ذات صلة

أحدث المقالات

بوريطة ووالتز في الرباط.. ما بعد انتهاء ولاية المينورسو يفتح مرحلة جديدة في تدبير نزاع الصحراء المغربية بين المسار السياسي والرهان الأمريكي

استقبلت الرباط، الثلاثاء 17 نونبر 2026، مايك والتز، الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، في لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، بعد أسبوعين تقريباً من انتهاء ولاية بعثة المينورسو، ودخول ملف الصحراء المغربية مرحلة أممية جديدة فرضتها نتائج التصويت داخل مجلس الأمن في 30 أكتوبر الماضي.

التصريحات التي أعقبت اللقاء حملت رسالتين متلازمتين: استمرار التنسيق المغربي الأمريكي من أجل التوصل إلى حل سياسي يستند إلى مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وتمسك المملكة بوقف إطلاق النار رغم انتهاء الولاية الأممية للبعثة. وهما موقفان يكتسبان دلالتهما من طبيعة المرحلة التي أعقبت تعذر تجديد ولاية المينورسو، وليس من مجرد تجديد التأكيد على ثوابت الموقف المغربي.

فالمسألة المطروحة أمام الدبلوماسية المغربية والأمريكية تتجاوز الآن تدبير الخلاف حول صيغة قرار أممي. إنها تتصل بكيفية مواصلة المسار السياسي، وبمستقبل آليات الأمم المتحدة في المنطقة، وبكيفية المحافظة على الاستقرار الميداني في ظل غياب بعثة كانت تضطلع بمهام المراقبة والمتابعة.

مجلس الأمن.. مشروع أمريكي يسقط بالفيتو الروسي ومشروع روسي لا يحصل على الأصوات الكافية

لفهم الرسائل التي حملها لقاء الرباط، ينبغي العودة إلى جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر 2026، والتي انتهت إلى نتيجة غير مسبوقة في مسار تجديد ولاية المينورسو خلال العقود الأخيرة: تعذر اعتماد مشروعي القرار اللذين طُرحا أمام أعضاء المجلس، رغم اختلاف مرجعيتهما السياسية ومقاربتهما لمستقبل البعثة.

المشروع الأمريكي، الذي حمل الرقم S/2026/868، كان يقترح تمديد ولاية المينورسو سنة إضافية، إلى غاية 31 أكتوبر 2027، مع تغيير اسمها إلى بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، وحذف الإشارة إلى الاستفتاء من تسميتها، إلى جانب تقليص المكون العسكري. كما جعل المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً للمفاوضات، مع اعتبار الحكم الذاتي حلاً واقعياً للنزاع.

حصل المشروع على تأييد 11 عضواً من أعضاء مجلس الأمن، مقابل صوت روسي معارض استخدم حق النقض، وامتناع الصين وباكستان والصومال. وبذلك سقط النص الأمريكي، رغم حصوله على أغلبية واضحة داخل المجلس.

أما المشروع الروسي، الذي حمل الرقم S/2026/870، فقد اتجه إلى تجديد ولاية المينورسو بصيغتها القائمة لمدة سنة، دون إدخال التغييرات التي اقترحتها واشنطن. لكنه لم يحصل سوى على ثلاثة أصوات مؤيدة، هي أصوات روسيا والصين والصومال، مقابل صوت أمريكي معارض وامتناع 11 عضواً. ولم يبلغ النص الحد الأدنى المطلوب لاعتماده.

وتكتسب هذه التفاصيل أهمية قانونية وسياسية؛ فالمشروع الأمريكي لم يسقط بسبب غياب التأييد داخل المجلس، وإنما بسبب استخدام عضو دائم لحق النقض، بينما تعثر المشروع الروسي بسبب عدم حصوله على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل. والنتيجة العملية واحدة: انتهاء الولاية المحددة في القرار 2797 الصادر سنة 2025، في 31 أكتوبر 2026، دون اعتماد تمديد جديد.

لكن قراءة الموقف المغربي تستدعي التوقف عند القرار 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025. فقد سبق للمجلس أن اعتمد، بموجبه، تمديد ولاية المينورسو إلى نهاية أكتوبر 2026، وربط المسار التفاوضي بمبادرة الحكم الذاتي المغربية، داعياً الأطراف إلى الانخراط في المناقشات دون شروط مسبقة، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول بصورة متبادلة، يضمن تقرير المصير لسكان المنطقة.

كما طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم مراجعة استراتيجية لمستقبل ولاية البعثة، تأخذ بعين الاعتبار نتائج المفاوضات. وبذلك كان مستقبل المينورسو موضوع مراجعة مؤسساتية مقررة قبل أزمة التصويت الأخيرة، وليس مجرد تفصيل ظهر نتيجة الخلاف الروسي الأمريكي.

الولايات المتحدة أرادت الانتقال إلى صيغة جديدة للبعثة، تتلاءم مع التحول الذي أحدثه القرار السابق في مرجعية المفاوضات، بينما تمسكت روسيا بالإبقاء على الصيغة التقليدية للمينورسو، معتبرة أن مشروع واشنطن تجاوز حدود التوافق داخل مجلس الأمن، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة السيادة.

وهذا الاختلاف يكشف أن الخلاف داخل المجلس لم يعد محصوراً في تمديد مهمة تقنية أممية، بل امتد إلى طبيعة الإطار السياسي الذي ينبغي أن تتحرك داخله التسوية المقبلة.

الحكم الذاتي ينتقل من مرجعية تفاوضية إلى اختبار سياسي ودبلوماسي

تؤكد تصريحات ناصر بوريطة أن الرباط وواشنطن تواصلان العمل المشترك لإعداد أفكار ومقترحات تراعي مواقف الأطراف، ضمن الإطار الذي تحدده مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

واللافت في التصريح المغربي أن الوزير تحدث عن أفكار وحلول جرى العمل عليها خلال السنة الماضية، دون الكشف عن مضمونها التفصيلي أو تقديمها باعتبارها اتفاقاً نهائياً بين الأطراف. وهذا التمييز ضروري، لأن وجود تنسيق مغربي أمريكي بشأن تصورات تفاوضية لا يعني أن تلك التصورات أصبحت مقبولة من الجزائر أو جبهة البوليساريو.

وتقدم المعطيات التي كشف عنها المبعوث الأمريكي صورة إضافية عن طبيعة هذا العمل. فقد تحدث مايك والتز عن جولات من المشاورات والمفاوضات شاركت فيها الأطراف المعنية، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، برعاية أمريكية وبمشاركة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا.

وشملت النقاشات، وفق ما نقلته التغطيات الصحافية عن تصريحات والتز، قضايا الحكم الذاتي والحكامة المحلية وتقاسم الموارد والترتيبات الانتقالية. وهي ملفات تتجاوز تبادل المواقف الدبلوماسية العامة إلى البحث في العناصر العملية التي يمكن أن يتضمنها أي تصور تفاوضي.

ومع ذلك، تظل هناك مسافة بين مناقشة هذه الملفات وبين الاتفاق عليها. فلا توجد، في المعلومات المنشورة التي أمكن التحقق منها، وثيقة تفاوضية نهائية معلنة تتضمن تفاصيل هذه الترتيبات، ولا إعلان عن قبول مشترك لها من جميع الأطراف.

هذا التطور يضع الجزائر أيضاً أمام استمرار حضورها في المسار التفاوضي، بالنظر إلى مشاركتها في المشاورات التي تحدث عنها الجانب الأمريكي. فالرهان الدبلوماسي لا يتعلق فقط بإقناع البوليساريو بمناقشة مقترح الحكم الذاتي، بل يرتبط كذلك بإيجاد أرضية تسمح بمشاركة الأطراف المعنية في مفاوضات تنتقل من تبادل المواقف إلى بحث ترتيبات سياسية ومؤسساتية قابلة للنقاش.

أما واشنطن، فتبدو حريصة على مواصلة الإمساك بخيط المبادرة داخل مجلس الأمن وخارجه. واستخدامها حق النقض ضد المشروع الروسي يوضح أنها لا تتبنى العودة إلى صيغة التمديد السابقة دون تغيير، وأنها تريد ربط مستقبل البعثة بمسار التسوية الذي تدفع به.

انتهاء ولاية المينورسو.. ما الذي يتغير على الأرض؟

أكثر الملفات حساسية بعد تصويت 30 أكتوبر يتعلق بالجانب الميداني. فبعثة المينورسو، التي أُنشئت بموجب قرار مجلس الأمن 690 لسنة 1991، اضطلعت بمهام تتصل بمراقبة الوضع العسكري، والاتصال بالأطراف، والتحقيق في الحوادث، والمساهمة في احتواء التوترات.

ويقدم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم S/2026/781، المؤرخ في فاتح أكتوبر 2026، معطيات أساسية لفهم حجم هذا التحول. ففي الفقرة 64 من التقرير، حذر الأمين العام من أن غياب المينورسو عن مراقبة الحوادث والتحقيق فيها وإعداد التقارير بشأنها، وعن التواصل مع الأطراف لخفض التوتر، من شأنه أن يرفع مخاطر التصعيد بصورة حادة، ويزيد احتمالات انتقال التوتر إلى منطقة إقليمية مضطربة أصلاً.

كما أوصى بتمديد ولاية البعثة إلى غاية 31 أكتوبر 2027، مع مواكبة التطورات السياسية.

هذه التوصية لم تتحول إلى قرار، بعد فشل مشروعي القرار الأمريكي والروسي. ولذلك فإن انتهاء الولاية يطرح تحدياً عملياً يتعلق بآليات الرصد والاتصال وتدبير الحوادث الميدانية.

وتفيد المعطيات التي نشرتها رويترز استناداً إلى التقرير الأممي بأن البعثة كانت تضم 155 عنصراً عسكرياً، وأن تكلفتها خلال السنة المالية التي بدأت في يونيو 2026 بلغت نحو 62 مليون دولار. وهي أرقام تبرز حجم البنية التي كانت الأمم المتحدة تخصصها لمهمة المراقبة والمتابعة.

أما خروج أفراد المينورسو ومعداتها، فقد دخل مرحلة التنفيذ بعد انتهاء الولاية. وأفادت تغطية صحيفة «لوديسك» بأن أول مجموعة من المراقبين غادرت العيون يوم 16 نونبر، وأن السلطات المغربية أشرفت على ترتيبات المغادرة في إطار التوجه الذي أُعلن بعد عدم تجديد الولاية.

وتكشف هذه التطورات أن انتهاء التفويض الأممي لا يعني بالضرورة انتهاء جميع الإجراءات المرتبطة بالبعثة في اليوم نفسه؛ فهناك عمليات إدارية ولوجستية تتعلق بإعادة الأفراد والمعدات، وتسوية الوجود الميداني، وتنظيم الانسحاب.

لكن النقطة التي تستحق التمييز بوضوح هي العلاقة بين انتهاء ولاية المينورسو ووقف إطلاق النار.

فالتزام المغرب بوقف إطلاق النار، كما أكده بوريطة، يمثل موقفاً سياسياً معلناً من المملكة، ولا ينبغي الخلط بينه وبين استمرار التفويض الأممي للبعثة. انتهاء الولاية يوقف الأساس الذي كانت تستند إليه المينورسو في أداء مهامها، لكنه لا يشكل في حد ذاته إعلاناً أممياً عن انتهاء الالتزامات المتعلقة بوقف إطلاق النار، ولا يمنح أي طرف مبرراً تلقائياً لاستئناف المواجهات.

وهذا التمييز يتعزز بتصريحات مايك والتز نفسه، الذي دعا جبهة البوليساريو إلى احترام وقف إطلاق النار، محذراً من أن العودة إلى الأعمال العدائية ستعمق الانقسامات وتزيد معاناة السكان، ومشيداً بما وصفه بضبط النفس المغربي والالتزام باستمرار وقف إطلاق النار.

وبذلك تتقاطع الرسالتان المغربية والأمريكية عند أولوية المحافظة على الاستقرار الميداني، رغم الاختلافات القائمة حول مستقبل الآلية الأممية التي كانت تراقبه.

واشنطن والرباط.. العلاقة الثنائية تتجاوز ملف الصحراء

حمل لقاء بوريطة والتز أيضاً بعداً يتصل بمستقبل الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة. فقد أشار الوزير المغربي إلى الرسائل المتبادلة بين الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال يوليوز 2026، باعتبارها محطة لتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

وتشمل المجالات التي وردت في التصريح المغربي الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة.

وتحمل هذه الملفات أهمية تتجاوز العلاقات الدبلوماسية التقليدية، خصوصاً أن التعاون الدفاعي والتكنولوجي أصبح جزءاً من الحسابات الاستراتيجية للدول في ظل التحولات التي تعرفها الصناعات العسكرية وسلاسل الإنتاج والتكنولوجيا المتقدمة.

لكن من الضروري عدم التعامل مع الإعلان عن توسيع التعاون باعتباره دليلاً على إبرام اتفاقيات تنفيذية في جميع هذه المجالات. فالتصريح يشير إلى مسار وتوجه سياسي، بينما يتطلب تقييم مستوى التقدم معرفة الاتفاقيات الموقعة، والاستثمارات المبرمجة، والجهات المنفذة، والجداول الزمنية والنتائج المحققة.

وتأتي الإشارة إلى تمرين «الأسد الإفريقي» في ماي 2027 ضمن هذا الامتداد العملي للعلاقات المغربية الأمريكية. فالتمرين العسكري المشترك يمثل إحدى أبرز آليات التعاون الدفاعي بين البلدين، ويتيح تنسيقاً ميدانياً وتدريبياً بمشاركة قوات من دول أخرى.

واستمرار التحضير لدورة 2027، وفق ما أعلنه بوريطة، يؤكد أن التعاون العسكري الثنائي يحتفظ ببرنامجه الخاص، بالتوازي مع التنسيق السياسي حول قضية الصحراء المغربية.

ولا ينبغي اختزال هذه الشراكة في الموقف الأمريكي من النزاع وحده؛ فالعلاقات المغربية الأمريكية تشمل أيضاً الأمن الإقليمي والتعاون العسكري والاقتصادي والتكنولوجي، وهي مجالات تمنح التنسيق بين البلدين امتداداً مؤسساتياً يتجاوز اللقاءات الدبلوماسية الظرفية.

ما بعد التصويت.. اختبار قدرة الدبلوماسية على تحويل التحول السياسي إلى تسوية

تدخل قضية الصحراء المغربية مرحلة تتسم بتداخل مسارين: مسار سياسي تقوده الولايات المتحدة بالتنسيق مع المغرب، ومسار أممي يحتاج إلى إعادة ترتيب آليات التعامل مع النزاع بعد تعذر تجديد ولاية المينورسو.

بالنسبة إلى المغرب، تظل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية المرجعية التي يدافع عنها في المفاوضات، مستنداً إلى التحولات التي عرفتها مواقف مجلس الأمن، وإلى الدعم الأمريكي المعلن للسيادة المغربية على الصحراء. أما بالنسبة إلى واشنطن، فإن استمرار الدفع نحو تسوية سياسية يقتضي المحافظة على قنوات التواصل مع جميع الأطراف، وعدم السماح بتحول الخلاف حول مستقبل البعثة الأممية إلى عامل إضافي للتصعيد.

وتبقى الجزائر وجبهة البوليساريو طرفين أساسيين في أي مسار تفاوضي يراد له أن ينتج تسوية قابلة للاستمرار، فيما تحتفظ موريتانيا بموقعها ضمن الأطراف المعنية بالمفاوضات.

المرحلة المقبلة ستكشف مدى قدرة واشنطن على تحويل الأفكار التي تحدث عنها والتز وبوريطة إلى مقترحات تفاوضية واضحة، ومدى استعداد الأطراف للتعامل معها، فضلاً عن طبيعة الآليات التي يمكن أن تعوض الوظائف الميدانية التي كانت تؤديها المينورسو.

أما المغرب، فقد أكد وزير خارجيته استمرار الالتزام بوقف إطلاق النار ومواصلة العمل السياسي. وتظل متابعة هذا الالتزام، إلى جانب تطورات الانسحاب الأممي والمشاورات الدولية، من العناصر الأساسية لفهم ما ستؤول إليه المرحلة الجديدة.

فالتحول الذي عرفه مجلس الأمن في أكتوبر لا يقدم وحده جواباً نهائياً عن مستقبل النزاع، لكنه غيّر المعطيات التي ستُدار على أساسها المفاوضات المقبلة، وفتح أمام الدبلوماسية المغربية والأمريكية مجالاً جديداً لاختبار قدرتها على الانتقال من تثبيت المرجعية السياسية للحكم الذاتي إلى بلورة تسوية ذات مضمون عملي ومؤسساتي.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img