ذات صلة

أحدث المقالات

المغرب والولايات المتحدة: من الشراكة الاستراتيجية إلى اختبار المساهمة في استقرار غزة.. ماذا تعني الإشارة العسكرية التي أعلنها بوريطة؟

يشكل إعلان ناصر بوريطة استعداد المغرب للمساهمة عسكرياً وإنسانياً وفي مجال التكوين في جهود استقرار قطاع غزة، تطوراً يستحق القراءة خارج حدود التصريح الدبلوماسي المعتاد. فالمسألة تتعلق بإمكانية انتقال المملكة من موقع المساندة السياسية والإنسانية للقضية الفلسطينية إلى المساهمة في ترتيبات ميدانية وأمنية مرتبطة بمستقبل القطاع، ضمن المبادرة التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة ما وصفه الوزير بـ«مجلس السلام».

جاء الإعلان يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، خلال المباحثات التي جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، بمايك والتز، الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، في الرباط. وقد ربط بوريطة هذا التوجه بعضوية المغرب المؤسسة في مجلس السلام، وموقع المملكة ضمن الدول الأولى المساهمة في جهوده.

وتكتسب الإشارة إلى المشاركة العسكرية أهمية خاصة لأنها تفتح ملفاً مختلفاً عن المساعدات الإنسانية التقليدية. فالمساهمة العسكرية، إذا انتقلت إلى مرحلة التنفيذ، تستلزم تحديد طبيعة المهمة، والجهة التي ستتولى قيادتها، والإطار القانوني الذي ستعمل ضمنه، وقواعد الاشتباك، وضمانات حماية المدنيين، وعلاقة أي قوة مشاركة بالسلطات الفلسطينية وبالمؤسسات الدولية المعنية.

هذه التفاصيل لم يحسمها التصريح المنشور. ولذلك ينبغي التمييز بين إعلان الاستعداد السياسي للمشاركة وبين اتخاذ قرار نهائي بإرسال وحدات عسكرية أو تحديد حجمها ومهمتها ومكان انتشارها. فالمغرب أعلن توجهاً للمساهمة، لكنه لم يقدم في المعطيات المتاحة تفاصيل عملياتية تسمح باعتبار الانتشار العسكري أمراً مقرراً.

مجلس السلام والقوة الدولية: الإطار الذي يحدد طبيعة المشاركة المغربية

توجد خلف الإعلان المغربي بنية دولية بدأت تتشكل بقرارات ومؤسسات محددة. فقد اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803 في 17 نونبر 2025، مؤيداً الخطة الشاملة التي طرحها دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ومرحباً بإنشاء مجلس السلام باعتباره إدارة انتقالية تتولى تنسيق إعادة الإعمار وتعبئة الموارد.

والأهم في القرار أنه لم يحصر المهمة في الجانب المدني أو الإنساني، بل أجاز إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في القطاع، بمشاركة الدول المساهمة بقوات، وتحت قيادة موحدة مقبولة لدى مجلس السلام، وبالتنسيق الوثيق مع مصر وإسرائيل.

حدد القرار لهذه القوة مهام تتجاوز مراقبة وقف إطلاق النار، لتشمل حماية المدنيين والعمليات الإنسانية، وتأمين المناطق الحدودية، والمساعدة في تهيئة الظروف الأمنية، ودعم تدريب الشرطة الفلسطينية التي يجري إعدادها وتدقيق عناصرها، والمساهمة في عملية نزع السلاح من الجماعات المسلحة والبنيات العسكرية وفق الخطة المعتمدة.

هذا التفصيل القانوني يغير طريقة قراءة التصريح المغربي. فالمساهمة العسكرية المحتملة لا تتعلق بإرسال قوات إلى ساحة حرب بالمعنى التقليدي، بل بالمشاركة في قوة دولية ذات اختصاصات أمنية وسياسية متداخلة، تعمل ضمن ترتيبات انتقالية ترسم مستقبل إدارة غزة بعد الحرب.

ويكشف التقرير الذي رفعه مجلس السلام إلى مجلس الأمن في 15 ماي 2026 أن المغرب كان قد انتقل بالفعل إلى مستوى أكثر تقدماً من الالتزام. فقد ورد اسمه ضمن الدول الخمس الموقعة على إعلان المساهمين المؤسسين في القوة الدولية، إلى جانب ألبانيا وإندونيسيا وكازاخستان وكوسوفو، مع التعبير عن نيتها المساهمة بقوات.

ويذكر التقرير أن القوة تعمل تحت قيادة أمريكية موحدة يقودها الجنرال جاسبر جيفرز، وأن التحضيرات شملت إعداد ترتيبات الانتشار وتحديد موقع لدعم المهمة، بينما ظلت عملية توليد القوات واستكمال شروط الانتشار مستمرة.

وتعززت هذه المعطيات في تقرير نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» يوم 20 أكتوبر 2026، نقلاً عن مسؤول في مجلس السلام، أفاد بأن ما يصل إلى 500 عنصر مغربي خضعوا لتدريبات استعداداً للمشاركة في القوة الدولية، وأن التدريب انطلق في المغرب أواخر غشت، وبدأ بمجموعة من الضباط والمدربين قبل توسيعه ليشمل عناصر أخرى.

تمنح هذه المعلومة تصريح بوريطة بعداً عملياً يتجاوز الإعلان السياسي. فالتدريب المسبق يشير إلى أن المساهمة المغربية دخلت مرحلة التحضير البشري والعسكري، وإن كان الرقم الوارد في الصحيفة منسوباً إلى مسؤول في مجلس السلام، وليس بياناً رسمياً مغربياً منشوراً يحدد العدد النهائي للقوات.

وتبقى نقطة الانتشار الفعلي منفصلة عن التدريب. فالتقرير الأممي الصادر عن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط في شتنبر 2026 أكد أن القوة الدولية لم تكن قد نشرت عناصرها داخل القطاع حتى تاريخ إعداد التقرير، رغم تقدم التخطيط والتحضيرات.

هذا التمييز ضروري لفهم المرحلة: المغرب طرف مؤسس في ترتيبات المساهمة، وأفادت مصادر إعلامية بتدريب عناصر مغربية، لكن موعد الانتشار النهائي وحجم الوحدة ومهمتها التفصيلية تظل مسائل مرتبطة بتطور الوضع الميداني واستكمال الترتيبات السياسية والأمنية.

المعادلة الفلسطينية: المشاركة الأمنية وحدود الشرعية السياسية

تحمل المهمة الدولية إشكالية تتعلق بطبيعة الدور الذي ستؤديه القوة داخل غزة. فالقرار 2803 ربط استقرار القطاع بإعادة بناء الإدارة المدنية الفلسطينية، من خلال اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وبتهيئة الظروف لعودة السلطة الفلسطينية إلى ممارسة مسؤولياتها بعد استكمال الإصلاحات المطلوبة.

وتشير وثائق مجلس السلام إلى أن اللجنة الوطنية الفلسطينية تتولى مهام الإدارة المدنية والخدمات العامة، فيما تتولى القوة الدولية مساندة الترتيبات الأمنية وحماية العمليات الإنسانية وتدريب الشرطة الفلسطينية. وهذا الفصل بين الإدارة المدنية والوظيفة الأمنية عنصر أساسي في بنية الخطة.

لكن التنفيذ واجه صعوبات واضحة. فتقرير الأمم المتحدة الصادر في شتنبر 2026 سجل أن اللجنة الوطنية لم تتمكن بعد من دخول القطاع لتولي مهامها، وأن القوة الدولية لم تبدأ الانتشار الميداني. أما تقرير مجلس السلام في ماي، فقد أشار إلى استمرار المفاوضات حول خريطة الطريق، وإلى أن الانتقال الأمني مرتبط بمراحل نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي والتحقق من تنفيذ الالتزامات.

وتعني هذه المعطيات أن الدول المساهمة، ومنها المغرب، تدخل ترتيبات لم تكتمل شروطها السياسية والميدانية بعد. كما أن نجاح القوة لا يتوقف على جاهزية الوحدات العسكرية وحدها، بل يرتبط بقبول الفلسطينيين لطبيعة الإدارة الانتقالية، وبمدى احترام حقهم في تقرير مستقبلهم السياسي، وبضمان ألا يتحول الترتيب الأمني إلى بديل دائم عن السيادة والتمثيل الفلسطينيين.

بالنسبة إلى المغرب، تكتسب هذه النقطة حساسية إضافية بحكم موقفه الثابت من القضية الفلسطينية، ودعم حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أن الملك محمد السادس يرأس لجنة القدس، وهو موقع يضفي على أي مساهمة مغربية في غزة أبعاداً تتجاوز الالتزام العسكري أو التقني.

وتتطلب المحافظة على هذا التوازن وضوحاً في طبيعة المهمة، وفي علاقتها بالمؤسسات الفلسطينية، وفي الضمانات التي تمنع استخدام القوة الدولية لتكريس واقع سياسي مفروض على سكان القطاع. فالمشاركة في حماية المدنيين وإعادة بناء الأمن يمكن أن تشكل مساهمة عملية في تخفيف المعاناة، بينما تظل شرعية الترتيبات مرتبطة بمدى خدمتها لعودة القرار الفلسطيني إلى مؤسساته الوطنية.

التعاون الدفاعي المغربي الأمريكي: رصيد مؤسساتي يتجاوز المناورات العسكرية

يأتي الإعلان في امتداد علاقة دفاعية وأمنية بين الرباط وواشنطن لها أساس مؤسساتي قديم نسبياً. فقد صنفت الولايات المتحدة المغرب حليفاً رئيسياً من خارج حلف شمال الأطلسي في 3 يونيو 2004، بموجب قرار رئاسي أمريكي، وهو تصنيف يتيح إطاراً مميزاً للتعاون في مجالات الدفاع والتسليح والتكوين.

وتشمل الشراكة برامج للتكوين العسكري، وتطوير قابلية العمل المشترك، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وتحديث القدرات الدفاعية. كما تشكل مناورات «الأسد الإفريقي» إحدى أبرز الواجهات العملية لهذا التعاون، بالنظر إلى حجم المشاركة وتعدد المجالات العملياتية التي تشملها.

وتشير وزارة الخارجية الأمريكية، في ورقة الحقائق المنشورة في 8 أبريل 2024، إلى أن التعاون الأمني مع المغرب يمتد إلى أواخر خمسينيات القرن الماضي، وأن مذكرات تفاهم ثنائية، من بينها مذكرتا 2007 و2015، تؤطران مجالات أساسية من التعاون الأمني والاقتصادي.

إلا أن أهمية هذه العلاقة لا تقاس فقط بمستوى التنسيق العسكري أو عدد المناورات. فالمشاركة المحتملة في قوة دولية بغزة تضع التعاون الدفاعي أمام اختبار مختلف: الانتقال من التدريبات الثنائية وبناء القدرات إلى تحمل مسؤولية ميدانية متعددة الأطراف في منطقة شديدة التعقيد، تتداخل فيها الاعتبارات العسكرية والإنسانية والسياسية.

ويمنح هذا التطور للمغرب موقعاً داخل ترتيبات دولية تتصل مباشرة بأمن الشرق الأوسط، لكنه يفرض في المقابل حسابات دقيقة تتعلق بسلامة العسكريين، وطبيعة القيادة العملياتية، والتنسيق مع الدول المجاورة للقطاع، والحدود الفاصلة بين حماية المدنيين والانخراط في مهام قد تتصل بنزع السلاح.

الصحراء المغربية: زيارة والتز في لحظة دبلوماسية دقيقة

تزامن اللقاء المغربي الأمريكي مع تطورات مهمة في ملف الصحراء المغربية، وهو ما يمنح زيارة مايك والتز إلى الرباط دلالة تتجاوز جدول العلاقات الثنائية.

فقد جاء اللقاء بعد استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن خلال أكتوبر 2026، وبعد بدء إجراءات إنهاء مهمة بعثة المينورسو ومغادرة أول مجموعة من مراقبيها مدينة العيون يوم 16 نونبر، وفق المعطيات التي نشرتها وسائل إعلام مغربية.

والتز، بصفته الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أعاد التأكيد على اعتراف واشنطن بسيادة المملكة المغربية على الصحراء، وعلى دعم مقترح الحكم الذاتي باعتباره أساساً للمفاوضات. كما شدد على أن استخدام روسيا حق النقض ضد المشروع الأمريكي لم يغير الموقف الأمريكي.

وتحدث المسؤول الأمريكي عن جولات المفاوضات التي احتضنتها واشنطن ومدريد بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، مشيراً إلى أن النقاشات تناولت الحكم الذاتي والموارد والترتيبات الانتقالية ومختلف القضايا المرتبطة بالتوصل إلى تسوية.

أما بوريطة، فقد حدد الإطار المغربي بوضوح، مؤكداً أن أي حل سياسي لا يمكن أن يكون خارج السيادة المغربية ومبادرة الحكم الذاتي. وأشاد بالدور الذي اضطلعت به واشنطن في تحريك المسار التفاوضي، معتبراً أن المرحلة تتطلب الانتقال من تدبير النزاع إلى البحث عن تسوية تنهي آثاره السياسية والإنسانية والاقتصادية.

والتز وجه بدوره دعوة مباشرة إلى البوليساريو لاحترام وقف إطلاق النار، محذراً من أن العودة إلى المواجهات المسلحة ستقوض المكتسبات التي تحققت وتفاقم معاناة أجيال جديدة. كما أشار إلى الظروف الإنسانية في مخيمات تندوف، وإلى ضرورة إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي.

وتكتسب هذه التصريحات أهميتها من موقع صاحبها داخل المنظومة الأمريكية، ومن توقيتها بعد تعثر مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن. فواشنطن تؤكد استمرار تمسكها بموقفها من مغربية الصحراء، وتعلن في الوقت نفسه مواصلة العمل مع الأطراف المعنية، بما فيها الجزائر وموريتانيا والبوليساريو.

وتكشف تصريحات والتز أن الإدارة الأمريكية تتجه إلى مواصلة إدارة المسار السياسي بصورة أكثر مباشرة، مع الاحتفاظ بقنوات التفاوض. غير أن الانتقال من الدعم السياسي المعلن إلى تسوية نهائية يظل رهيناً بمواقف الأطراف وبمدى استعدادها للتعامل مع الأساس الذي تقترحه واشنطن.

وقد تناولت صحيفة «Le Desk» الفرنسية هذه الأبعاد في تغطيتها للقاء، كما فصلت صحيفة «Le360» في التصريحات المتعلقة بمشروع القرار الأمريكي والمفاوضات ووقف إطلاق النار.

اتفاق التبادل الحر: الشراكة الاقتصادية أمام مرحلة جديدة

على المستوى الاقتصادي، أعاد بوريطة طرح اتفاق التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة، داعياً إلى تطويره وتوسيع الاستفادة منه، بالتوازي مع تعزيز الاستثمار الأمريكي في المملكة.

وتعود بداية هذا الاتفاق إلى 15 يونيو 2004، بينما دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006. وهو من الاتفاقات التجارية التي منحت المغرب موقعاً مميزاً في علاقاته الاقتصادية مع الولايات المتحدة، بالنظر إلى شموليته وتغطيته قطاعات واسعة من المبادلات والخدمات.

وأشار الوزير إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت سبع مرات منذ توقيع الاتفاق، وأن نحو 150 شركة أمريكية تنشط في المغرب، خصوصاً في الطاقة والتكنولوجيا.

وتقدم بيانات الممثل التجاري الأمريكي صورة إضافية عن طبيعة هذه المبادلات. فبحسب الأرقام المنشورة لسنة 2024، بلغت الصادرات الأمريكية من السلع إلى المغرب 5.3 مليارات دولار، مقابل واردات أمريكية من المغرب بقيمة 1.9 مليار دولار، ما رفع الفائض التجاري الأمريكي مع المملكة إلى 3.4 مليارات دولار.

هذه الأرقام تخص تجارة السلع، ولا تشمل وحدها مجمل المبادلات التجارية والخدماتية، لكنها تكشف عن اختلال في الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة، وهو معطى ينبغي أن يدخل في أي نقاش حول تطوير الاتفاق وتوسيع المنافع المتبادلة.

وتتجاوز قائمة القطاعات التي تحدث عنها بوريطة المجالات التقليدية للاستثمار. فقد شملت الصناعات العسكرية والتكنولوجيات المتقدمة والمعادن والذكاء الاصطناعي والطاقة، وهي مجالات ترتبط بالتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وبالتنافس على سلاسل التوريد والمواد الاستراتيجية.

وتحمل هذه القطاعات فرصاً للمغرب، خصوصاً مع تطور بنيته الصناعية والطاقية واللوجستية، غير أن حجم الاستفادة سيظل مرتبطاً بطبيعة الاستثمارات التي ستدخل فعلياً، ونسبة القيمة المضافة المحلية، ونقل التكنولوجيا، وتكوين الكفاءات المغربية، ومدى اندماج الشركات الوطنية في سلاسل الإنتاج الأمريكية.

فوجود 150 شركة أمريكية بالمغرب مؤشر على رسوخ الحضور الاقتصادي، لكنه لا يكفي وحده لقياس أثره على التشغيل والتصنيع ونقل المعرفة. وتطوير اتفاق التبادل الحر يقتضي النظر كذلك في قدرة المقاولات المغربية على الولوج إلى السوق الأمريكية، وتحسين شروط المنافسة أمام المنتجات والخدمات القادمة من الولايات المتحدة.

اتفاقات أبراهام والعلاقات مع إسرائيل: ملف حاضر في الحسابات الدبلوماسية

أشار بوريطة إلى أن القضية الفلسطينية والعلاقات مع إسرائيل كانتا ضمن الملفات التي تناولتها المباحثات، إلى جانب الأوضاع في منطقة الساحل والعلاقات الثنائية.

كما استحضر مايك والتز اللقاء الثلاثي الذي جمعه ببوريطة ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في نيويورك يوم 16 شتنبر 2026، في إطار متابعة مسار اتفاقات أبراهام وتطوير العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية.

وتحمل هذه النقطة أهمية خاصة في ضوء التحول الذي أعلن عنه المغرب بشأن مشاركته في ترتيبات استقرار غزة. فالعلاقات المغربية الأمريكية والإسرائيلية تتقاطع في ملفات إقليمية متعددة، لكن الموقف المغربي من القضية الفلسطينية يظل محدداً أساسياً في مقاربة المملكة للسلام والاستقرار بالشرق الأوسط.

ولا تقدم التصريحات المنشورة تفاصيل عن نتائج المباحثات المتعلقة بالعلاقات مع إسرائيل، أو عن جدول زمني لتنفيذ الالتزامات التي جرى تداولها في اللقاء الثلاثي. لذلك لا يمكن استنتاج قرارات جديدة بشأن طبيعة العلاقات الثنائية من مجرد إدراج الملف ضمن جدول المباحثات.

ما الذي تكشفه مجمل هذه الملفات؟

اجتماع بوريطة والتز جمع ملفات تبدو متباعدة جغرافياً، لكنها ترتبط بموقع المغرب داخل السياسة الأمريكية في المرحلة الراهنة.

في غزة، يجري الحديث عن مساهمة مغربية محتملة في قوة دولية للاستقرار، وعن التكوين والدعم الإنساني وإعادة الإعمار. وفي الصحراء المغربية، تؤكد واشنطن استمرار اعترافها بالسيادة المغربية ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي، مع مواصلة تحريك المفاوضات. وفي المجال الدفاعي، توجد شراكة مؤسساتية تمتد عقوداً، فيما تبحث الرباط وواشنطن عن توسيع التعاون في التكنولوجيا والصناعة العسكرية والطاقة والمعادن.

ويكتسب حضور مايك والتز أهمية إضافية بالنظر إلى وظيفته في الأمم المتحدة. فهو لا يمثل قناة دبلوماسية ثنائية فحسب، بل يشغل موقعاً يتيح له متابعة ملفات مجلس الأمن والقرارات الدولية، وهو ما يجعل زيارته مرتبطة أيضاً بتطورات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا داخل المنظومة متعددة الأطراف.

أما المغرب، فيتعامل مع هذه الملفات من موقع شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة، مع احتفاظه بأولوياته الوطنية ومواقفه من القضية الفلسطينية والاستقرار الإقليمي. وتظل المشاركة في قوة غزة، إذا انتقلت إلى الانتشار الميداني، أكثر الملفات احتياجاً إلى توضيح رسمي بشأن طبيعة المهمة وحجم القوات والضمانات القانونية والسياسية.

فبين إعلان الاستعداد، والتحضير العسكري، والانتشار الفعلي، توجد مراحل مختلفة لا ينبغي الخلط بينها. كما أن نجاح أي مساهمة مغربية سيقاس بقدرتها على حماية المدنيين ودعم المؤسسات الفلسطينية والمساهمة في إعادة الإعمار، دون أن تتحول الترتيبات الأمنية الانتقالية إلى بديل عن الحل السياسي الذي يضمن للفلسطينيين تقرير مستقبلهم.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img