تتجه الحملة الانتخابية الإسبانية نحو مواجهة تتجاوز ملف مراقبة الحدود والهجرة غير النظامية، بعدما وضع حزب «فوكس» اليميني المتطرف، بقيادة سانتياغو أباسكال، مقترحات تستهدف العلاقة المالية والاجتماعية للمهاجرين بالدولة الإسبانية، من خلال فرض ضريبة على الأموال المحولة إلى الخارج، وحصر الاستفادة من الحد الأدنى للدخل المعيشي في المواطنين الإسبان، ومنح الأفضلية الوطنية في السكن العمومي والمساعدات والخدمات الاجتماعية، إلى جانب تقليص التغطية الصحية المقدمة للأجانب الموجودين في وضعية غير نظامية.
وتكتسب هذه المقترحات أهميتها من اتساع الفئات التي تشملها. فالحزب لا يحصر توجهه في الأشخاص الذين دخلوا إسبانيا أو يقيمون فيها بصورة غير قانونية، بل يضع قواعد جديدة للأفضلية في توزيع الموارد العمومية، ويطرح إجراءات تمس كذلك المهاجرين الذين يتوفرون على إقامة قانونية ويعملون ويدفعون الضرائب داخل البلاد.
في 12 نونبر الجاري، أعلن «فوكس» برنامجه الانتخابي تحت عنوان «Es sentido común» (هذا هو المنطق السليم)، استعداداً للانتخابات التشريعية المقررة يوم 29 نونبر 2026. وتضم الوثيقة 115 إجراء موزعاً على 13 محوراً، وفق البرنامج الرسمي للحزب، الذي جعل من «الأولوية الوطنية» و«إعادة الهجرة» (Remigración) وتقليص التنظيمات الحكومية عناوين رئيسية لحملته.
وتكشف قراءة الوثيقة الأصلية أن ملف الهجرة انتقل من موقع أحد الملفات السياسية إلى موقع محدد في توزيع الحقوق والمنافع الاقتصادية والاجتماعية. فالإجراءات الواردة في المحور الخاص بالأولوية الوطنية، ولا سيما التدابير من 18 إلى 22، تجمع بين تفضيل الإسبان في الخدمات، وإقصاء المهاجرين غير النظاميين من المساعدات، وفرض ضريبة على التحويلات المالية إلى الخارج، وتغيير شروط الاستفادة من الحد الأدنى للدخل المعيشي.
تحويلات المهاجرين تدخل الحسابات الضريبية للحملة
يحتل اقتراح فرض ضريبة على التحويلات المالية إلى الخارج موقعاً لافتاً في البرنامج. ففي الإجراء رقم 21، يطالب «فوكس» بإقرار رسم على الأموال المحولة إلى الخارج، ويبرر ذلك بضرورة أن تسهم الأموال التي تُكتسب داخل إسبانيا في دعم اقتصادها وخدمات الأشخاص المقيمين فيها.
الوثيقة لا تحدد نسبة هذه الضريبة، ولا طريقة احتسابها، ولا الجهة التي ستتولى اقتطاعها، ولا ما إذا كانت ستطبق على كل التحويلات أم على فئات أو مبالغ محددة. ولذلك فإن الحديث يتعلق بمقترح سياسي معلن، وليس بضريبة دخلت حيز التنفيذ أو بإجراء تتوفر بشأنه حتى الآن تفاصيل تقنية تسمح بتقدير تكلفته على المهاجرين.
وتستند الفكرة، وفق ما أوردته صحيفة «إل باييس» الإسبانية في 14 نونبر، إلى النموذج الأمريكي الذي اعتمدته إدارة دونالد ترامب، والمتعلق بفرض رسم بنسبة 1 في المائة على بعض التحويلات المالية إلى الخارج ابتداء من فاتح يناير 2026. ونقلت الصحيفة عن خبراء ضريبيين تحذيرات من الإشكالات القانونية المحتملة للمقترح الإسباني، بالنظر إلى أن الأجور التي تمول هذه التحويلات تكون قد خضعت أصلاً للضريبة على الدخل والاقتطاعات القانونية.
وتتجاوز المسألة النقاش حول احتمال ازدواج العبء الضريبي. فالمهاجر الذي يعمل في إسبانيا ويتقاضى أجراً مصرحاً به، ثم يقتطع جزءاً منه لإرساله إلى والديه أو أبنائه أو أسرته في بلد المنشأ، يتصرف في دخل حصل عليه بصورة قانونية وأدى ما يترتب عليه من التزامات ضريبية. أما إخضاع التحويل نفسه لرسم جديد، فيحتاج إلى أساس قانوني واضح يحدد طبيعة الوعاء الضريبي، ومبررات فرضه، ومدى توافقه مع القواعد المنظمة للضرائب والتحويلات المالية.
وتظهر أهمية هذا الاقتراح بصورة أوضح عند مقارنته بالشق الاقتصادي من البرنامج. فالحزب يتعهد بتخفيض الضرائب على الدخل والقيمة المضافة والشركات، ويقدم نفسه مدافعاً عن تخفيف الضغط الضريبي، لكنه يطرح في الوقت نفسه استحداث عبء مالي جديد على التحويلات إلى الخارج. ولا يشرح البرنامج لماذا تصبح الأموال المحولة من طرف المهاجرين مجالاً لفرض رسم إضافي، بينما لا يقدم المعاملة نفسها باعتبارها قاعدة عامة تشمل تحويلات الأرباح المالية الأخرى إلى خارج إسبانيا.
«الإسبان أولاً».. من الأفضلية إلى إعادة تحديد المستفيدين
يمثل الإجراء رقم 18 أحد المرتكزات الأساسية في التصور الاجتماعي الذي يقدمه «فوكس». إذ ينص على منح المواطنين الإسبان أولوية الولوج إلى السكن العمومي، ومقاعد دور الحضانة، وقسائم التغذية والنقل، والمساعدات والمنافع والخدمات الاجتماعية.
ويضيف الحزب دعوة صريحة إلى تعديل أو إلغاء القواعد القانونية التي يمكن أن تحول دون التطبيق الكامل لمبدأ «الأولوية الوطنية».
هذه الصياغة تستحق التوقف عندها، لأنها لا تكتفي بتحديد فئة المستفيدين من برامج اجتماعية بعينها، بل تفتح الباب أمام مراجعة مجموعة من القواعد المنظمة للحصول على الخدمات والمنافع العمومية. ويصبح معيار الجنسية، وفق هذا التصور، عاملاً حاسماً في ترتيب الأولويات، إلى جانب الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تقوم عليه أصلاً كثير من برامج الحماية الاجتماعية.
أما الإجراء رقم 19 فيدعو إلى إلغاء جميع المساعدات والمنافع الاجتماعية المقدمة للمهاجرين غير النظاميين. ويذهب الإجراء رقم 22 إلى أبعد من ذلك، حين يقترح تخصيص إعانة الحد الأدنى للدخل المعيشي، المعروفة باسم «Ingreso Mínimo Vital»، للإسبان ذوي الموارد المحدودة وحدهم، مع تشجيع عودة المهاجرين الذين يتلقون هذه الإعانة أو المكملات الجهوية المرتبطة بها إلى بلدانهم الأصلية.
وتكمن أهمية هذا التمييز في أن الإجراء المتعلق بالحد الأدنى للدخل لا يستهدف فقط الأشخاص الموجودين في وضعية غير نظامية. فالقانون الإسباني رقم 19/2021 المنظم لهذه الإعانة يشترط الإقامة القانونية والفعلية في إسبانيا لمدة سنة متواصلة على الأقل، إلى جانب إثبات الهشاشة الاقتصادية واستيفاء الشروط الأخرى، ولا يجعل الجنسية الإسبانية شرطاً عاماً وحيداً للاستفادة.
وبالتالي، فإن مقترح «فوكس» يرمي إلى تغيير قاعدة قائمة تسمح للأجانب المستوفين للشروط القانونية بالاستفادة من هذه الحماية، وتحويل الجنسية إلى شرط حاسم في الولوج إليها.
ويضع هذا التوجه الحزب أمام نقاش قانوني يتجاوز صلاحيات الحكومة في تعديل شروط بعض البرامج الاجتماعية، لأن الأمر يتعلق أيضاً بالتزامات المساواة في المعاملة التي ينص عليها التشريع الأوروبي بالنسبة إلى فئات من المقيمين الأجانب، خصوصاً الحاصلين على صفة المقيم طويل الأمد. فالتوجيه الأوروبي 2003/109/EC يقرر مبدأ المساواة في المعاملة مع المواطنين في مجالات تشمل المساعدة الاجتماعية والحماية الاجتماعية والسكن، مع مراعاة الاستثناءات والحدود التي يسمح بها القانون الأوروبي.
ولا يعني ذلك أن كل أجنبي يتمتع تلقائياً بالحقوق نفسها في جميع البرامج، وإنما يعني أن تنفيذ المقترح بصيغته العامة سيحتاج إلى معالجة دقيقة لوضعيات الإقامة المختلفة والالتزامات الأوروبية ذات الصلة.
السكن والصحة.. توسيع نطاق الأفضلية الوطنية
يمتد التصور الانتخابي إلى سوق السكن، حيث يربط البرنامج بين سياسة الإسكان ومراقبة الحدود، وينص في الإجراء رقم 27 على منح الإسبان الأولوية في الحصول على السكن المحمي والاجتماعي والمساعدات المخصصة للكراء. كما يدعو إلى تعديل أو إلغاء النصوص التي تعيق التطبيق الكامل لهذا المبدأ.
وفي الإجراء رقم 32، يقترح الحزب منع كراء المساكن للمهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية، مع إلزام أصحاب العقارات بالتحقق من الوضع القانوني للإقامة قبل إبرام عقود الكراء. ويجمع هذا التدبير بين ضبط سوق الإيجار والهجرة، إذ يجعل الوضع الإداري للمستأجر شرطاً مباشراً في إبرام العلاقة التعاقدية الخاصة بالسكن.
أما في مجال الصحة، فيدعو الإجراء رقم 20 إلى استبعاد الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية من النظام الصحي العمومي، باستثناء حالات الطوارئ الخطيرة، مع إجراء تدقيق في كلفة ما يسميه الحزب «الهجرة الجماعية» على الخدمات الصحية.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بالنظر إلى الإطار القانوني الإسباني القائم. فقد أعاد المرسوم بقانون الملكي رقم 7/2018 توسيع الوصول إلى النظام الوطني للصحة على أساس الحق في الحماية الصحية والشمول، بما في ذلك الأجانب غير المسجلين أو غير المرخص لهم بالإقامة. كما أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، في مارس 2026، المصادقة على مرسوم جديد ينظم الاعتراف بحق الأجانب الذين لا يتوفرون على إقامة قانونية في الاستفادة من الرعاية الصحية الممولة من المال العام، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لذلك.
وبذلك فإن مقترح «فوكس» يتجه إلى مراجعة مسار تشريعي وإداري قائم منذ سنوات، وليس مجرد تعديل تقني لشروط الاستفادة من العلاج. كما أن تنفيذه سيقتضي معالجة حقوق الفئات المعنية والاختصاصات الموزعة بين الدولة والأقاليم ذات الحكم الذاتي، فضلاً عن الالتزامات المرتبطة بالصحة العمومية.
وتتضح طبيعة هذا التوجه أكثر عند قراءة الإجراءات المتعلقة بالسكن والصحة والمساعدات باعتبارها أجزاء مترابطة من سياسة واحدة. فالأفضلية في السكن الاجتماعي، والقيود على الكراء، وإعادة تحديد المستفيدين من المساعدات، وتقليص التغطية الصحية، كلها تجعل الوضع القانوني والجنسية عنصرين مؤثرين في العلاقة اليومية للمهاجر بالمؤسسات الإسبانية.
المغاربة في إسبانيا.. ملف يتجاوز التحويلات المالية
تحمل هذه المقترحات أبعاداً مباشرة بالنسبة إلى الجالية المغربية، بالنظر إلى ارتباط جزء من الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة المقيمين بإسبانيا بعائلاتهم في المغرب، سواء من خلال التحويلات المالية المنتظمة أو المساهمة في نفقات السكن والتعليم والعلاج وإعالة الوالدين.
وإذا تحول مقترح الضريبة على التحويلات إلى إجراء تشريعي، فإن أثره سيعتمد على النسبة التي ستحددها الحكومة، والحدود المالية المعفاة إن وجدت، وطريقة الاقتطاع، ومدى شمول التحويلات البنكية والعمليات التي تمر عبر مؤسسات تحويل الأموال. والبرنامج الحالي لا يقدم هذه التفاصيل، لذلك لا تتوفر معطيات تسمح بحساب العبء المالي الذي قد تتحمله الأسر المغربية.
لكن النقاش المغربي الإسباني اكتسب بعداً إضافياً مع التقرير الذي نشرته «إل باييس» في 14 نونبر، والذي تناول موقف «فوكس» من تجنيس المغاربة في إسبانيا. فقد أوردت الصحيفة أن الحزب يعتبر منح الجنسية الإسبانية لأكثر من 300 ألف شخص من أصول مغربية خلال السنوات العشر الأخيرة موضوعاً يستوجب المراجعة، مستنداً إلى ادعاء وجود حالات تجنيس غير قانونية بسبب عدم التخلي عن الجنسية المغربية.
ونقلت الصحيفة عن سانتياغو أباسكال تصريحات أدلى بها في الرابع من نونبر، شكك فيها في قانونية استمرار المغاربة الحاصلين على الجنسية الإسبانية في الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية، مستنداً إلى عدم وجود اتفاق ثنائي بين البلدين بشأن ازدواج الجنسية.
غير أن التقرير نفسه أورد توضيحاً قانونياً مهماً: فالجنسية المغربية ليست غير قابلة للتخلي عنها بصورة مطلقة، وإن كان فقدانها يخضع لإجراءات قانونية، من بينها صدور مرسوم يأذن للشخص المعني بالتخلي عنها. كما أشار إلى أن القانون المدني الإسباني ينظم حالات تثبيت الجنسية بعد حيازتها واستعمالها بصورة متواصلة وبحسن نية لمدة عشر سنوات، وفق شروطه القانونية.
والتمييز هنا ضروري بين وجود إمكانية قانونية لمراجعة حالات اكتساب الجنسية بناء على الغش أو التدليس المثبت، وبين اعتبار اكتساب المغاربة للجنسية الإسبانية بصورة جماعية أوتوماتيكية حالة احتيال. فالأولى تخضع لفحص فردي وأدلة قانونية، أما الثانية فهي تعميم سياسي لا يكفي وحده لإثبات بطلان حالات التجنيس.
وتزداد أهمية هذه المسألة لأن المواطن المغربي الذي حصل على الجنسية الإسبانية أصبح مواطناً إسبانياً من الناحية القانونية، وتختلف وضعيته عن وضع الأجنبي المقيم الذي يحمل تصريح إقامة. وأي نقاش حول حقوقه أو وضعه القانوني ينبغي أن ينطلق من قواعد الجنسية الإسبانية، لا من مجرد أصوله المغربية.
