ذات صلة

أحدث المقالات

مصر ترسم أولويات شراكتها مع الأمم المتحدة حتى 2032.. التمويل والحوكمة في صدارة التحركات

القاهرة – ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أمس الاثنين، 16 نونبر (نوفمبر/ تشرين الثاني) 2026 الجاري، اجتماع لجنة التسيير المشتركة لعام 2026 للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023–2027، بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجيان لوكا رامبولا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إلى جانب ممثلين عن عدد من وكالات وبرامج المنظمة الدولية.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لمراجعة نتائج التعاون خلال العام الماضي، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية والوكالات الأممية في تنفيذ البرامج التنموية.

ويأتي الاجتماع في مرحلة مهمة من تنفيذ إطار التعاون الحالي، الذي يمتد حتى نهاية عام 2027، مع بدء الاستعداد لوضع إطار جديد للفترة 2028–2032، بما يجعل مراجعة النتائج الحالية مدخلاً لتحديد أولويات المرحلة المقبلة، ومدى قدرة البرامج المشتركة على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه مصر.

خمسة محاور رئيسية لتقييم نتائج التعاون بين مصر والأمم المتحدة

تناول الاجتماع أبرز النتائج المحققة في إطار برامج الأمم المتحدة في مصر، استناداً إلى أعمال مجموعات النتائج الفنية الخمس المنبثقة عن لجنة التسيير المشتركة، والتي عقدت اجتماعاتها خلال الفترة من ماي (مايو/ أيار) إلى غشت (أغسطس/ آب) الماضي.

وتغطي هذه المجموعات خمسة مجالات رئيسية، تشمل تعزيز رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، ودعم الحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، إلى جانب تمكين المرأة.

وتتوافق هذه المحاور مع الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة، الذي وُقّع في ماي (مايو/ أيار) 2023، باعتباره الأداة الرئيسية لتنظيم أنشطة وبرامج التعاون الإنمائي بين الجانبين، ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويستهدف الإطار تعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية، وتحسين فرص العمل والإنتاجية، وتطوير الاقتصاد الأخضر والرقمي، ورفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، إلى جانب دعم المؤسسات وتعزيز المساواة وتمكين النساء والفتيات.

191.5 مليون دولار قيمة البرامج الأممية المنفذة في مصر خلال 2025

تكتسب مراجعة نتائج التعاون أهمية إضافية في ضوء حجم البرامج والأنشطة التي تنفذها الأمم المتحدة في مصر. ووفقاً لتقرير النتائج السنوي لفريق الأمم المتحدة القطري لعام 2025، الصادر في 21 ماي (مايو/ أيار) الماضي، تجاوزت قيمة التنفيذ البرامجي للأنشطة الأممية في مصر 191.5 مليون دولار خلال عام 2025.

وأوضح التقرير أن فريق الأمم المتحدة في مصر يضم 29 كياناً أممياً، ويعمل بالتعاون مع المؤسسات الوطنية من خلال الحوار بشأن السياسات، والتعاون الفني، والبرامج التنموية في قطاعات متعددة، دعماً لأولويات رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وللمقارنة، سجل التنفيذ البرامجي للأنشطة الأممية أكثر من 173 مليون دولار في عام 2024، مقابل أكثر من 209 ملايين دولار في عام 2023، وفقاً للتقارير السنوية للأمم المتحدة. وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق التعاون وتعدد برامجه، لكنها لا تمثل بالضرورة قيمة المنح النقدية وحدها، بل تشير إلى حجم التنفيذ البرامجي الذي يشمل أنشطة ومشروعات ومساهمات متنوعة.

وتبرز أهمية هذه المؤشرات في أنها تقدم أساساً لتقييم مدى ارتباط الموارد والأنشطة المنفذة بالنتائج الفعلية على الأرض، ومدى مساهمة البرامج في تحسين الخدمات العامة، وتعزيز فرص العمل، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، بدلاً من الاكتفاء بحصر حجم التمويلات أو عدد المشروعات.

عبد العاطي: توجيه التمويلات الإنمائية وفق الأولويات الوطنية

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال الاجتماع، أن التعاون بين مصر والأمم المتحدة يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تقوم على مبدأ الملكية الوطنية ومواءمة جهود التعاون الإنمائي مع الأولويات التي تحددها الدولة المصرية.

وشدد على أهمية أن تسهم هذه الشراكة في دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعياً وكالات الأمم المتحدة إلى توسيع مشاركتها في دعم جهود الدولة بمجالات التنمية الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتنمية المشروعات الناشئة، وتشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

كما دعا إلى توجيه اهتمام أكبر نحو التنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الأكثر احتياجاً، بما يضمن توزيعاً أكثر توازناً لثمار التنمية، وعدم اقتصار أثر البرامج على المناطق أو القطاعات الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات.

وفي محور التمويل، أكد عبد العاطي ضرورة تعزيز حوكمة المنح والتمويلات الإنمائية، بما يضمن اتساقها مع الأولويات الوطنية، ورفع كفاءة توجيه الموارد وتعظيم أثرها التنموي، مع تفادي الازدواجية بين البرامج والمشروعات التي تنفذها الجهات المختلفة.

وتعكس هذه الرسائل توجهاً نحو الانتقال من التركيز على حجم التمويلات والأنشطة إلى قياس أثرها الاقتصادي والاجتماعي، ومدى مساهمتها في معالجة الاحتياجات الفعلية، وهو ما يكتسب أهمية في ظل تعدد الشركاء الدوليين والجهات المنفذة للمشروعات التنموية.

الحماية الاجتماعية وسد الفجوة التمويلية في صدارة المناقشات

من جانبها، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي جهود الدولة المصرية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الخدمات التنموية المقدمة للمجتمعات والفئات الأكثر احتياجاً، مشيرة إلى المبادرات والبرامج الوطنية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبرنامج «تكافل وكرامة».

وأكدت أهمية معالجة الفجوة التمويلية بين الاحتياجات التنموية والموارد المتاحة، بما يضمن استدامة تنفيذ البرامج واستمرار تقديم الخدمات للفئات المستهدفة.

ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة بالنظر إلى اتساع نطاق الاحتياجات الاجتماعية، وتداخلها مع تحديات اقتصادية تتعلق بمستويات المعيشة وفرص العمل وتكلفة الخدمات الأساسية. ومن ثم، فإن التنسيق بين برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات التنموية يمكن أن يسهم في تجاوز حدود المساعدات المباشرة إلى تحسين القدرات الاقتصادية للأسر والمجتمعات المحلية.

وتبرز المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في هذا السياق باعتبارها أحد النماذج الوطنية التي تستهدف تحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، من خلال تطوير البنية الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية ومرافق المعيشة، بينما يستهدف برنامج «تكافل وكرامة» دعم الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وفق ضوابط الاستحقاق.

التخطيط: فرص العمل ودعم الشركات الصغيرة أساس للأثر التنموي

بدوره، شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يسهم في خلق فرص العمل، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق أثر تنموي ملموس لدى الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن تحسين مستويات المعيشة.

وأشار إلى أن الدروس المستفادة من تنفيذ إطار التعاون الحالي تمثل أساساً مهماً للتحضير للإطار المقبل بين مصر والأمم المتحدة للفترة 2028–2032.

وتكتسب هذه النقطة أهمية اقتصادية؛ إذ إن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يقتصر على توفير التمويل، بل يتطلب أيضاً تحسين فرص الوصول إلى الأسواق، وتطوير القدرات الإنتاجية والإدارية، وتعزيز الابتكار، وربط المشروعات بسلاسل القيمة المحلية والإقليمية. وهي مجالات يمكن أن يسهم التعاون الفني الأممي في دعمها، بالتوازي مع السياسات الحكومية الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

إطار التعاون 2028–2032.. من تقييم النتائج إلى تحديد الأولويات الجديدة

لا تقتصر أهمية اجتماع لجنة التسيير المشتركة على مراجعة ما تحقق خلال العام الماضي، بل تمتد إلى التحضير للمرحلة التالية من الشراكة الإنمائية بين مصر والأمم المتحدة.

فوفقاً لتقرير النتائج السنوي للأمم المتحدة لعام 2025، من المقرر أن تبدأ الاستعدادات لتطوير إطار التعاون الجديد للفترة 2028–2032، بالتشاور مع الحكومة المصرية والجهات المعنية، وبالاستناد إلى الأدلة والنتائج والتوجهات المستقبلية، بما يضمن توافق الإطار المقبل مع الأولويات الوطنية. كما يحدد جدول الأمم المتحدة الخاص بدورة التعاون في مصر الأول من يناير (كانون الثاني) 2028 موعداً لبدء الدورة الجديدة.

ومن المتوقع أن تتأثر أولويات الإطار المقبل بمدى التقدم المحرز في المحاور الخمسة الحالية، فضلاً عن التحديات التي ستفرضها التحولات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية، واحتياجات سوق العمل، ومتطلبات تعزيز الحماية الاجتماعية.

لكن التحدي الأساسي لن يكون في صياغة محاور جديدة بقدر ما سيكون في تطوير آليات التنفيذ والتمويل والمتابعة، وربط كل برنامج بمؤشرات قابلة للقياس، وتحديد مسؤوليات الجهات المنفذة، وتقييم الأثر الفعلي للمشروعات على المواطنين والاقتصاد.

شراكة تنموية تتطلب الانتقال من التمويل إلى النتائج

تكشف مناقشات لجنة التسيير المشتركة عن أهمية إعادة ضبط العلاقة بين التمويل الإنمائي والأولويات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. فمصر لا تحتاج فقط إلى توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الدولية، بل إلى ضمان أن تتحول هذه الشراكات إلى قيمة مضافة في الإنتاج والتشغيل وتحسين الخدمات ورفع كفاءة المؤسسات.

وفي المقابل، تمتلك الأمم المتحدة شبكة واسعة من الخبرات الفنية والبرامج المتخصصة، يمكن توظيفها لدعم الإصلاح المؤسسي والتنمية المحلية وتمكين المرأة وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية.

وبين مراجعة نتائج إطار 2023–2027 والاستعداد لإطار 2028–2032، تبدو المرحلة المقبلة اختباراً لقدرة الجانبين على تحقيق توازن بين التمويل والاحتياجات، وبين البرامج الدولية والملكية الوطنية، وصولاً إلى مشروعات أكثر كفاءة واستدامة، ونتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.

مصطفى الكردي
مصطفى الكردي
محرر شؤون سياسية واقتصادية - مدير مكتب مجلة الدبلوماسية المغربية بالقاهرة
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img