11 نونبر في المغرب.. فرنسا تستحضر جنوداً مغاربة ماتوا دفاعاً عنها، وذاكرة الحماية تفتح أسئلة لم تُحسم بعد

قراءة في الذاكرة العسكرية المشتركة بين المغرب وفرنسا، من خنادق الحرب العالمية الأولى إلى معارك تحرير أوروبا، ومن الاعتراف بالتضحيات إلى الحساب التاريخي للحماية.

في صباح الأربعاء 11 نونبر 2026، ترأس سفير فرنسا بالمغرب، فيليب لاليوت، بالمربع العسكري داخل المقبرة الأوروبية بن مسيك بمدينة الدار البيضاء، مراسم إحياء ذكرى هدنة 11 نونبر 1918، بحضور القنصل العام الفرنسي بالدار البيضاء أيميريك شوزيفيل، ومسؤولين مدنيين وعسكريين محليين، وممثلين عن السلك الدبلوماسي، ومدير المكتب الوطني الفرنسي للمحاربين القدامى وضحايا الحروب (ONACVG)، إلى جانب قدامى المحاربين المغاربة وتلاميذ من المؤسسات التعليمية الفرنسية.

وامتدت المراسم، وفق المعطيات المعلنة، إلى عدد من المدن المغربية، بينها طنجة وفاس ومكناس والرباط والقنيطرة ومراكش وأكادير، حيث تولى القناصل العامون الفرنسيون إحياء المناسبة في دوائرهم القنصلية. وجاء في الرسالة المرافقة للاحتفال أن آلاف الجنود المغاربة بذلوا أرواحهم إلى جانب رفاقهم الفرنسيين في السلاح، وأن تكريم ذكراهم يمثل إحياء لتاريخ مشترك بين البلدين.

تتكرر هذه المراسم في المغرب منذ سنوات، وتختار فرنسا إقامتها في المقابر العسكرية والنصب التذكارية بحضور ممثلي مؤسساتها الدبلوماسية والعسكرية. غير أن تاريخ 11 نونبر يحمل أكثر من دلالة، ويستدعي التمييز بين المناسبة التي وُلدت منها هذه الذكرى وما أضيف إليها لاحقاً من معانٍ تاريخية.

ففي 11 نونبر 1918 دخل اتفاق الهدنة بين ألمانيا والحلفاء حيز التنفيذ، واضعاً حداً للقتال في الحرب العالمية الأولى. وتخلد فرنسا هذه الذكرى باعتبارها نهاية الحرب الكبرى، لكنها وسعت نطاق المناسبة بموجب قانون 28 فبراير 2012 لتصبح يوماً وطنياً لتكريم جميع من ماتوا من أجل فرنسا، بصرف النظر عن الحرب التي سقطوا فيها. ولذلك أصبح الاحتفال يشمل أيضاً ضحايا الحرب العالمية الثانية والحروب اللاحقة، وليس فقط جنود جبهات 1914–1918.

هذا التفصيل ضروري لفهم ما يجري في المغرب. فالمغاربة الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولى ينتمون إلى جيل عسكري، والذين قاتلوا في الحرب العالمية الثانية ينتمون إلى مرحلة أخرى، لها ظروفها السياسية والعسكرية، وارتباطها المباشر بصعود النازية وسقوط فرنسا تحت الاحتلال الألماني.

والأرقام التاريخية المتاحة تكشف أن المشاركة المغربية بدأت قبل تحرير فرنسا من الاحتلال النازي بعقود. فقد أوردت وزارة الجيوش الفرنسية أن 40,398 مغربياً خدموا في صفوف الجيش الفرنسي خلال الحرب العالمية الأولى، بين 1914 و1918. ويورد تقرير منشور بمجلس الشيوخ الفرنسي أرقاماً مختلفة قليلاً، تقارب 37 ألف جندي مغربي، مع تقدير يصل إلى 12 ألف قتيل، بينما تشير دراسات أخرى إلى نحو تسعة آلاف قتيل أو مفقود. ويعود اختلاف الأرقام إلى طرق الإحصاء وتصنيف المجندين والخسائر العسكرية.

كان هؤلاء الجنود يقاتلون في وقت كان فيه المغرب خاضعاً لمعاهدة الحماية الفرنسية الموقعة في 30 مارس 1912. أي إن أبناء بلد لم يكن يملك استقلاله السياسي الكامل وجدوا أنفسهم في جبهات حرب أوروبية بعيدة، ضمن جيش الدولة التي كانت تدير شؤون بلادهم وتتحكم في جانب واسع من مؤسساتها.

وتوثق المصادر العسكرية الفرنسية مشاركة الوحدات المغربية في معارك كبرى، بينها مارن وفردان وChemin des Dames، كما توضح أن وحدات شمال إفريقيا تعرضت لخسائر بشرية جسيمة في الجبهات الأوروبية والشرقية.

بعد ذلك جاءت الحرب العالمية الثانية، ومعها مرحلة أكثر تعقيداً. سقطت فرنسا أمام القوات الألمانية سنة 1940، وظهرت حكومة فيشي التي تعاونت مع ألمانيا النازية، فيما ظلت المستعمرات والمحميات الفرنسية في إفريقيا خاضعة لإدارتها. وبعد إنزال قوات الحلفاء في شمال إفريقيا في نونبر 1942، دخلت القوات المغربية مرحلة جديدة من العمليات العسكرية إلى جانب الحلفاء، وشاركت في الحملات الإيطالية والفرنسية وصولاً إلى الأراضي الألمانية.

وتشير دراسة اقتصادية أكاديمية منشورة بجامعة برينستون إلى أن أكثر من 30 ألف مغربي جرى تجنيدهم بين 1939 و1940، ثم التحق أكثر من 30 ألفاً آخرين بالجيش الفرنسي بين 1942 و1944. وتوضح الدراسة أن هذه الأرقام تتعلق بموجات التجنيد في تلك المرحلة، ولا ينبغي الخلط بينها وبين العدد الإجمالي للمغاربة الذين خدموا في الجيش الفرنسي طوال الحقبة الاستعمارية.

كان من بين هذه القوات الرماة المغاربة ووحدات الكوم، المعروفة باسم Goumiers، التي ارتبط اسمها بمعارك إيطاليا وإنزال بروفانس وتحرير مدن فرنسية. وهي مشاركة عسكرية تستحق أن تُدرس بأسمائها ووثائقها وسجلات ضحاياها، بعيداً عن اختزالها في عبارات احتفالية عامة.

فرنسا تحتفي اليوم بذكرى الهدنة، وتستحضر الجنود الذين قاتلوا في صفوفها. لكن العودة إلى تاريخ الحربين تضع أمام القارئ حقيقة أخرى: المغرب الذي ساهم أبناؤه في الحروب الأوروبية كان يعيش في الوقت نفسه تحت نظام الحماية، وكانت قراراته السياسية والاقتصادية الكبرى خاضعة لترتيبات استعمارية.

جندي مغربي في جبهة أوروبية.. وبلده تحت إدارة الحماية

تكتسب هذه الصورة معناها الكامل عندما نعود إلى طبيعة النظام الذي كان يحكم المغرب آنذاك. فمعاهدة فاس لسنة 1912 وضعت البلاد تحت الحماية الفرنسية، وأقامت نظاماً سياسياً وإدارياً جعل سلطات الإقامة العامة تتحكم في قطاعات أساسية من تدبير الدولة والاقتصاد، مع استمرار السلطان ومؤسسات المخزن ضمن الصيغة التي فرضتها المعاهدة.

وبينما كانت فرنسا تعبئ الجنود المغاربة للقتال في أوروبا، كانت تعيد تشكيل الاقتصاد المغربي وفق منظومة ارتبطت بمصالحها الاستراتيجية والتجارية والمالية.

ويقدم الفصل الذي نشره وزير الاقتصاد والمالية المغربي الأسبق فتح الله ولعلو ضمن Oxford Handbook of the Moroccan Economy سنة 2026 قراءة موثقة لهذه المرحلة. فهو يتناول دور المؤسسات المالية الفرنسية، وشركة أومنيوم شمال إفريقيا، وتطوير الموانئ والسكك الحديدية، وإنشاء مكتب الفوسفاط سنة 1920، الذي أصبح لاحقاً المكتب الشريف للفوسفاط، فضلاً عن توسع الأنشطة الصناعية المرتبطة بالماء والكهرباء والتجارة والتصدير.

ويشير الفصل أيضاً إلى أن المستوطنين كانوا يمتلكون أكثر من مليون هكتار عشية الاستقلال سنة 1956، إلى جانب سيطرتهم على مساحات من الأراضي الجماعية.

هذه الوقائع تضع مسألة البنية التحتية في مكانها التاريخي الصحيح. ففرنسا أنشأت خلال الحماية طرقاً وموانئ وسككاً حديدية ومنشآت صناعية، لكن دراسة تلك المشاريع لا تكتمل بمجرد تعدادها. ينبغي معرفة مصادر تمويلها، والجهات التي امتلكتها أو أدارتها، والمناطق التي ربطتها، والوظائف الاقتصادية التي أُنشئت من أجلها.

كان ميناء الدار البيضاء، مثلاً، مشروعاً محورياً في الاقتصاد الاستعماري، كما ارتبطت السكك الحديدية بنقل المعادن والمنتجات الفلاحية وربط مراكز الإنتاج بالموانئ. وقد أتاح هذا البناء تطوير بعض الأنشطة الاقتصادية، لكنه جرى داخل نموذج كانت فرنسا تملك فيه نفوذاً واسعاً على التمويل والتجارة والقطاعات الإنتاجية.

لذلك، عندما يتحدث الخطاب الفرنسي عن مساهمة فرنسا في بناء المغرب الحديث، فإن القراءة التاريخية تقتضي إضافة سؤال آخر: ما الذي استفادت منه فرنسا نفسها من هذه البنية، وما الذي استفاد منه الاقتصاد المغربي، وكيف توزعت عوائدها بين الطرفين؟

المسألة لا تتعلق بإنكار المنشآت التي بقيت بعد الاستقلال، بل بعدم تحويل وجودها إلى شهادة براءة تاريخية لنظام الحماية. فالميناء الذي يخدم التجارة المغربية يمكن أن يكون في الوقت نفسه جزءاً من منظومة تصدير تخدم مصالح خارجية، والسكك الحديدية التي تسهل التنقل يمكن أن تكون قد صُممت أساساً لخدمة المراكز المنجمية والمصالح الاستعمارية.

من الحرب العالمية الثانية إلى ذاكرة محمد الخامس واليهود المغاربة

تتسع الأسئلة التاريخية أكثر عندما ننتقل إلى الفترة التي كانت فيها فرنسا تحت الاحتلال الألماني، وكانت حكومة فيشي تطبق تشريعات تمييزية ضد اليهود في الأراضي الخاضعة لسلطتها.

المغرب كان آنذاك تحت الحماية الفرنسية، وكان اليهود المغاربة جزءاً من المجتمع المغربي، يحملون صفة رعايا السلطان، إلى جانب المسلمين، ضمن تاريخ وطني يمتد لقرون.

وتوضح موسوعة الهولوكوست التابعة للمتحف التذكاري للهولوكوست بالولايات المتحدة أن حكومة فيشي فرضت تشريعات معادية لليهود في المغرب وتونس ابتداءً من أكتوبر 1940، ثم وسعت القيود سنة 1941. وشملت الإجراءات تحديد نسب قبول اليهود في المؤسسات التعليمية والمهن، وتقييد حقوقهم الاقتصادية والإدارية، وإجراءات مرتبطة بإخراج بعضهم من الأحياء الأوروبية ونقلهم إلى الملاحات.

وتسجل الموسوعة أن تطبيق القوانين في المغرب جرى تحت إشراف المقيم العام الفرنسي شارل نوغيس وبموافقة السلطان محمد بن يوسف، الذي أصبح لاحقاً الملك محمد الخامس، لكنها تسجل أيضاً أن الإدارة المغربية استخدمت وسائل لتأخير بعض إجراءات سياسة نزع الملكية، وأن السلطان اتخذ مواقف داعمة لليهود المغاربة وتدخل في مناسبات لمساندة مجتمعهم وقياداته.

هذه التفاصيل مهمة لأنها تمنع تحويل التاريخ إلى رواية مبسطة. فمحمد الخامس لم يكن يمتلك سلطة مطلقة على إدارة الحماية، كما أن القوانين التمييزية لم تكن مجرد تهديد نظري، بل طُبقت بالفعل وألحقت أضراراً بفئات من اليهود المغاربة.

وفي المقابل، بقيت الذاكرة المرتبطة بموقف السلطان من اليهود المغاربة حاضرة بقوة في سرديات عدد من العائلات اليهودية المغربية وأحفادها، سواء داخل المملكة أو في الخارج. ويظهر ذلك في شهادات ومواقف تعبر عن الاعتزاز بالأصل المغربي والارتباط بتاريخ المملكة.

المقارنة التي تستحق النقاش هنا ليست بين اليهود المغاربة والجنود المغاربة، ولا بين ولاء جماعة وأخرى. إنها مقارنة بين طريقتين في انتقال الذاكرة من جيل إلى جيل: ذاكرة تستحضر موقفاً سياسياً وتاريخياً لحماية جماعة من التمييز، وذاكرة جنود مغاربة قاتلوا وماتوا في جبهات بعيدة، بينما لا تزال أسماء كثير منهم غير حاضرة في الوعي العام بالقدر الذي تستحقه.

هل يعرف أبناء المغاربة اليوم أسماء الجنود الذين شاركوا في معارك فردان ومارن وإيطاليا وبروفانس؟ وهل توجد قاعدة وطنية متاحة للباحثين والعائلات تجمع أسماء القتلى والمفقودين والجرحى، وتوثق مساراتهم العسكرية؟

هذه ليست أسئلة احتفالية، بل أسئلة تتعلق بقدرة المغرب على كتابة تاريخه من وثائقه وشهاداته، لا الاكتفاء بما تحتفظ به الذاكرة الفرنسية.

ماذا بقي من تضحيات المغاربة؟ سؤال يتجاوز إكليل الزهور

عندما تقول السفارة الفرنسية إن الجنود المغاربة ضحوا بأرواحهم إلى جانب إخوتهم الفرنسيين في السلاح، فإنها تقدم اعترافاً بقيمة مشاركتهم العسكرية. لكن الاعتراف الرمزي يظل مجالاً مختلفاً عن الحقوق المترتبة عن الخدمة العسكرية، وعن المسؤولية التاريخية للدولة التي جندتهم.

هناك فرق بين تكريم جندي مغربي في مقبرة عسكرية، وبين معرفة ما إذا كانت أسرته قد حصلت على جميع الحقوق التي استحقتها بموجب القوانين العسكرية الفرنسية، وبين فتح الأرشيف أمام الباحثين، وبين الاعتراف بمساهمة المغاربة في المناهج والمتاحف والسردية الوطنية الفرنسية.

كما أن مشاركة المغاربة في الحربين لا ينبغي أن تتحول إلى رقم إجمالي واحد. فهناك جنود الحرب العالمية الأولى، وجنود الحرب العالمية الثانية، والمغاربة الذين شاركوا في حروب لاحقة، ومنها حرب الهند الصينية. ولكل مرحلة سجلاتها وظروف التجنيد والخدمة والخسائر والحقوق.

وتقدم مراسم سنة 2025 مثالاً على أن هذا الاعتراف لا يقتصر على إحياء الذكرى. فقد شهدت مراسم بن مسيك بالدار البيضاء تكريم محاربين مغاربة، ومنح إبراهيم الدهبي وسام جوقة الشرف، ومنح مبارك جماتو صليب المحارب عن خدمته في حرب الهند الصينية، وفق ما أوردته الصحافة المغربية.

La Vie éco

لكن هل تمتلك المؤسسات المغربية اليوم سجلاً شاملاً يسمح بتتبع مصير هؤلاء المحاربين؟ وهل جرى حصر الحقوق والمعاشات والتعويضات التي ظلت مستحقة لبعضهم أو لأسرهم؟ لا تتوفر في المعطيات التي أمكن التحقق منها أرقام وطنية شاملة تجيب عن ذلك.

إن مطالبة فرنسا بفتح أرشيفها العسكري أمام الباحثين المغاربة، وتسهيل الحصول على ملفات الجنود، وتوفير البيانات المتعلقة بالقتلى والمفقودين، ستكون خطوة عملية تتجاوز حدود الاحتفال السنوي.

هل يستحق المغرب نصف ثروات فرنسا؟ السؤال الرمزي الذي يقود إلى حساب تاريخي أكبر

قد تبدو المطالبة بمنح المغرب 50 في المائة من المعادن والطرقات والموانئ والثروة البحرية والتكنولوجيا الفرنسية مطالبة غير قابلة للتطبيق قانونياً، ولا يوجد في القانون الدولي ما يجعل المشاركة العسكرية في تحرير فرنسا تمنح المغرب تلقائياً حصة من ثرواتها. لكن هذه النسبة، بوصفها تعبيراً احتجاجياً، تطرح سؤالاً يستحق النقاش: إذا كانت فرنسا تستحضر تضحيات المغاربة باعتبارها جزءاً من تاريخها الوطني، فهل تستطيع أن تتعامل مع التاريخ الاقتصادي للحماية بالقدر نفسه من الصراحة؟

المغرب لا يحتاج إلى نصف ثروات فرنسا حتى يثبت قيمة تضحيات أبنائه. لكنه يحتاج إلى قراءة موثقة لما جرى خلال الحماية، وإلى نقاش جدي بشأن انتقال الثروات والامتيازات والممتلكات الاستعمارية، وطبيعة العلاقات الاقتصادية التي أعقبت الاستقلال.

فالفوسفاط، الذي أُحدث مكتبه في ظل الحماية سنة 1920، أصبح بعد الاستقلال قطاعاً استراتيجياً وطنياً. والأراضي التي كانت في يد المستوطنين طرحت مسألة استرجاع الملكية وإعادة توزيعها. كما أن الموانئ والسكك الحديدية والمنشآت الصناعية دخلت تدريجياً في مسارات إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

ولا يمكن وضع جميع هذه الملفات في خانة واحدة أو افتراض استمرار السيطرة الفرنسية على الموارد المغربية اليوم. فالمغرب استعاد سيادته، وأقام مؤسساته، وطور قطاعات استراتيجية، وأصبح يتفاوض على شراكاته وفق مصالحه الوطنية. لكن التاريخ الاقتصادي للحماية يظل موضوعاً مشروعاً للبحث في توزيع المنافع والأعباء، وفي حجم ما انتقل إلى الدولة المغربية وما بقي من اختلالات بنيوية.

أما العلاقة الاقتصادية الحالية مع فرنسا، فينبغي تقييمها من خلال الأرقام والعقود والضرائب والاستثمارات وحصص السوق ونقل التكنولوجيا، وليس من خلال إسقاط نظام الحماية على كل شركة فرنسية تعمل في المغرب. فالشراكة التجارية والاستثمارية لا تصبح استعماراً لمجرد وجود الطرف الفرنسي، كما أن وصفها بالشراكة لا يعفيها من اختبار التوازن والشفافية والمردودية.

المطلوب هو أن يصبح الاعتراف بالتاريخ العسكري جزءاً من نقاش أوسع حول الإنصاف والذاكرة والسيادة الاقتصادية، دون تحويل التضحيات إلى سند لمطالب مالية لا أساس قانونياً مباشراً لها.

من يكتب ذاكرة الجنود المغاربة؟

في كل 11 نونبر، تعود المقابر العسكرية إلى الواجهة، وتُرفع الأعلام، وتوضع أكاليل الزهور، ويُستحضر الجنود الذين سقطوا دفاعاً عن فرنسا. وتشارك المدارس الفرنسية في هذه المراسم، في إطار نقل الذاكرة إلى الأجيال الجديدة.

لكن أين موقع الجنود المغاربة في الذاكرة الوطنية المغربية؟ وهل تملك المؤسسات التعليمية والثقافية المغربية مادة تاريخية كافية تشرح للتلاميذ كيف وجد أجدادهم أنفسهم في خنادق الحرب العالمية الأولى، ثم في جبهات الحرب العالمية الثانية؟ وما الذي تعرفه الأجيال الجديدة عن معاركهم وأسمائهم ومقابرهم؟

المغرب مدعو إلى الاشتغال على هذا الملف من خلال الجامعات والمؤسسات التاريخية والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالتعاون مع الأرشيفات العسكرية الفرنسية، لإعداد سجل موثق للمشاركة المغربية في الحروب الأوروبية.

كما أن الاحتفال المشترك يمكن أن يتطور إلى برامج بحثية ومعارض وثائقية وندوات تاريخية مغربية فرنسية، تقدم شهادات المحاربين وأفراد أسرهم، وتضع الوثائق العسكرية في متناول الباحثين. وتستحق المقابر العسكرية التي تضم رفات المغاربة عناية خاصة، باعتبارها مواقع مرتبطة بذاكرة أشخاص ينتمون إلى تاريخ المغرب أيضاً.

فالجنود الذين تتحدث عنهم فرنسا لم يفقدوا هويتهم المغربية عندما حملوا الزي العسكري الفرنسي، وأسرهم التي انتظرت عودتهم كانت أسر مغربية، ومدنهم وقراهم التي غادروها جزء من تاريخ المملكة.

في 11 نونبر 2026، تقف فرنسا أمام مقابر جنودها وتستحضر الذاكرة التي تربطها بمن ضحوا بحياتهم من أجلها. وفي الدار البيضاء ومدن مغربية أخرى، يشارك مسؤولون مغاربة في مراسم تستعيد أسماء جنود مغاربة قاتلوا تحت الراية الفرنسية.

لكن هذه المراسم تفتح أيضاً نافذة على تاريخ يحتاج إلى قراءة مغربية أوسع: تاريخ بلد ساهم أبناؤه في الدفاع عن فرنسا وأوروبا خلال حربين عالميتين، بينما كان المغرب نفسه يعيش مرحلة الحماية، ويخوض مساراً طويلاً لاستعادة استقلاله.

والسؤال الذي يستحق أن يبقى مفتوحاً أمام المؤسسات الفرنسية والمغربية هو: هل يمكن أن تتطور الذاكرة المشتركة من مجرد تكريم سنوي للجنود الذين سقطوا إلى اعتراف تاريخي كامل بمساهمتهم، وفتح الأرشيف أمام عائلاتهم وباحثيهم، ومراجعة الملفات التي لا تزال تحتاج إلى الإنصاف؟

فإذا كانت فرنسا تعتبر هؤلاء الجنود جزءاً من تاريخها، فإن المغرب معني بأن يجعلهم جزءاً حاضراً من ذاكرته الوطنية، لا مجرد أسماء تستعاد في مراسم تقيمها سفارة أجنبية فوق أرضه.