جاء قرار سحب فيلم «وقائع زمن الحصار» (Chronicles From the Siege) من المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، يوم 18 نونبر 2026، قبل يومين فقط من افتتاح الدورة الثالثة والعشرين، ليكشف عن خلاف داخل المشروع السينمائي نفسه بين الجهة المالكة لحقوق الإنتاج والمخرج الذي تولى كتابة العمل وإخراجه، وأعلن تمسكه بعرضه أمام الجمهور المغربي.
القرار اتخذته شركة الإنتاج الجزائرية «إسعاد فيلم برودكشنز» (Issaad Film Productions)، المالكة لحقوق الفيلم، وأبلغت به إدارة المهرجان بعدما كانت المشاركة قد حُسمت في فاتح يونيو 2026 بموافقة المنتجين. أما المخرج الفلسطيني السوري عبد الله الخطيب، فقد عارض السحب لدى الشركة المنتجة وإدارة المهرجان، وأبدى رغبته في استمرار المشاركة، وهو موقف شمل أيضاً عدداً من الفنانين الفلسطينيين المشاركين في العمل، وفق ما كشفه المنسق العام للمهرجان علي حجي في تصريح صحافي.
الفارق بين الموقفين أساسي لفهم الواقعة: المخرج يدافع عن استمرار عرض فيلمه، بينما تتمسك الشركة بصفتها مالكة الحقوق بقرار سحبه. وإدارة المهرجان وجدت نفسها أمام قرار صادر عن الجهة التي تملك حقوق استغلال العمل، فأعلنت أنها لا تستطيع الإبقاء عليه في البرمجة الرسمية خلافاً لإرادة صاحب الحقوق.
الخلفية السياسية تدخل على خط القرار
تكتسب الواقعة بعداً سياسياً أوضح عند مراجعة ما أوردته صحيفة «العربي الجديد» بشأن مبررات السحب. فقد نقلت عن بيان المهرجان أن الشركة المنتجة ربطت قرارها بالإعلان الأخير عن التعاون المغربي الإسرائيلي، وهو ما يجعل القرار مرتبطاً بخلاف سياسي يتجاوز الاعتبارات الفنية المرتبطة بالفيلم أو ببرمجته.
والتوقيت هنا يستحق التوقف عنده. ففي 9 نونبر الجاري، استقبلت الرباط وفداً إسرائيلياً برئاسة المدير العام لوزارة الدفاع أمير برعام، وأجرى مباحثات مع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية. وتناولت المباحثات تطوير التعاون العسكري، بما يشمل تبادل الخبرات والتكوين والأمن السيبراني والتجهيزات والتكنولوجيات الدفاعية.
وقبل ذلك، في 16 شتنبر 2026، أُعلن في نيويورك عن اتفاق مغربي إسرائيلي للارتقاء بالتمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفارات وتعيين سفيرين، إلى جانب توسيع التعاون الاقتصادي واستئناف الرحلات الجوية المباشرة.
تزامن قرار الشركة مع هذه التطورات يفسر الإطار السياسي الذي أُدرج فيه الانسحاب، خصوصاً أن المهرجان نقل ارتباط القرار بالإعلان عن التعاون المغربي الإسرائيلي. لكن من الضروري التمييز بين ما أوردته المؤسسة المنظمة عن مبررات الشركة وبين أي استنتاجات إضافية بشأن طبيعة القرار أو الجهات التي ربما أثرت فيه. فالمعطيات المنشورة لا تقدم تفاصيل عن نقاشات داخل الشركة أو عن مواقف جميع المساهمين في الإنتاج.
فيلم استفاد من ورشات الأطلس قبل أن يصل إلى برلين
تتضاعف أهمية الانسحاب بالنظر إلى المسار الذي جمع الفيلم بالمهرجان نفسه. ففي سنة 2024، اختير «وقائع زمن الحصار» ضمن أفلام مرحلة الإنتاج وما بعد الإنتاج في ورشات الأطلس، البرنامج المهني الذي أطلقه مهرجان مراكش لمواكبة المشاريع السينمائية المغربية والعربية والإفريقية.
وتكشف الوثائق المنشورة على الموقع الرسمي لورشات الأطلس أن الفيلم حصل على جائزة الأطلس لمرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة 20 ألف يورو، وكان الإنتاج منسوباً إلى صلاح إسعاد من الجزائر. وتثبت هذه الوثائق أن علاقة الفيلم بالمهرجان سبقت مشاركته في المسابقة الرسمية، وأن المشروع استفاد من آلية دعم سينمائي مرتبطة بالمؤسسة المنظمة نفسها.
بعد ذلك، انتقل العمل إلى مهرجان برلين السينمائي الدولي في فبراير 2026، حيث شارك في قسم «Perspectives»، المخصص للأعمال السينمائية الأولى، وحصل على جائزة أفضل فيلم روائي طويل أول (GWFF Best First Feature Award).
وتؤكد وثائق برلين الرسمية أن الجائزة مُنحت لعبد الله الخطيب عن الفيلم، مع تسجيل طاقم الإنتاج الذي يضم تقي الدين إسعاد وصلاح إسعاد. كما توضح بيانات المهرجان أن العمل إنتاج مشترك بين الجزائر وفرنسا وفلسطين، وأن شركة Issaad Film Productions تتولى الإنتاج إلى جانب Evidence Film الفرنسية.
هذه التفاصيل مهمة أيضاً لفهم طبيعة العلاقة بين المخرج والمنتج. فالفيلم مشروع إنتاج مشترك متعدد الأطراف، وليس عملاً منفصلاً عن شبكة من العلاقات الإنتاجية والتوزيعية الدولية. ويؤكد الموقع الرسمي للمبيعات الدولية Loco Films أن الفيلم أُنتج بمشاركة شركات من الجزائر وفرنسا، وأن حقوق توزيعه الدولي مرتبطة بمسار تجاري وفني مستقل عن المشاركة في مهرجان بعينه.
موضوع الفيلم يجعل غيابه أكثر حساسية
يحمل الفيلم مضموناً إنسانياً وسياسياً يرتبط بتجربة الحصار والحياة اليومية للمدنيين في مناطق الحرب. ووفق التعريف الرسمي المنشور في موقع مهرجان برلين، يتناول العمل مجموعة من الأشخاص الذين يجدون أنفسهم داخل مدينة محاصرة، ويواجهون الجوع والقصف والقناصة ونقص العلاج، بينما يحاولون الحفاظ على علاقاتهم الإنسانية وإيجاد أسباب للاستمرار في الحياة.
ويستند المشروع إلى تجربة المخرج عبد الله الخطيب، الذي سبق أن تناول الذاكرة الفلسطينية وتجربة الحصار في فيلمه الوثائقي «فلسطين الصغرى: يوميات حصار» (Little Palestine: Diary of a Siege)، الصادر سنة 2021.
لذلك، فإن غياب الفيلم عن منصة مراكش يحرم الجمهور من مشاهدة عمل يتناول قضية إنسانية تحظى باهتمام واسع في النقاش السينمائي الدولي، ويأتي ذلك في وقت كان فيه المخرج نفسه يرغب في تقديمه للجمهور المغربي.
وتبرز هنا مسألة تتجاوز الخلاف بين المنتج والمخرج: إلى أي حد يمكن أن تنتقل الخلافات السياسية بين الدول إلى قرارات تتعلق بتداول الأعمال الفنية، حتى عندما تكون الجهة التي أنجزت العمل ومخرجه متمسكين بعرضه؟
لا يتعلق الأمر بمصادرة فنية من إدارة المهرجان، وفق المعطيات المعلنة، وإنما بتعارض بين قرار الجهة المالكة للحقوق ورغبة المخرج. وهذه نقطة ينبغي الحفاظ عليها عند تقييم مسؤولية كل طرف.
إدارة المهرجان بين حقوق الإنتاج وبرمجة الدورة
في حوار نشره موقع «Le360» يوم 18 نونبر، أوضح علي حجي، المنسق العام للمهرجان وعضو لجنة الاختيار، أن سحب الفيلم جاء بقرار من شركة الإنتاج الجزائرية المالكة للحقوق، وأن المخرج والممثلين والفنانين الفلسطينيين المشاركين في العمل عارضوا القرار.
وأكد حجي أن إدارة المهرجان ملزمة باحترام قرار الشركة، وأن الفيلم لن يُعوّض بعمل آخر، لتستقر المسابقة الرسمية على 13 فيلماً.
ويقدم هذا التصريح توضيحاً مؤسساتياً مهماً: إدارة المهرجان لم تعلن تبنيها للموقف السياسي الذي استندت إليه الشركة، ولم تنسب قرار السحب إلى لجنة الاختيار أو إلى اعتراض من جانبها على مضمون الفيلم. بل تعاملت معه باعتباره قراراً صادراً عن الجهة المالكة للحقوق.
ويبقى التمييز ضرورياً بين سلطة المخرج الإبداعية وحقوق الشركة المنتجة. فالمخرج صاحب الرؤية الفنية والقرار الإبداعي في الكتابة والإخراج، بينما تتحدد سلطة سحب العمل من مهرجان أو الترخيص بعرضه وفق العقود والاتفاقات المبرمة بين أطراف الإنتاج، وحقوق الاستغلال التي تملكها الجهات المعنية. ولا تتوافر في الوثائق المنشورة تفاصيل العقد بين الخطيب والشركة تسمح بتقييم العلاقة القانونية بينهما بصورة مستقلة.
بالنسبة إلى المهرجان، يأتي القرار في الأيام الأخيرة من التحضير لدورة تمتد من 20 إلى 28 نونبر 2026، ويضعه أمام ضرورة احترام الحقوق الإنتاجية مع الحفاظ على استقلالية اختياراته الفنية. أما بالنسبة إلى المخرج، فتظل رغبته المعلنة في عرض العمل منفصلة عن القرار الذي اتخذته الشركة.
وتستمر الدورة الثالثة والعشرون ببرنامجها المعلن، لكن مسار فيلم بدأ داخل ورشات الأطلس، وحصل على دعمها، ثم وصل إلى منصة برلين وتُوّج هناك، انتهى إلى الغياب عن المسابقة التي كان منتجوه قد وافقوا على مشاركته فيها قبل أشهر.
والتفصيل الذي يستحق المتابعة مستقبلاً هو موقف الشركة المنتجة من اعتراض المخرج، وما إذا كان الطرفان سيقدمان توضيحات إضافية بشأن القرار والعلاقة التعاقدية التي تحكم حقوق الفيلم. فالمعلومات المتاحة تثبت قرار السحب وخلفيته السياسية كما نقلها بيان المهرجان، لكنها لا تكشف كامل النقاش الذي سبق اتخاذه ولا جميع الملابسات المرتبطة به.