بدأت رئاسة جمهورية مصر العربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يوم الأول من فبراير /شباط ۲۰۲٦ الجاري، لمدة شهر.
وبحسب حساب الهيئة العامة للاستعلامات الحكومية المصرية بموقع فيسبوك، نقلًا عن حساب وزارة الخارجية بذات الموقع، تأتي الرئاسة المصرية في توقيت دقيق تتزايد فيه التحديات الأمنية والسياسية والتنموية بالقارة الأفريقية، وظروف إقليمية ودولية متشابكة تتطلب التعاون وتضافر الجهود المشتركة لمواجهة تلك التحديات.
قضايا سياسية وأمنية وتنموية هامة
من المقرر أن تشهد الرئاسة المصرية تناول العديد من القضايا الهامة في المجالات السياسية والأمنية والتنموية والبيئية.
وتستهدف الرئاسة المصرية تعزيز فعالية مجلس السلم والأمن باعتباره الجهاز الرئيسي المعني بصون الاستقرار وإرساء الأمن بالقارة الإفريقية من خلال مقاربة شاملة تهدف لتطوير بنية السلم والأمن والحوكمة فى أفريقيا، بما يسهم في تسوية النزاعات ودعم الامن والاستقرار وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية ٢٠٦٣.
ستحرص الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن على تجسيد الثوابت والمبادئ الراسخة فى الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي والتي تقوم على احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، وصون مؤسساتها الوطنية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وتعزيز العمل متعدد الأطراف في إطار الاتحاد الأفريقي، بما يسهم في إرساء الاستقرار والأمن وتحقيق التنمية.
تنظيم فعاليات مكثفة
من المقرر أن تشهد الرئاسة المصرية للمجلس تنظيم فعاليات مكثفة تتناول تطورات الأوضاع في السودان والصومال، حيث ستعقد مشاورات غير رسمية على المستوى الوزاري للمجلس مع وزير خارجية السودان، يعقبها جلستان وزاريتان لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان والصومال، إضافة إلى اعتماد التقرير السنوي الخاص بأنشطة مجلس السلم والأمن والمقرر تقديمه من قبل الوفد المصري المشارك في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي للقمة الأفريقية.
يتضمن برنامج الرئاسة المصرية عقد جلسات للمجلس حول قضية المناخ والسلم والأمن، وملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات التي تتولى مصر ريادته، والذكاء الاصطناعي والحوكمة والسلم والأمن، فضلًا عن عقد مشاورات مع عدد من الوكالات المتخصصة لمناقشة الرابط بين الغذاء والسلم والأمن، ومعالجة تحديات الانتقال السياسي للدول الإفريقية، بالإضافة لعدد من الفعاليات والمشاورات والزيارات الميدانية التي تستمر الرئاسة المصرية في تنسيقها مع الأطراف المعنية.
