تصريحات عبد المجيد تبون تعيد فتح النقاش حول المسؤولية الداخلية في مكافحة المخدرات، بعدما تحدث الرئيس الجزائري عن احتمال استهداف مصادر إنتاجها خارج الحدود. وبين قضية كمال شيخي التي وصلت إلى محكمة سيدي أمحمد سنة 2020، وعمليات حجز المؤثرات العقلية التي أعلنتها المؤسسة العسكرية خلال 2025 و2026، تتقدم أسئلة الرقابة القضائية والأمنية على خطاب تحميل الخارج مسؤولية الأزمة.
أعاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال إشرافه الأحد 15 نونبر 2026 على افتتاح السنة القضائية 2026-2027 بمقر المحكمة العليا، ملف المخدرات إلى واجهة الخطاب السياسي والأمني الجزائري، بتصريح تجاوز حدود التهديد التقليدي لشبكات التهريب، عندما تحدث عن احتمال الانتقال إلى استهداف مصادر تصنيع هذه المواد خارج البلاد، مستنداً إلى ما وصفه بحق الدفاع الشرعي عن النفس.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية مضمون التصريح، الذي اعتبر فيه تبون أن تدفق المخدرات على الجزائر أصبح «حرباً حقيقية ضد شعبنا وشبابنا»، مضيفاً أن بلاده قد تجد نفسها مضطرة إلى استهداف مصادر تصنيع هذه المواد. وجاء الكلام خلال مناسبة قضائية رسمية حضرها مسؤولون حكوميون وقضائيون، وهو ما يمنحه دلالة تتجاوز مجرد تصريح عابر بشأن مكافحة الجريمة المنظمة.
غير أن الرئيس الجزائري ترك هوية الجهة أو الدولة التي يقصدها دون تحديد. وهذه نقطة أساسية في قراءة الخطاب، لأن الحديث عن استهداف مصادر الإنتاج خارج الحدود يختلف قانونياً وسياسياً عن إعلان عملية أمنية ضد شبكة تهريب داخل التراب الوطني. كما أن الاستناد إلى حق الدفاع الشرعي يقتضي تحديد طبيعة التهديد والوقائع التي تبرر هذا التوصيف، وليس الاكتفاء بإطلاق اتهام عام بشأن تدفق المخدرات.
المغرب حاضر في خلفية الخطاب، لكن التصريح الأخير لا يتضمن تسمية مباشرة له. فقد اعتادت مؤسسات ووسائل إعلام جزائرية ربط جزء من عمليات تهريب القنب الهندي بالمغرب، وتقديم الحدود الغربية باعتبارها أحد مسارات دخول المخدرات. وفي المقابل، تشير البيانات العسكرية الجزائرية إلى عمليات حجز متكررة لمخدرات ومؤثرات عقلية في مناطق مختلفة من البلاد، بما فيها عمليات مرتبطة بشبكات عابرة للحدود.
وذهبت بعض القراءات الإعلامية الجزائرية إلى ربط حديث تبون بمصادر محتملة في الجبهة الليبية، ولا سيما مناطق شرق ليبيا، لكن هذا التفسير يظل قراءة إعلامية ما دام الرئيس لم يسمِّ ليبيا أو أي دولة أخرى في خطابه. ولا تسمح المعطيات المنشورة حتى الآن بتحويل هذه التأويلات إلى موقف رسمي معلن.
من ميناء وهران إلى محكمة سيدي أمحمد
تستعيد تصريحات تبون قضية الكوكايين التي تفجرت في الجزائر في ماي 2018، عندما أعلنت وزارة الدفاع الوطني، يوم 30 ماي من ذلك العام، حجز 701 كيلوغرام من الكوكايين بميناء وهران.
وحسب البيان الرسمي الذي نقلته الإذاعة الجزائرية، فإن الشحنة كانت مخبأة داخل حاوية على متن سفينة تجارية ترفع علم ليبيريا، قادمة من البرازيل مروراً بميناء فالنسيا الإسباني، وكانت الحاوية مخصصة لنقل اللحوم الحمراء المجمدة. وقدرت السلطات الكمية المحجوزة بسبعة قناطير وكيلوغرام واحد، موزعة على 603 صفائح.
كانت الواقعة كبيرة بحجمها وبالمسار اللوجستي الذي كشفته، لكنها سرعان ما تحولت إلى قضية تجاوزت عملية الحجز نفسها، بعد ارتباط التحقيقات باسم رجل الأعمال كمال شيخي، المعروف بلقب «البوشي»، وما أثير حول علاقاته بمسؤولين وشخصيات نافذة وشبهات استغلال النفوذ والامتيازات غير المشروعة.
وبمرور الأشهر، تفرعت القضية إلى ملفات قضائية متعددة، وهو تفصيل ينبغي الحفاظ عليه عند تناول اسم خالد تبون، نجل الرئيس الجزائري الحالي. فقد أوقف خالد تبون وأودع الحبس المؤقت في يونيو 2018، ضمن التحقيقات المرتبطة بشبكة كمال شيخي، لكن المسار القضائي الذي انتهى إلى محاكمته ارتبط بملف الوكالات والترقيات العقارية والامتيازات غير المستحقة، وليس بحكم قضائي يثبت مشاركته في تهريب شحنة الكوكايين ذاتها.
وفي 26 فبراير 2020، أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية حكمها ببراءة خالد تبون من التهم المنسوبة إليه في الملف المتعلق بالوكالات العقارية، بينما قضت بالسجن النافذ ثماني سنوات في حق كمال شيخي، إلى جانب أحكام أخرى طالت متهمين في القضية.
ونقلت وسائل إعلام جزائرية، من بينها «الخبر» و«الشروق أونلاين»، تفاصيل الأحكام الصادرة آنذاك، كما أكدت وكالة الأناضول خبر تبرئة نجل الرئيس بعد قضائه فترة في الحبس المؤقت.
وتفرض هذه النتيجة القضائية التمييز بين الوقائع: اسم خالد تبون ورد في التحقيقات، وأودع الحبس المؤقت، ثم حصل على البراءة في الملف الذي حوكم فيه. ولا يوجد في هذه الأحكام ما يجيز تقديمه باعتباره مداناً في قضية الاتجار بشحنة الكوكايين. لكن وجود اسم نجل الرئيس في ملف قضائي ارتبط برجل أعمال نافذ وبشبكة علاقات مع مسؤولين يظل جزءاً من التاريخ القضائي والسياسي للقضية، ويستحق التذكير به عند مناقشة خطاب مكافحة الفساد وتجارة المخدرات.
وقد أعادت صحيفة «لوموند» الفرنسية، في تقرير نشرته يوم 15 يونيو 2025، تسليط الضوء على ملف الـ701 كيلوغراماً، بعد سبع سنوات من حجز الشحنة، مشيرة إلى أن المحاكمة التي كان مقرراً أن تنطلق في ذلك التاريخ تأجلت مجدداً. ووصفت الصحيفة القضية بأنها أصبحت رمزاً للاختلالات والصراعات داخل النظام الجزائري، بالنظر إلى امتداداتها القضائية والسياسية وطول المسار الذي عرفته.
استمرار الملف القضائي بعد سنوات من الواقعة يطرح أسئلة تتعلق بفعالية التحقيقات، وتحديد المسؤوليات، والقدرة على تفكيك الشبكات التي تستفيد من قنوات الاستيراد والتوزيع والعلاقات الاقتصادية. وهذه أسئلة تخص مؤسسات الدولة الجزائرية نفسها، ولا يمكن الإجابة عنها بمجرد إعلان حجز شحنة أو توجيه اتهام إلى مصدر خارجي.
أرقام الحجز تضع الداخل الجزائري أمام اختبار الرقابة
تقدم بيانات وزارة الدفاع الجزائرية صورة إضافية عن حجم عمليات مكافحة المؤثرات العقلية داخل البلاد. ففي 9 يونيو 2025، أعلنت الوزارة توقيف ثلاثة أشخاص بولاية باتنة، وحجز شاحنة صهريجية كانت تحمل مليوناً و499 ألفاً و550 قرصاً من مادة البريغابالين بتركيز 300 ملغ، إضافة إلى مبلغ مالي.
وقبل ذلك، في 29 ماي 2025، أعلنت المؤسسة العسكرية حجز مليون و312 ألفاً و180 قرصاً من البريغابالين بتركيز 300 ملغ في منطقة إن أمناس. وتكشف هذه العمليات عن وجود شبكات قادرة على نقل كميات ضخمة من المواد المؤثرة عقلياً عبر مسافات واسعة، بما يستدعي تتبع مصادر التموين ومسالك النقل والتخزين والتوزيع.
وفي 11 غشت 2026، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تفكيك شبكتين إجراميتين عابرتين للحدود، وتوقيف 14 شخصاً، وحجز نحو مليون و800 ألف قرص من البريغابالين بتركيز 300 ملغ، كانت مخبأة داخل شاحنة صهريجية.
هذه الأرقام واردة في بلاغات رسمية صادرة عن المؤسسة العسكرية، وهي تثبت حجم الكميات التي تمكنت المصالح الأمنية من ضبطها في العمليات المذكورة. لكنها، في الوقت نفسه، لا تقدم وحدها صورة كاملة عن حجم السوق غير المشروعة، ولا عن نسبة الشبكات التي جرى تفكيكها مقارنة بتلك التي ما زالت تنشط، ولا عن مصادر الإنتاج والتمويل.
فالحجز مؤشر على نشاط أمني، لكنه ليس مقياساً كافياً لنجاعة السياسة العمومية في مكافحة المخدرات. وتحتاج القراءة المؤسسية إلى معطيات أخرى، من بينها عدد التحقيقات التي انتهت إلى تحديد الممولين، والأحكام القضائية النهائية، وحجم الأموال المصادرة، ومدى تفكيك شبكات التوزيع، ونتائج مراقبة المنافذ التجارية والحدودية.
ويكتسب هذا التمييز أهمية إضافية عند قراءة تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المقدم في إطار الاجتماع الحادي والثلاثين لرؤساء الأجهزة الوطنية المعنية بمكافحة المخدرات في إفريقيا، سنة 2023. فقد سجل التقرير ارتفاعاً في كميات المؤثرات العقلية المحجوزة في شمال إفريقيا خلال الفترة بين 2022 و2023، وأشار إلى عمليات حجز للبريغابالين والليـريكا في الجزائر وتونس، موضحاً أن معظم المؤثرات العقلية التي تصل إلى البلدين يجري تهريبها عبر أوروبا أو ليبيا.
وتقدم هذه المعطيات صورة إقليمية أكثر تعقيداً من اختزال الظاهرة في حدود دولة واحدة. فالمسارات تتداخل، والشبكات تتحرك عبر أكثر من بلد، كما أن طبيعة المواد المتداولة تختلف بين المخدرات ذات الأصل النباتي والمستحضرات الصيدلانية التي يجري تحويلها إلى سوق غير مشروعة.
والتقرير المذكور لا يقدم دليلاً على أن المغرب هو مصدر المؤثرات العقلية المتجهة إلى الجزائر، كما لا يثبت أن كل المواد المحجوزة مصدرها دولة واحدة. بل إن الإشارة إلى أوروبا وليبيا باعتبارهما مسارين رئيسيين للتهريب تجعل التعاون الإقليمي وتبادل المعلومات والتحقيق في شبكات التوزيع عناصر ضرورية لأي مقاربة جدية.
البطاطس وزيت المائدة.. قراءة دقيقة في اضطراب الأسواق
تزامنت تصريحات تبون مع نقاش داخلي جزائري حول توفر بعض المواد الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها البطاطس وزيت المائدة. وقد تناولت وسائل إعلام جزائرية خلال الأسبوع الأول من نونبر 2026 صعوبات في تموين أسواق البطاطس بعد تراجع العرض وارتفاع الأسعار في عدد من المناطق.
ونشرت صحيفة «TSA» الجزائرية، يوم 5 نونبر، تقريراً عن ندرة البطاطس في الأسواق، مشيرة إلى إطلاق عمليات لتفريغ المخزون في عدد من الولايات، من بينها عين الدفلى والمدية وبومرداس والبويرة، بهدف تعزيز العرض والحد من ارتفاع الأسعار. كما تحدثت وسائل إعلام محلية عن وصول سعر الكيلوغرام إلى مستويات تجاوزت السعر المرجعي المحدد من السلطات في بعض الأسواق.
وتتطلب هذه المعطيات وضع الظاهرة في إطارها الموسمي أيضاً؛ إذ تشهد الجزائر عادة فترة انتقال بين مواسم إنتاج البطاطس خلال أكتوبر ونونبر، وتلجأ السلطات إلى نظام ضبط المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، المعروف باسم «سيربالاك»، لإخراج المخزون من غرف التبريد وتعزيز العرض. وبالتالي، فإن إثبات وجود اضطراب في بعض الأسواق لا يعني بالضرورة وجود انقطاع وطني شامل في التموين.
أما زيت المائدة، فقد انتشرت خلال الفترة نفسها مخاوف من نقصه في بعض المناطق، دفعت مجموعات صناعية إلى إصدار توضيحات بشأن الإنتاج والتوزيع. وأعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، في 5 نونبر 2026، أن مجموعات صناعية من بينها «أغروديف» و«سيفيتال» و«لابيل» و«سيم» أكدت استمرار الإنتاج بوتيرة عادية، وتوفر مخزونات من المواد الأولية والمنتجات، مع مواصلة عمليات التوزيع.
وتكشف هذه الوقائع عن وجود توتر في النقاش المتعلق بالتموين، لكنها لا تتيح الجزم بوجود أزمة وطنية شاملة في زيت المائدة، خصوصاً مع وجود بيانات صناعية رسمية تنفي توقف الإنتاج أو التوزيع. والتمييز بين نقص محلي، واضطراب في التوزيع، وندرة موسمية، وأزمة تموين عامة يظل ضرورياً حتى لا يتحول التحليل الصحافي إلى تكرار للشائعات أو المبالغة في توصيف الوقائع.
غير أن تزامن هذه الملفات يضع الحكومة الجزائرية أمام مسؤوليات متوازية: مراقبة الأسواق، وضمان وصول المواد الأساسية إلى المستهلكين، وتتبع شبكات المضاربة والتهريب، وتطوير آليات الرقابة على المواد الصيدلانية التي تتحول إلى مؤثرات عقلية خارج القنوات القانونية.
بين المسؤولية الأمنية والخطاب السياسي
يستند خطاب تبون إلى توصيف المخدرات باعتبارها تهديداً للأمن الوطني، وهو توصيف يعكس خطورة الظاهرة على الشباب والمجتمع، لكنه يفتح في الوقت نفسه نقاشاً حول حدود استعمال هذا الخطاب عندما ينتقل من مكافحة الشبكات الإجرامية إلى التلويح باستهداف مصادر التصنيع خارج الحدود.
فالسياسة الأمنية لا تقاس فقط بحجم الشحنات المحجوزة أو عدد الموقوفين، وإنما بقدرة المؤسسات على الوصول إلى البنية المالية والتنظيمية للشبكات، ومتابعة المتورطين أمام القضاء، وتحديد مصادر المواد ومساراتها، ومنع إعادة بناء الشبكات بعد تفكيكها.
وتقدم قضية الـ701 كيلوغراماً من الكوكايين مثالاً على تعقيد هذه المهمة. فقد بدأت الواقعة بحجز شحنة ضخمة في ميناء وهران، ثم امتد الملف إلى تحقيقات في علاقات رجال أعمال بمسؤولين، وتفرعت عنه ملفات قضائية، من بينها الملف الذي ورد فيه اسم خالد تبون وانتهى ببراءته. وتبقى هذه الوقائع جزءاً من سجل قضائي معلن، بصرف النظر عن المواقف السياسية التي يمكن أن تُبنى عليها.
أما المغرب، فإن إدراجه في الخطاب الجزائري بشأن المخدرات لا يعفي أي طرف من مسؤولية تقديم الأدلة وتحديد المسارات الفعلية للتهريب. فالمعالجة المهنية للظاهرة تقتضي التعاون الأمني والقضائي، وتبادل المعلومات بشأن الشبكات العابرة للحدود، والاحتكام إلى الوقائع والتحقيقات والقرارات القضائية، بعيداً عن التعميم السياسي.
وعندما يتحدث رئيس دولة عن احتمال الانتقال إلى مصادر تصنيع المخدرات خارج الحدود، تصبح طبيعة الأدلة التي يستند إليها، والجهة التي يوجه إليها كلامه، والإطار القانوني الذي يعتزم التحرك ضمنه، عناصر أساسية لفهم التصريح وتقدير تبعاته. أما داخل الجزائر، فتظل ملفات الرقابة على الموانئ والأسواق والمنافذ التجارية، ومكافحة الفساد وتفكيك شبكات الاتجار، جزءاً من المسؤولية المباشرة للمؤسسات الجزائرية.
قضية الكوكايين التي تفجرت سنة 2018، وملف خالد تبون الذي انتهى قضائياً بالبراءة، وعمليات حجز ملايين الأقراص من المؤثرات العقلية، كلها وقائع مختلفة لا يجوز دمجها في اتهام واحد. لكنها تضع أمام الخطاب الرسمي الجزائري سجلّاً داخلياً يستحق أن يحضر كلما انتقلت مكافحة المخدرات من مسؤولية المؤسسات إلى لغة التهديد الخارجي.