التعاون العسكري المغربي الإسرائيلي يدخل مرحلة التصنيع الدفاعي.. الرباط توسّع خياراتها لبناء قاعدة صناعية وطنية

استقبلت الرباط، يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، أمير برعام، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، على رأس وفد رسمي ضم مسؤولين عسكريين وممثلين عن الجيش الإسرائيلي، في زيارة عمل حملت التعاون الدفاعي بين المغرب وإسرائيل إلى مستوى أكثر ارتباطاً بالتصنيع العسكري والأمن السيبراني واقتناء التجهيزات والتكنولوجيات الدفاعية. وجاءت الزيارة في إطار مباحثات رسمية مع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ومع الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، وفق ما أوردته المعطيات الرسمية التي نشرتها وسائل إعلام مغربية استناداً إلى بلاغ مشترك لإدارة الدفاع الوطني والقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.

التعاون العسكري المغربي الإسرائيلي يدخل مرحلة التصنيع الدفاعي.. الرباط توسّع خياراتها لبناء قاعدة صناعية وطنية

Morocco-Israel Military Cooperation Moves Towards Defence Manufacturing: Rabat Expands Its Options for Building a National Industrial Base pic.twitter.com/HY9WWZZHBy

— Diplomatique.ma الدبلوماسية (@diplomatique_ma) November 10, 2026

اللافت في مضمون هذه المباحثات هو حضور مشروع بناء قاعدة صناعية دفاعية مغربية ضمن الملفات التي تناولها الطرفان، إلى جانب التقدم المسجل في اقتناء المعدات والتكنولوجيات العسكرية وتطوير التعاون في مجال الأمن السيبراني وتبادل الخبرات والتكوين. وهذه العناصر تضع الزيارة ضمن مسار يتجاوز العلاقة التقليدية بين مورد للتجهيزات العسكرية ومؤسسة عسكرية مقتنية، ليفتح مجالاً أوسع أمام التعاون الصناعي والتقني، مع بقاء تفاصيل المشاريع والالتزامات المالية والتعاقدية غير معلنة في البيانات المتاحة.

وتكتسب الزيارة أهمية مؤسساتية إضافية بالنظر إلى طبيعة المسؤول الإسرائيلي الذي قاد الوفد. فأمير برعام يشغل منصب المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وهي المؤسسة التي تضطلع بدور مركزي في إدارة الصفقات الدفاعية والصادرات العسكرية والتعاون الدولي في مجال التسليح. وقد أوضحت الوزارة الإسرائيلية، في بيان نشرته يوم 10 نوفمبر، أن غالبية الصفقات الدفاعية مع المغرب تمر عبر اتفاقات حكومية مباشرة، تقودها وزارة الدفاع الإسرائيلية، كما تحدثت عن مساهمة شركاتها الدفاعية في دعم إنشاء صناعة دفاعية مغربية مستقلة بواسطة المشاريع المشتركة واتفاقات التعويض الصناعي.

هذه الصياغة الإسرائيلية تستحق قراءة دقيقة؛ فهي تكشف عن تصور يتضمن مصلحة تجارية وصناعية إسرائيلية واضحة، إلى جانب البعد العسكري والسياسي للعلاقة. فالوزارة الإسرائيلية نفسها تربط توسيع التعاون الدفاعي مع الدول الصديقة بتعزيز صادراتها العسكرية، ودعم بناء قدرات الجيش الإسرائيلي، وتقوية صناعتها واقتصادها، فضلاً عن توظيف التعاون الدفاعي في سياستها الخارجية. وبالتالي، فإن الحديث عن التصنيع المشترك ينبغي أن يُقرأ أيضاً من زاوية المصالح المتبادلة، وطبيعة التكنولوجيا التي ستُنقل، وحجم القيمة الصناعية التي ستستقر داخل المغرب.

من مذكرة التعاون إلى الحضور العسكري الدائم

تعود القاعدة المؤسساتية لهذا المسار إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ديسمبر 2020، ثم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي في الرباط يوم 24 نوفمبر 2021، خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك بيني غانتس، الذي وقع الاتفاق مع عبد اللطيف لوديي.

وقد وضعت المذكرة إطاراً للتعاون في تبادل الخبرات والتكوين ونقل التكنولوجيا والصناعة الدفاعية، إلى جانب مجالات التعاون العسكري والأمني. وشكلت تلك الخطوة انتقالاً بالعلاقات من مستوى الاتصالات والتنسيق إلى بناء قنوات رسمية بين المؤسستين الدفاعيتين، بما أتاح تطوير برامج التعاون والصفقات العسكرية وفق ترتيبات حكومية ومؤسساتية.

وتكشف المحطات اللاحقة عن اتساع تدريجي لهذا المسار. فقد شهدت السنوات التالية زيارات لمسؤولين عسكريين إسرائيليين إلى المغرب، وتطور التعاون بين القوات المسلحة الملكية والجيش الإسرائيلي، بما في ذلك التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات. كما أصبحت مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعارض الدفاعية بالمغرب أكثر وضوحاً، وصولاً إلى مشاركة رسمية إسرائيلية في معرض مراكش الدولي للطيران 2026، حيث أقامت وزارة الدفاع الإسرائيلية جناحاً وطنياً قادت من خلاله وفداً من شركات الصناعات الدفاعية.

أما زيارة أمير برعام الحالية، فقد أضافت إلى هذا المسار بعداً مؤسساتياً آخر، تمثل في تدشين المقر الدائم لمكتب الملحق العسكري الإسرائيلي بالرباط، الذي يشرف عليه العقيد شارون إيتاح، باعتباره أول ملحق دفاع إسرائيلي دائم لدى المملكة.

ويختلف وجود مكتب دائم للملحق العسكري عن الزيارات الدورية للوفود الرسمية؛ إذ يوفر قناة اتصال مؤسساتية مستمرة بين الجانبين، تسهل متابعة برامج التعاون والتنسيق العسكري وتبادل المعلومات والخبرات. غير أن هذا التطور، في حد ذاته، لا يكشف عن طبيعة القرارات العملياتية أو مستوى تبادل المعلومات المصنفة، وهي أمور تظل محكومة بالاتفاقات والضوابط القانونية والأمنية المعمول بها.

الصناعة الدفاعية.. ما الذي يتغير داخل المغرب؟

يأتي التركيز على إنشاء قاعدة صناعية دفاعية في مرحلة يعمل فيها المغرب على توسيع قدراته الإنتاجية والتكنولوجية في مجال التجهيزات العسكرية، وتقليص الاعتماد الحصري على الاستيراد، من خلال استقطاب شركاء دوليين وبناء وحدات صناعية محلية.

ويستند هذا التوجه إلى إطار قانوني قائم، أبرز مكوناته القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، الصادر سنة 2020، والمرسوم التطبيقي رقم 2.21.405 الصادر في 15 يوليوز 2021. وقد وضع هذا الإطار شروطاً لممارسة أنشطة التصنيع والاستيراد والتصدير والاتجار في التجهيزات الدفاعية، وأخضع تصنيع هذه المعدات لترخيص إداري بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المختصة.

وتحدد المادة الخامسة من القانون شروطاً تتعلق بالشكل القانوني للشركات وبملكية رأسمالها، إذ تنص على أن تكون أغلبية رأس المال مملوكة لمغاربة، مع إمكانية منح استثناءات بقرار من الإدارة لاعتبارات مرتبطة بالدفاع أو الأمن أو السياسة العامة أو الاقتصادية. ويكشف هذا المقتضى عن محاولة الجمع بين حماية المصالح الوطنية وإتاحة المجال أمام الاستثمارات والشراكات الأجنبية التي يمكن أن تساهم في تطوير القدرات الصناعية والتقنية المحلية.

ولا يتعلق الأمر بمجرد إنشاء مصانع لتجميع معدات مستوردة؛ فالمفهوم القانوني للتصنيع الوارد في المادة الرابعة يشمل عمليات التركيب والتجميع والتشكيل والصب والتصنيع المضاف ثلاثي الأبعاد، فضلاً عن الصيانة والإصلاح والتحويل والتعديل. وهذا الاتساع في التعريف يفتح المجال أمام أنشطة صناعية متعددة المستويات، تختلف من حيث القيمة التقنية ونسبة المكون المحلي ودرجة التحكم في المعرفة الصناعية.

وتبرز أهمية هذه النقطة عند تقييم أي مشروع مغربي إسرائيلي مستقبلي. فوجود وحدة إنتاج داخل التراب الوطني لا يكفي وحده لإثبات انتقال التكنولوجيا بالمعنى الصناعي العميق. ويتطلب تقييم مستوى الاستقلالية معرفة طبيعة المكونات المنتجة محلياً، ومدى مشاركة المهندسين والتقنيين المغاربة في التصميم والتطوير، وحجم حقوق التصنيع والصيانة، وإمكانية تطوير المعدات وتحديثها دون الارتهان الكامل للمورد الأجنبي.

مؤشرات التصنيع المحلي سبقت زيارة نوفمبر

توجد بالفعل مشاريع صناعية دفاعية مغربية دخلت مراحل تنفيذ ملموسة، ولا يرتبط هذا المسار حصرياً بالشراكة مع إسرائيل.

ففي 23 شتنبر 2025، أعلنت الجهات المغربية والهندية افتتاح مصنع شركة TATA Advanced Systems Morocco ببرشيد، المخصص لإنتاج المركبات القتالية المدرعة من طراز WhAP 8×8، في إطار اتفاق استثماري وقع في شتنبر 2024 بين الأطراف المعنية.

ووفق المعطيات المنشورة على البوابة الرسمية للمملكة المغربية، انطلق المشروع بنسبة إدماج محلي تبلغ 35 في المائة، مع استهداف رفعها تدريجياً إلى 50 في المائة، من خلال الاستثمار في التكوين وإدماج الموردين الوطنيين. كما يتضمن المشروع إحداث 90 منصب شغل مباشر و250 منصباً غير مباشر، مع إمكانية توجيه الإنتاج نحو أسواق إفريقية.

وتبرز هذه التجربة أن بناء الصناعة الدفاعية المغربية يقوم على تنويع الشركاء، وليس على مصدر تكنولوجي واحد. فالشراكة مع الهند في المركبات المدرعة تقدم نموذجاً مختلفاً عن التعاون مع الشركات الإسرائيلية في أنظمة التسليح والإلكترونيات العسكرية والطائرات غير المأهولة، وهو ما يمنح المغرب مجالاً أوسع للمقارنة بين العروض والتفاوض بشأن شروط نقل المعرفة والإنتاج المحلي.

وفي 8 أكتوبر 2026، نقلت وكالة رويترز عن المدير العام لشركة Moroccan Military Industry، قدوري ناور، أن الشركة تستهدف بدء تسليم أبراج قتالية مدرعة للقوات المسلحة الملكية في مارس 2027. وستُركب هذه الأبراج على مركبات 8×8 التي يتم تجميعها بالمغرب بواسطة شركة تاتا الهندية، إلى جانب إنتاج الذخائر المرتبطة بها.

وأشارت الوكالة إلى وجود منشأة للشركة في منطقة Midparc قرب الدار البيضاء، وإلى إنشاء وحدة صناعية ثانية في سيدي يحيى، شمال الرباط، مخصصة لإنتاج الذخائر متوسطة وكبيرة العيار.

وتناولت رويترز أيضاً ارتباط الشركة بالتكنولوجيا الإسرائيلية، مشيرة إلى أن مصادر في معرض مراكش للطيران وتقارير إعلامية سابقة تحدثت عن صلات وثيقة بينها وبين شركة Elbit Systems الإسرائيلية واستخدامها لتكنولوجياتها، بينما قدمت الشركة نفسها للوكالة باعتبارها شركة مغربية للصناعات الدفاعية. كما نقلت عن مديرها العام أن 99 في المائة من العاملين فيها مغاربة، بمن فيهم المهندسون.

هذه المعطيات تتيح قراءة أكثر واقعية لمفهوم التصنيع المشترك. فالمغرب بدأ بالفعل الانتقال من اقتناء المعدات الجاهزة إلى إنتاج أجزاء وأنظمة عسكرية داخل البلاد، مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية. لكن نسبة العاملين المغاربة، مهما كانت مهمة، تظل مؤشراً على التوطين المهني والتشغيلي، ولا تعادل وحدها امتلاك التكنولوجيا أو حقوق التصميم والتطوير والإنتاج المستقل.

اتفاقات التعويض الصناعي ونقل التكنولوجيا.. الاختبار الحقيقي للشراكة

تحدثت وزارة الدفاع الإسرائيلية صراحة عن اتفاقات التعويض الصناعي، المعروفة دولياً باسم Offset Agreements، باعتبارها إحدى الآليات التي تساهم من خلالها شركاتها في دعم الصناعة الدفاعية المغربية.

وتقوم هذه الآلية، في نماذجها المختلفة، على ربط بعض صفقات اقتناء المعدات العسكرية بالتزامات صناعية أو استثمارية أو تكنولوجية في البلد المقتني. وقد تشمل إنشاء وحدات إنتاج، أو إشراك شركات محلية في سلاسل التوريد، أو تدريب الكفاءات، أو نقل بعض العمليات التقنية، أو تطوير مشاريع مشتركة.

غير أن القيمة الفعلية لهذه الاتفاقات تختلف باختلاف شروطها. فهناك فرق بين التزام بتجميع معدات داخل مصنع محلي، والتزام بإنتاج مكونات رئيسية، وبين نقل المعرفة التقنية التي تتيح للمهندسين المغاربة تطوير الأنظمة وصيانتها وتحديثها. كما أن إنشاء شركة مشتركة لا يثبت تلقائياً انتقال الملكية الفكرية أو القدرة على التصنيع المستقل.

وحتى الآن، لا تتضمن البيانات الرسمية المنشورة بشأن زيارة 9 نوفمبر أسماء الشركات التي ستدخل في مشاريع مشتركة جديدة، ولا قيمة الاستثمارات المرتقبة، ولا نسب المساهمة المغربية والأجنبية، ولا آجال التنفيذ أو طبيعة التكنولوجيا التي ستُنقل. ولذلك فإن الحديث عن إبرام عقود جديدة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة يظل توقعاً وارداً في ضوء اتجاه المباحثات، وليس نتيجة تعاقدية مثبتة في الوثائق المتاحة.

وتزداد أهمية هذا التمييز لأن قطاع الصناعات الدفاعية يرتبط بمستويات عالية من السرية، سواء تعلق الأمر بالصفقات أو المواصفات التقنية أو سلاسل التوريد. وهذا يجعل تقييم النتائج الفعلية مرتبطاً بما سيظهر لاحقاً من مؤشرات قابلة للتحقق، مثل افتتاح وحدات إنتاج، وبدء تسليم المعدات المصنعة محلياً، وارتفاع نسب الإدماج الوطني، وتطور قدرات الصيانة والتطوير داخل الشركات المغربية.

التعاون الدفاعي بين الحسابات الاستراتيجية ومتطلبات السيادة الصناعية

تتزامن هذه التطورات مع تحولات أوسع في سوق الصناعات العسكرية، حيث أصبحت الطائرات غير المأهولة وأنظمة الرصد والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والأمن السيبراني من المكونات الأساسية في تحديث القدرات العسكرية. وقد أظهرت النزاعات الإقليمية والدولية الأخيرة أهمية امتلاك أنظمة قادرة على مواجهة التهديدات الجوية منخفضة التكلفة، وتأمين الاتصالات والبيانات، وتقليل الاعتماد على شبكات الإمداد الخارجية.

ويمتلك المغرب دوافع استراتيجية لتطوير هذه القدرات، بالنظر إلى موقعه الجغرافي وامتداد واجهاته البحرية، وطبيعة محيطه الإقليمي، ومتطلبات تحديث القوات المسلحة الملكية. كما أن بناء صناعة دفاعية وطنية يتيح فرصاً لتطوير البحث الهندسي والتكوين المتخصص، وإدماج المقاولات المغربية في صناعات ذات قيمة تقنية مرتفعة، وفتح إمكانات التصدير نحو الأسواق الإفريقية والدولية وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

لكن العلاقة مع إسرائيل تحمل أيضاً أبعاداً سياسية ودبلوماسية لا يمكن فصلها عن حسابات التعاون العسكري. فالوزارة الإسرائيلية نفسها لا تخفي أن صادرات الدفاع تمثل أداة لدعم صناعتها واقتصادها وتعزيز حضورها الخارجي. وفي المقابل، يظل القرار المغربي مرتبطاً بمصالح المملكة الأمنية والاستراتيجية، وبمدى قدرة الشراكات الدولية على توفير قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد والصناعة الوطنيين.

وتكشف الزيارة عن استمرار التنسيق المؤسساتي بين الطرفين، وعن رغبة معلنة في توسيع التعاون نحو قاعدة صناعية دفاعية والأمن السيبراني والتكوين والتجهيزات العسكرية. أما انتقال هذه الرغبة إلى مشاريع إنتاج مستقلة، فيظل رهيناً بالتفاصيل التعاقدية، وبطبيعة نقل التكنولوجيا، وبمدى إشراك الكفاءات والمقاولات المغربية في مراحل التصنيع والتطوير.

المرحلة المقبلة ستُقرأ من خلال ما سينتقل من طاولة المباحثات إلى خطوط الإنتاج، ومن اتفاقات التعاون العامة إلى التزامات صناعية محددة يمكن قياس أثرها داخل المغرب.