يصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في السودان، مع إنشاء آلية رقابة دولية مستقلة لضمان التنفيذ.
جرائم حرب
اعتبرت مسودة أولية لمشروع القرار الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين خلال الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، جرائم حرب تستدعي الإحالة الى المحكمة الجنائية الدولية.
ودانت المسودة المكونة من 25 فقرة، الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت ضد المدنيين في السودان، وشددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها، واعتبرتها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ووفقًا للمسودة، ارتكب طرفا الحرب انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي، شملت قصف المناطق السكنية والبنية التحتية، والقتل خارج القانون، والهجمات بدوافع عرقية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وحذر المجلس من التداعيات الخطيرة لاستمرار الحرب، قائلًا: “لا يزال خطر الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في السودان مرتفعًا للغاية”.
ودعا المجلس إلى وقف فوري وكامل وغير مشروط لإطلاق النار، وإنشاء آلية مستقلة لمراقبة تنفيذ ذلك، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، والتوصل إلى حل تفاوضي وسلمي للصراع، وإطلاق عملية انتقال سياسي موثوقة وشاملة بقيادة مدنية.
إدانة القصف العشوائي على الخرطوم
دان المجلس عمليات القصف الجوي العشوائي التي أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين، إضافة إلى عمليات القتل الانتقامية التي طالت عشرات المدنيين في الخرطوم، بعد أن استعادها الجيش من قوات الدعم السريع في أبريل (نيسان) 2025.
كما أشار إلى أن قوات الدعم السريع استخدمت طائرات مسيّرة ضد البنية التحتية الحيوية في بورتسودان، ونفذت عمليات قتل خارج نطاق القضاء في مراكز احتجاز حول الخرطوم.
ولفت إلى أن القصف المدفعي من الطرفين تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير منازل ومرافق حيوية، من بينها المستشفيات والمدارس.
ودعا مجلس حقوق الإنسان جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين بموجب القانون الدولي، واستنكر بشدة عمليات القتل والهجمات والاعتقال التعسفي وأعمال الترهيب والانتقام التي استهدفت العاملين في المجالين الإنساني والصحي والمدافعين عن حقوق الإنسان.
