قال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، “إنّ نسبة 60 بالمائة من الاستثمارات المغربية في الخارج موجهة لإفريقيا”، مشيرا إلى أن المكتب الشريف المغربي للفوسفاط، يقوم بدور ائد بإفريقيا في مجال تخصيب وتطوير وتكثيف الفلاحة الإفريقية؛ وهو بصدد دعم تطوير الزراعة في العديد من بلدان القارة.
وأضاف الطالبي،الذي كان يتحدث في المؤتمر الحادي عشر لرؤساء البرلمانات الأفريقية الذي انطلقت أشغاله اليوم الخميس بجنوب أفريقيا بأن البيوت الزراعية الإفريقية، ومبادرة ملاءمة الفلاحة الإفريقية المعروفة بInitiative AAA التي أطلقها الملك محمد السادس، مع عدد من زعماء الدول الإفريقية خلال قمة المناخ 22 COP بمراكش عام 2016، تشكل نماذج للتعاون المنتج للثورة ولدرء الفقر.
يراهن التعاون المذكور، حسب ذات المتحدث على “خفض هشاشة إفريقيا وفلاحتها إزاء الاختلالات المناخية والنهوض بمشاريع فلاحية في عدد من بلدان القارة، سيما أن إفريقيا تقع في قلب رهانات دولية، وموضوع سباق اقتصادي بين القوى الكبرى.
القارة الإفريقية، يتابع الطالبي”تتوفر على إمكانيات هائلة. وعلينا أن تُسائل أنفسنا نحن الأفارقة، عما الذي يحيل بيننا وبين تنفيذ استراتيجيات تعاون بين إفريقية وفق منطق التعاون جنوب – جنوب ؟، مضيفا بأنه “كيف ما كان الجواب، فإن السياق الراهن يفرض علينا مراجعة العديد من المسلمات، وأن نتواضع في علاقاتنا، ونتخلص من رواسب الحرب الباردة وتبعاتها، وأن نجعل مصالح إفريقيا وشعوبها أولوية عملنا القاري”.
وكشفت دراسة أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، بشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، عن أن استثمارات المغرب المباشرة نحو أفريقيا، شهدت نموا كبيرا بين سنتي 2003 و2017، مقدرة حجمها بحوالي 37 مليار درهم، هيمنت عليها الاستثمارات في قطاعي البنوك والاتصالات.
وبحسب صحيفة “أخبار اليوم” المغربية، فإن القطاع البنكي سيطر على 53 في المئة من مجموع الاستثمارات، فيما بلغ قطاع الاتصالات 17 في المئة، متبوعا بالاستثمارات الصناعية التي بلغت 11 %، وأخيرا 5 % للشركات القابضة.
وجاء في الدراسة المشتركة أن الاستثمارات المغربية في أفريقيا، تتركز بنسبة 55 % في غرب أفريقيا، وبنسبة 25 % في شمال أفريقيا، و15 % في وسط أفريقيا، وبـ 5 % في جنوب القارة.
وتغطي هذه الاستثمارات المباشرة حوالي 30 دولة أفريقية، وتأتي مصر على رأس هذه الدول، بقرابة 20 في المائة. وتبقى الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة حصة الأسد من الاستثمارات الأجنبية في القارة السمراء، باحتياطي لا يقل عن 60 مليار دولار، بين سنتي 2011 و2016، متبوعة بكل من المملكة المتحدة وفرنسا.
وتتطلع الدول الأفريقية إلى أن تصبح قارة أكثر جاذبية للمستثمرين، وإغرائهم بما تحظى به هذه الدول من قدرات على المنافسة الاقتصادية.
ويُتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات الخارجية في القارة إلى 50 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة تقارب 20 في المئة عما سجل سنة 2017، التي بلغت التدفقات المالية فيها 41.8 مليار دولار، والتي كانت في تراجع مقارنة مع ما تم توثيقه سنة قبل ذلك، إذ بلغ الرقم 53.2 مليار دولار عام 2016، وأعلى من ذلك قبل عامين، بتحصيل 56.6 مليار دولار في 2015.
