قضية إيبستين تعيد اختبار مسؤولية الشخصيات الملكية عالمياً… توقيف الأمير أندرو في بريطانيا

في تطور غير مسبوق، أوقفت السلطات البريطانية يوم الخميس الأمير أندرو، الشقيق الأصغر للملك تشارلز الثالث، على خلفية تحقيقات متعلقة بقضية رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إيبستين، التي أثارت فضيحة واسعة على مدى السنوات الماضية.

التوقيف جاء بالتزامن مع عيد ميلاد أندرو السادس والستين، إذ أفادت وسائل إعلام محلية بوصول سيارات الشرطة إلى مقر إقامته في ساندرينغهام بمقاطعة نورفولك صباح الخميس، كما أعلنت شرطة تايمز فالي اعتقال “رجل في الستينيات من عمره من نورفولك للاشتباه في ارتكابه مخالفة في منصبه العام”، دون الإفصاح عن اسمه مباشرة.

وفي بيان رسمي، أكدت الشرطة أن الموقوف “لا يزال قيد الاحتجاز”، مشيرة إلى أن التحقيقات تشمل عمليات تفتيش في عدة عناوين بين نورفولك وبيركشاير، بهدف “حماية نزاهة وموضوعية الإجراءات”، وفق تصريحات مساعد رئيس الشرطة أوليفر رايت.

ويرتبط توقيف الأمير السابق بمزاعم حول تصرفات خلال فترة توليه منصب مبعوث تجاري للمملكة المتحدة، حيث يجري تقييم مزاعم تتعلق بواجباته الرسمية في تلك الفترة، في سياق التحقيقات المرتبطة بإيبستين.

ويُشكل هذا التوقيف سابقة تاريخية بالنسبة للعائلة المالكة البريطانية، التي شهدت في السنوات الأخيرة قيوداً على أدوار أندرو الرسمية بعد الفضائح السابقة، بما في ذلك تجريده من الألقاب الرسمية ومنعه من تمثيل العائلة الملكية في المناسبات العامة.

وفي تعليق رسمي، شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على أن “لا أحد فوق القانون”، في رسالة واضحة بأن العدالة تشمل حتى أبرز الشخصيات الملكية.

وتأتي هذه التطورات وسط تدقيق متواصل في تعامل المؤسسة الملكية مع قضايا إيبستين، في وقت أظهرت استطلاعات رأي حديثة تراجعاً في الدعم الشعبي للنظام الملكي في المملكة المتحدة، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل دور العائلة المالكة وإمكانية اتخاذ دول أخرى إجراءات مشابهة في حالات تتعلق بمسؤوليات رسمية لأفرادها.