ذات صلة

أحدث المقالات

اليهود المغاربة ليسوا غرباء عن المغرب… لماذا يصبح ما هو حق لهم موضع اتهام؟

اليهود المغاربة ليسوا غرباء عن المغرب… حين يتحول الانتماء...

اليهود المغاربة ليسوا غرباء عن المغرب… لماذا يصبح ما هو حق لهم موضع اتهام؟

اليهود المغاربة ليسوا غرباء عن المغرب… حين يتحول الانتماء الديني إلى مادة للتجاذب السياسي

من زيارة نبيل بركة لضريح الحاخام لوبافيتش في نيويورك إلى النقاش حول الهوية المغربية: أين ينتهي الاختلاف السياسي وتبدأ المزايدة على مكون أصيل من مكونات المجتمع المغربي؟

تثير زيارة نبيل بركة، زوج رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، لضريح الحاخام مناحيم مندل شنيرسون، المعروف باسم «الريبي لوبافيتش»، في نيويورك، نقاشاً تجاوز تفاصيل الزيارة نفسها، ليتحول إلى سجال حول اليهود المغاربة، وعلاقتهم بالمجتمع المغربي، وحدود التفاعل الديني والثقافي خارج المملكة.

وقد نشر تحالف الحاخامات في الدول الإسلامية، يوم 15 نونبر 2026، صوراً من الزيارة التي جمعت نبيل بركة بعدد من الحاخامات، وأوضح أن اللقاء تخللته صلوات من أجل السلام وعالم أفضل، فيما تضمنت إحدى الصلوات الدعاء للمملكة المغربية وللملك محمد السادس، أمير المؤمنين، بالصحة والتوفيق والازدهار.

وتكتسب الواقعة اهتماماً إضافياً بالنظر إلى الصفة التي يحملها نبيل بركة، باعتباره رئيساً للجنة الوطنية للشرفاء العلميين، وإلى علاقته برئيسة الحكومة. لكن هذه المعطيات تقتضي قراءة متأنية تفصل بين الصفة العائلية، والموقع الاجتماعي والديني، والتمثيل المؤسساتي، وبين الموقف السياسي من التطورات الجارية في الشرق الأوسط.

السؤال الذي يستحق النقاش يتجاوز شخص نبيل بركة: لماذا يتحول مجرد لقاء مع حاخامات أو زيارة لمزار ديني يهودي إلى مناسبة لإثارة كل هذا التوتر، وكأن اليهودية عنصر طارئ على التاريخ المغربي، أو كأن المواطن المغربي اليهودي يحتاج إلى تبرير وجوده وانتمائه كلما ظهر في مناسبة دينية أو ثقافية داخل المغرب أو خارجه؟

المغرب يعرف تركيبته المجتمعية منذ قرون طويلة. المسلمون يشكلون الأغلبية، واليهود يشكلون أقلية ذات جذور تاريخية عميقة، عاشت في مدن المملكة وقراها، وأسهمت في تشكيل تجارتها وحرفها وموسيقاها وعاداتها، وشاركت في بناء ذاكرتها الاجتماعية والثقافية.

وجود اليهود في المغرب يعود إلى ما قبل العصر الإسلامي، وتتناول الدراسات الأكاديمية تاريخاً يمتد إلى نحو ألفي سنة، مع اختلاف النقاشات التاريخية بشأن بعض المراحل الأولى لهذا الوجود. لذلك، فإن اختزال الحضور اليهودي في المغرب في أحداث سياسية معاصرة، أو التعامل معه باعتباره نتيجة لاتفاقات دبلوماسية حديثة، يتجاهل تاريخاً مجتمعياً أقدم بكثير من التحولات السياسية الراهنة.

الدستور المغربي حسم موقع الرافد العبري في الهوية الوطنية

توجد في الدستور المغربي لسنة 2011 مرجعية واضحة يصعب تجاوزها عند مناقشة هذه المسألة.

فديباجة الدستور تؤكد أن الهوية الوطنية الموحدة والغنية بتنوعها تشكلت من انصهار مكوناتها العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، وتغذت واغتنت بروافد إفريقية وأندلسية وعبرية ومتوسطية.

وهذه الصياغة الدستورية ليست مجرد توصيف ثقافي أو عبارة للاستهلاك الإعلامي. إنها جزء من الوثيقة الدستورية التي تحدد طبيعة الهوية المغربية، وتضع المكون العبري ضمن الروافد التي أسهمت في تشكيلها.

ويؤكد الفصل الثالث أن الإسلام دين الدولة، وأن الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.

تجتمع في هذه المرجعية حقيقتان: الطابع الإسلامي للدولة المغربية، والاعتراف الدستوري بالتعدد التاريخي والثقافي والديني للمجتمع. ولا يوجد في هذا الجمع أي تناقض يستدعي إعادة اختراع النقاش في كل مرة يظهر فيها مواطن مغربي يهودي أو يشارك مسؤول أو شخصية مغربية في لقاء مع ممثلين عن الديانة اليهودية.

لقد حافظ المغرب، عبر مراحل مختلفة من تاريخه، على حضور يهودي امتد إلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأصبحت الذاكرة اليهودية المغربية جزءاً من التراث الوطني. وتكفي الإشارة إلى الملاحات التاريخية، والمعابد اليهودية، والمقابر، والمزارات، والموسيقى الأندلسية، والمطبخ المغربي، والروابط العائلية والثقافية التي ظلت قائمة بين مغاربة من ديانات مختلفة.

ولا يحتاج هذا التاريخ إلى شهادة من الخارج حتى يكتسب شرعيته. فهو جزء من تاريخ المملكة نفسها.

اليهود المغاربة ليسوا مسؤولين عن سياسات الحكومة الإسرائيلية

تتطلب مناقشة زيارة نيويورك التمييز بين ثلاثة مستويات يجري أحياناً الخلط بينها في النقاشات العامة.

الأول يتعلق باليهود المغاربة، سواء كانوا يعيشون داخل المملكة أو في الولايات المتحدة أو أوروبا أو إسرائيل أو غيرها من البلدان. هؤلاء يحملون تاريخاً وانتماءً مغربياً، وتظل صلتهم بوطنهم الأصلي قائمة على روابط عائلية وثقافية وتاريخية لا تتحدد بمواقف الحكومات أو التنظيمات السياسية.

الثاني يتعلق بالديانة اليهودية ومؤسساتها الدينية وحاخاماتها وتياراتها المختلفة. فاليهودية ليست تنظيماً سياسياً واحداً، ولا يمكن التعامل مع جميع الحاخامات أو المؤسسات اليهودية باعتبارهم كتلة متجانسة تتبنى الموقف السياسي نفسه.

أما المستوى الثالث فيرتبط بإسرائيل وسياسات حكومتها، وبالاحتلال والحرب على قطاع غزة والانتهاكات التي يتعين إخضاعها للمساءلة وفق القانون الدولي.

هذه المستويات لا يجوز دمجها في حكم واحد.

فانتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية حق مشروع، ومساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه الوطنية والإنسانية موقف سياسي وأخلاقي يمكن التعبير عنه بوضوح. لكن تحويل هذا الموقف إلى خصومة مع اليهود باعتبارهم يهوداً، أو مع المغاربة اليهود بسبب ديانتهم، ينقل النقاش إلى مجال آخر لا يخدم القضية الفلسطينية ولا ينسجم مع المرجعية الدستورية المغربية.

وبالمقابل، لا يمكن مطالبة أي مغربي يهودي بتقديم اعتذار أو إعلان موقف سياسي مسبق حتى يمارس حياته الدينية والاجتماعية بصورة طبيعية.

زيارة نيويورك وموقع حركة حباد لوبافيتش

تستحق الجهة التي استضافت اللقاء قراءة مستقلة أيضاً.

فحركة «حباد لوبافيتش» (Chabad-Lubavitch) تيار ديني يهودي حسيدي يعود تأسيسه إلى أواخر القرن الثامن عشر، وينشط عبر شبكة واسعة من المراكز والمبعوثين الدينيين في بلدان مختلفة.

والحاخام مناحيم مندل شنيرسون (1902-1994)، الذي يحمل الضريح اسمه، كان الزعيم الروحي السابع للحركة، ويعد من أبرز الشخصيات الدينية في تاريخها الحديث.

وتوجد مواقف سياسية معروفة لدى قيادات وشخصيات مرتبطة بالحركة بشأن إسرائيل والأراضي الفلسطينية، كما أن بعض مواقفها الدينية والسياسية محل انتقاد في النقاشات المرتبطة بالاحتلال والاستيطان. غير أن نسبة موقف سياسي موحد إلى كل أتباع الحركة، أو تعميمه على اليهودية والمغاربة اليهود، يحتاج إلى أدلة وتحديد دقيق للجهة والتصريح المعنيين.

والأمر نفسه ينطبق على زيارة نبيل بركة. فالصور المنشورة تثبت مشاركته في اللقاء، والجهة المنظمة تحدثت عن الصلاة من أجل السلام. لكنها لا تكفي وحدها لإثبات تبنيه جميع المواقف السياسية أو الدينية للحركة، كما لا تثبت وجود اتفاق سياسي أو تفويض حكومي مغربي.

هذا التمييز ضروري حتى لا تتحول القراءة الصحافية إلى استنتاجات تتجاوز ما تسمح به الوثائق المنشورة.

حين يصبح الانتماء المغربي موضوعاً للمزايدة

من بين ردود الفعل التي أعقبت الزيارة، تصريحات الناشط يوسف الوهابي العلمي، الذي أعلن رفضه أن يتحدث نبيل بركة باسم قبيلته أو الشرفاء العلميين، معتبراً أن المواقف والمبادئ هي معيار الشرف.

كما أصدرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع موقفاً منتقداً للزيارة، وربطت الواقعة بالتطورات السياسية وبالعلاقات المغربية الإسرائيلية.

ومن حق هذه الهيئات والأفراد التعبير عن مواقفهم السياسية، وانتقاد أي تقارب يرونه متعارضاً مع موقفهم من القضية الفلسطينية. لكن النقاش حول طبيعة التمثيل الذي يمارسه شخص معين، أو حول اختياراته في علاقاته الدينية، يختلف عن تحويل الانتماء اليهودي إلى موضع اتهام أو التعامل مع كل لقاء ديني باعتباره دليلاً على اصطفاف سياسي.

وإذا كان الاعتراض يتعلق بصفة نبيل بركة كرئيس للجنة وطنية للشرفاء العلميين، فإن النقاش ينبغي أن ينصب على حدود هذه الصفة، وطبيعة التفويض الذي يحمله، وما إذا كان يتحدث باسمه الشخصي أم باسم الهيئة التي يرأسها.

فالصفة الاجتماعية أو الدينية لا تمنح صاحبها تلقائياً حق التعبير عن جميع المنتسبين إلى عائلة أو قبيلة أو مؤسسة، كما أن الزواج من رئيسة الحكومة لا يحول الزوج إلى مسؤول حكومي أو ممثل رسمي للدولة.

هذا هو النقاش الذي يمكن أن يستند إلى الوقائع، بدلاً من الانتقال إلى أحكام عامة تمس مكونات المجتمع المغربي.

المغرب والقضية الفلسطينية: موقف سياسي لا يحتاج إلى خصومة دينية

تظل القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في وجدان المغاربة، وقد أفرزت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 موجة واسعة من الاحتجاجات والمواقف الشعبية والسياسية المطالبة بوقف الحرب وحماية المدنيين الفلسطينيين.

كما أن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل في دجنبر 2020، وتوقيع مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الدفاعي في نونبر 2021، ظلا موضوعاً للنقاش والاختلاف داخل المجتمع المغربي.

هذه الوقائع تفسر جانباً من الحساسية التي رافقت زيارة نيويورك، خصوصاً أن اسم حركة دينية يهودية معروفة كان حاضراً في الصور المنشورة.

لكن الموقف من التطبيع، والعلاقات الدبلوماسية، والتعاون الدفاعي، والحرب على غزة، ينبغي أن يناقش كل واحد منها بأدواته السياسية والقانونية، وبالاستناد إلى مواقف ووثائق وتصريحات محددة.

لا ينبغي أن يتحول الخلاف حول العلاقات مع إسرائيل إلى خلاف حول حق اليهود المغاربة في الانتماء إلى وطنهم، أو إلى مساءلة مواطن عن دينه أو عن حضوره في مناسبة دينية.

والتمييز هنا أساسي: إسرائيل دولة لها حكومة وسياسات وقرارات قابلة للنقد والمساءلة، أما اليهود المغاربة فهم جزء من المجتمع المغربي، ولا يجوز اختزالهم في تلك السياسات.

أي مغرب نريد أن نقدمه للعالم؟

يحمل المغرب تجربة تاريخية خاصة في علاقاته مع مكوناته الدينية والثقافية، ويقدم نفسه دولياً باعتباره بلداً ذا هوية متعددة الروافد، تحافظ على مرجعيتها الإسلامية وتنفتح على التعدد والحوار بين الثقافات.

وتكتسب هذه الصورة معناها الحقيقي عندما تنعكس في التعامل مع المواطنين والمغاربة المقيمين بالخارج، بمن فيهم اليهود المغاربة الذين يحتفظ كثير منهم بروابط قوية مع المملكة، ويزورون مدنها التاريخية ومعابدها ومقابر أجدادهم، ويشاركون في المبادرات الثقافية والدينية التي تصل حاضر المغرب بذاكرته.

ولا يعني ذلك منح أي جهة حصانة من النقد، أو إبعاد أي شخصية عمومية عن المساءلة عندما يتعلق الأمر بتمثيل مؤسسة أو استعمال صفة رسمية أو اتخاذ موقف له تبعات سياسية. بل يعني وضع كل نقاش في إطاره الصحيح.

فإذا كانت هناك مساءلة عن التمثيل، فلتكن حول التمثيل. وإذا كان هناك خلاف حول التطبيع، فليكن حول التطبيع. وإذا كان الاعتراض على مواقف حركة دينية معينة، فليتناول تلك المواقف بالاسم والوثيقة والتاريخ.

أما اليهود المغاربة، فلا ينبغي أن يتحولوا إلى طرف في معركة سياسية لمجرد أنهم يهود، ولا أن يصبح حضورهم في مناسبة دينية أو ثقافية سبباً للتشكيك في مغربيتهم.

المغرب الذي يعرف تاريخه لا يحتاج إلى إقصاء أحد من ذاكرته حتى يدافع عن قضاياه الوطنية، ولا يحتاج إلى خلط الديانات بالمواقف السياسية حتى يعبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وتبقى المسألة التي تستحق أن يتوقف عندها النقاش هي قدرة المجتمع المغربي على الحفاظ على هذا التمييز: الاختلاف مع السياسات والقرارات حق، ومساءلة المسؤولين حق، أما الانتماء الديني للمغاربة فليس تهمة تحتاج إلى دفاع في كل مناسبة.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img