المستثمرين الفرنسيين والدوليين، بأن العلاقات السياسية أصبحت مستقرة بما يكفي لإطلاق دورة جديدة من الاستثمارات الكبرى.
أما الرسالة الثالثة فتتجه نحو الداخل الفرنسي نفسه، حيث تريد الحكومة الجديدة أن تقدم نجاحاً دبلوماسياً سريعاً يعكس قدرتها على ترميم العلاقات مع أحد أهم الحلفاء التقليديين لفرنسا خارج الاتحاد الأوروبي.
المغرب… من شريك تقليدي إلى قوة تفاوضية
لكن الجانب الأكثر أهمية في هذه الزيارة لا يتعلق فقط بما تريده باريس، بل بما أصبح يمثله المغرب داخل المعادلة الدولية.
فالرباط اليوم لا تستقبل فرنسا من موقع الباحث عن دعم سياسي، وإنما من موقع الدولة التي راكمت أوراق قوة متعددة؛ من الاعترافات الدولية المتزايدة بمغربية الصحراء، إلى مكانتها في ملفات الأمن والهجرة والطاقة والاستثمار، مروراً باستعداداتها لاستضافة كأس العالم 2030، وما فرضته من حضور متصاعد في الحسابات الأوروبية والإفريقية.
وهذا التحول هو الذي جعل باريس تعود إلى الرباط بشروط مختلفة عن تلك التي كانت تحكم العلاقة قبل سنوات.
تمهيد لزيارة ملكية… أم لإطلاق مرحلة جديدة؟
الإعلان عن أن هذه الزيارة تمهد لزيارة مرتقبة للملك محمد السادس إلى باريس يحمل بعداً سياسياً يتجاوز الترتيبات البروتوكولية. فالزيارات الملكية في العرف الدبلوماسي لا تُبنى على المجاملات، بل تأتي عادة لتتويج تفاهمات استراتيجية تم إنضاجها مسبقاً.
ومن هنا، تبدو زيارة رئيس الوزراء الفرنسي أقرب إلى مرحلة إعداد سياسي ومؤسساتي لصفحة جديدة في العلاقات الثنائية، تُبنى على المصالح المتبادلة أكثر مما تُبنى على الإرث التاريخي.
خلاصة المشهد
ما يحدث اليوم بين الرباط وباريس ليس مجرد استئناف لعلاقات كانت متعثرة، بل إعادة تعريف كاملة لطبيعة الشراكة بين البلدين.
ففرنسا تبدو مدركة أن موازين القوى في المنطقة تغيرت، وأن المغرب لم يعد مجرد شريك تقليدي في الضفة الجنوبية للمتوسط، بل أصبح فاعلاً إقليمياً يمتلك هامشاً واسعاً من الاستقلالية والقدرة على فرض أولوياته.
أما المغرب، فيستقبل هذا الانفتاح الفرنسي من موقع أكثر قوة وثقة، مستنداً إلى تحولات إقليمية ودولية جعلت مكانته في حسابات العواصم الكبرى مختلفة تماماً عما كانت عليه قبل سنوات.
لهذا، فإن زيارة سيباستيان لوكورنو لا تُختزل في توقيع اتفاقيات أو التقاط صور رسمية، بل قد تشكل بداية فصل جديد في العلاقات المغربية الفرنسية، عنوانه الانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة التوازنات، ومن شراكة الضرورة إلى شراكة الخيار الاستراتيجي.
